هناك مسؤوليات تقع على كاهل الحكومة، إن أرادت المضي قدماً وبنجاح في زيادة أعداد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وفي المقابل هناك مسؤولية مجتمعية وغير مجتمعية، تحتم على القطاع الخاص قبول الخريجين المواطنين وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

ما يحدث حالياً هو عدم تناسب العرض والطلب بالنسبة للطرفين، المواطنين الباحثين عن عمل من جهة، وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى، كلاهما غير مناسب للآخر، فالمزايا والرواتب وساعات العمل والإجازات الرسمية عوائق دائمة تقف في وجه الشباب المواطنين الراغبين في الانخراط في القطاع الخاص، وفي المقابل ارتفاع الكُلفة ووجود البديل الأرخص، وعدم تناسب المؤهل مع الوظيفة، هي في الغالب حجج القطاع الخاص التي تجعله لا يرغب في توظيف المواطنين!

وتالياً، حتى نضمن نجاح أية خطط جديدة لتعظيم أعداد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، فلابد من أن تتدخل الحكومة لتسد ذرائع شركات القطاع الخاص، وأولى هذه الذرائع أن تشعر هذه الشركات بأن وجود الخريج أو الشاب المواطن لديها هو مكسب لها لا عبء عليها، وأنه كفء ومؤهل للعمل والإنتاجية.

ومن هنا لابد من تصميم برامج تدريبية وتأهيلية حقيقية ترفع من كفاءة المواطنين، وتجعلهم أكثر قرباً من متطلبات سوق العمل، خصوصاً أن معظمهم الآن مهيأ بدرجة أكبر مما سبق، فالخريجون اليوم متمكنون من اللغة الإنجليزية، ولديهم مهارات عديدة في التقنية والحاسب الآلي والبرمجة وغيرها، لذا فهم يحتاجون فقط إلى توجيه وتأهيل لدخول سوق العمل بكفاءة، ولاشك أنهم لن يقلوا عن غيرهم في المهارة والإنتاجية.

كما أن الوقت قد حان كي تسهم الحكومة مع القطاع الخاص في تحمُّل جزء من رواتب المواطنين، حتى يصلوا إلى معدلات مقبولة ومشجعة لهم مقارنة بإخوانهم وزملائهم العاملين في القطاع الحكومي، وهذه الفكرة ليست جديدة بل مطبقة في بلدان عديدة، وحققت نجاحاً لافتاً في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في تلك الدول، وبهذه الخطوة ستذلل الحكومة أكبر عقبة تقف أمام دخول المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

في مقابل ذلك، على شركات القطاع الخاص أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل على استقطاب المواطنين، ومن أجل ذلك لابد من ربط المزايا والتسهيلات بشكل فعلي بأعداد الموظفين المواطنين، فعندما تشعر الشركات بأن توظيف المواطن له مزايا ومردود مالي مباشر، وأن هؤلاء الشباب مؤهلون للعمل، وأن المردود الإجمالي مع وجودهم أفضل بكثير من عدم وجودهم، فإنها لن تتوانى أبداً في تعيينهم، حيث لن تجد مبرراً لعدم تعيينهم، بل على العكس ستجد أن مصلحتها تحتم عليها استقطاب المواطنين للعمل لديها، ومتى ما وُجدت المصلحة فإن التراجع عن قرار توظيف المواطنين سيكون أكثر صعوبة!

المصدر: الامارات اليوم