اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي تخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين بإمارة دبي، ورفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع الجهود المكثفة والحثيثة لاستكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

وأكد صاحب السمو أن مشاريع الإسكان والبنية التحتية الاجتماعية أولوية حكومية، لافتاً سموه بالقول: “مشاريع الإسكان ستأخذ في

الاعتبار كل احتياجات الفرد والأسرة لخلق بيئة تتوفر فيها كل العناصر التي تعزز الاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي”، مؤكداً سموه: “المشاريع مستمرة.. والعمل لن يتوقف.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي غاية العمل الحكومي”.

من جهته، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “نسعى إلى تعزيز منظومة الرفاه المجتمعي من كل النواحي.. وكل ما نملك من موارد وإمكانات نضعها في خدمة المجتمع”.

وأضاف سموه: توفير احتياجات المواطنين السكنية للعشرين سنة المقبلة تستلزم تخطيطاً مستداماً، والاستغلال الأمثل للأراضي ومراعاة النمو السكاني بما يكفل تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040″.

إلى ذلك، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن “وضع خطة إسكان متكاملة في إمارة دبي تغطي العشرين عاماً المقبلة يعكس رؤية بعيدة المدى مبنية على رصد احتياجات الأسرة الإماراتية وتلبية تطلعاتها”، مشيراً سموه إلى أن “تعزيز جودة الحياة مرهون بجودة العمران والخدمات.. وتوفير الاستقرار الاجتماعي والأمان المعيشي للمواطنين له الأولوية المطلقة في مشاريعنا التنموية”.

وستشمل مناطق إسكان المواطنين توفير متطلبات جودة الحيـاة

بما فـي ذلك المساحات الخضراء، والمرافق والخدمات، بالإضافة إلى طرح حزمة من الحلول والخيارات لتنفيذ المشاريع الإسكانية بما يساهم في خفض تكاليف البناء على المواطنين.

ميزانية إسكانية تاريخية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، موجهاً سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف بدايةً من العام الجاري، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع، تكفي لسدّ احتياجات المواطنين لعشرين عاماً.

خطة دبي الحضرية

وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعماً للجهود الحثيثة لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، ضمن خطة دبي الحضرية 2040 لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بما يكفل تحقيق الاستقرار الأسري وضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

وترسم خطة دبي الحضرية 2040 خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، حيث تتضمن

الخطة مخططاً هيكلياً استراتيجياً للإمارة للعشرين عاماً القادمة، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي.

وتشمل أهداف الخطة تركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، إلى جانب توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المحافظة على المميزات الطبيعية والمبنية، وحماية التراث الثقافي والعمراني، وتطبيق التشريعات والحوكمة التخطيطية.

وسوف توفر الخطة الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة تشمل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية إضافة إلى إعادة إسكان المواطنين في المناطق القديمة لتعزيز ارتباطهم بتلك المناطق.

وتستهدف خطة دبي الحضرية بحلول العام 2040 مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، والاهتمام بالمحميات والمناطق الريفية الطبيعية التي تشكل 60% من مساحة الإمارة، علاوة على إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط مناطق الخدمات، والمناطق السكنية، وأماكن العمل،

وتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، بالإضافة إلى مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية والاقتصادية، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية.

المصدر: البيان