أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدة قرارات بشأن منح مواطنين وسام رئيس المجلس التنفيذي، تكريماً لهم على ما قدموه من خدمات متميزة للإمارة، وقد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي. وتضمن القرار رقم 114 لسنة 2015 والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى الدكتور عبدالمجيد برك سعيد عمر الزبيدي تكريماً له لما قدمه من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر سموه القرار رقم 115 لسنة 2015، بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى الدكتور حميد علي راشد خلفان الكندي تكريماً له لما قدمه من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر سموه القرار رقم 116 لسنة 2015، بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى المهندس محمد عبدالله سعيد العويني تكريماً له لما قدمه من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر القرار رقم 117 لسنة 2015، بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى جاسم عبدالرحمن أحمد علي آل علي، تكريماً له لما قدمه من خدمات متميزة للإمارة. كما أصدر سموه القرار رقم 118 لسنة 2015، بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى الدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري تكريماً لها لما قدمته من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر سموه القرار رقم 119 لسنة 2015، بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى السيدة أسماء مصطفى محمود مصطفى الشنقيطي تكريماً لها لما قدمته من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر سموه القرار رقم 120 لسنة 2015 بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى السيدة فاطمة حسن نواب محمد البلوشي، تكريماً لها لما قدمته من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر القرار رقم 121 لسنة 2015 بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى الآنسة ميثاء راشد محمد صالح الشامسي، تكريماً لها لما قدمته من خدمات متميزة للإمارة، كما أصدر سموه القرار رقم 122 لسنة 2015 بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي إلى الآنسة نورة فهد يوسف عبيد الزعابي، تكريماً لها لما قدمته من خدمات متميزة للإمارة. رسوم أبوظبي للجودة وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 143 لسنة 2015، بشأن رسوم الخدمات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومما تضمنه القرار تحصيل الرسوم التالية على إصدار علامة الجودة، تقديم طلب الترخيص 600 درهم، دراسة طلب الترخيص 2500 درهم، ترخيص 15000 درهم، تجديد ترخيص 10000 درهم، تقييم المصنع 2500 درهم يومياً لكل مقيم، إصدار شهادة مطابقة المنتج «يشمل الاستبدال» 100 درهم، التقييم الأولي للمنتج 2500 درهم يومياً لكل مقيم. وفي حال كانت عملية إصدار علامة الجودة تتطلب من المجلس ضرورة إجراء عمليات فحص غير متوافرة في المختبر المركزي لديه، فيجوز بعد موافقة المنشأة القيام بإجراء الفحص في أي مختبر آخر، على أن تتحمل المنشأة تكاليف ذلك، وإذا كان المنتج حاصلاً على شهادة المطابقة عن طريق المجلس فيعفى المنتج من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وذلك باستثناء رسوم الترخيص والتجديد حيث يلزم دفعهما، وإذا كان المنتج حاصلاً على شهادة المطابقة من جهة أخرى غير المجلس ورغبت المنشأة في حصول هذا المنتج على علامة الجودة فيحصل منها رسوم تقديم الطلب ودراسته والترخيص وتجديد الترخيص. وتم تحديد الرسوم الخاصة بكل خدمة من الخدمات المطلوبة، والتي تم تفصيلها بالقرار في الجريدة الرسمية، حيث تحصل الرسوم مقابل «خدمات تقييم المطابقة، والخدمات التي تتعلق بالتعيين، وتتحمل المنشأة تكاليف نفقات السفر والتنقل والإقامة للمقيم وأية مصروفات أخرى تتطلبها عملية التقييم وفقاً لما يحدده المجلس، ومطابقة خدمات الأفراد غير المؤهلين، ومطابقة خدمات الأفراد المؤهلين، ومطابقة خدمات الأفراد المتخصصين». وتحصل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها مختبرات معهد الإمارات للمترولوجيا، وأعمال وخدمات مختبر الأبعاد، وأعمال وخدمات مختبر الكهرباء، وأعمال وخدمات مختبر القوة وعزم الدوران والضغط، وخدمات مختبر الكتلة، وخدمات مختبر الضغط، وخدمات مختبر درجة الحرارة، وخدمات مختبر الحجم والتدفق، وخدمات مختبر التردد والوقت. وبحسب القرار تعتبر علامة الجودة اختيارية ولاتستوفى الرسوم المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) من هذا القرار على أي منشأة إلا إذا تقدمت بطلب للحصول على علامة الجودة، وللمجلس تحصيل أي رسوم أو بدلات مفروضة وفق التشريعات السارية، وذلك بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الجهات الاتحادية، وللمجلس تفويض أي جهة من القطاع العام أو الخاص للقيام بأي من المهام التي تتعلق بالفحص والتحقق، وذلك مقابل أتعاب يحددها مجلس الإدارة. الفحوصات المخبرية ويتقاضى المجلس رسوماً عن الفحوص المخبرية التي يجريها في مختبراته، وذلك وفق الجداول المرفقة كالآتي: أسعار الفحوص المخبرية الخاصة للمواد الغذائية، والسوائل، ومواد التجميل والعطور، والتحاليل البيئية، وأسعار الفحوص المخبرية للمستحضرات الطبية، وأسعار الفحوص المخبرية لمواد الإنشاء، وأسعار الفحوص المخبرية لمنتجات البناء، وأسعار الفحوص المخبرية للتربة الزراعية، وأسعار الفحوص المخبرية للمنتجات الكهربائية، وتكلفة الساعة المهنية. ويجوز للمجلس بناء على طلب العميل وعلى نفقته إجراء أي معايرة أو فحص مخبري خارج مختبرات المجلس، ويتقاضى بالإضافة إلى قيمة الفحص الإجمالي نسبة 30% من هذه القيمة. إذا تم إجراء عملية المعايرة أو الفحص في الموقع بناء على طلب العميل فيتقاضى المجلس، إضافة إلى الرسوم المقررة ما نسبته 30% منها على أن تغطى تكلفة إجراء المعايرة أو الفحص خارج مقار مختبرات المجلس. ويجوز للمجلس، بحسب القرار الصادر، بناء على طلب العميل تطوير عمليات معايرة أو فحص جديدة خاصة بالعمل، وتستوفى تكاليف هذه العمليات وفقاً لآلية التسعير التالية: تكلفة الساعة المهنية لكل فني + 120% من الكلفة الفعلية. ويُصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنفذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه القرار رقم 149 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات برئاسة معالي علي ماجد مبارك المنصوري وعضوية كل من أبوبكر صديق محمد حسين الخوري، مصبح مبارك مصبح المرر، م. عويضة مرشد علي المردد، أحمد علي مطر الرميثي، م. محمد مبارك علي المزروعي، عبدالله عبدالمجيد ميرزا علي الساهي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 150 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي برئاسة سعادة خليفة محمد حمد فارس المزروعي وعضوية كل من أصحاب السعادة والسادة خليفة سالم معيضد عقيده المنصوري، سالم راشد سويدان حضيرم الكتبي، والدكتور سالم خلفان سالم عبدالله الكعبي، مبارك عبيد خميس عبدالله الظاهري، تريس أحمد درويش الكتبي، راكان مكتوم أحمد القبيسي، محمد سلطان بن قران المنصوري، محمد عيسى جابر الخييلي، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. .. وتشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للجودة» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 151 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برئاسة سعادة خليفة محمد حمد فارس المزروعي، وعضوية كل من أصحاب السعادة والسادة: راشد محمد خلفان الشريقي المحرزي، والدكتورة مها تيسير بركات، والدكتور جابر عيضة سالم الجابري، سيف سعيد ناصر فرحان القبيسي، عبدالله سالم عبيد سالم الظاهري، سعيد محمد سعيد محمد السويدي، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ممثل عن دائرة النقل، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية، ممثل عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد