نقلة نوعية في اتخاذ القرارات الحيوية والمهمة، والتي تمسّ حياة ومستقبل الشباب الإماراتي بشكل خاص، ونقلة نوعية في وضع الحلول الجذرية لمشكلات ظلت عالقة لسنوات طويلة، وبسببها أحجم شباب الإمارات عن خوض تجربة الدخول في القطاع الخاص، سواء موظفون أو روّاد أعمال، هذه النقلات النوعية وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأقرها وتابعها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووجود هذه الأسماء الثلاثة، كفيل بضمان نجاح حزم «مشاريع الخمسين»، وكفيل بتحقيق أحلام وطموحات الأجيال نحو مستقبل أفضل وأجمل.

الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» تحمل كثيراً من القرارات التي تذلل كل صعوبات التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، فقد وضعت حلاً للعديد من المعضلات التي قيدت دخول شباب الإمارات إلى هذا القطاع، ولا يخفى على أحد، أن القطاع الخاص في دولة مثل دولة الإمارات، هو المستقبل للأجيال المقبلة، فالإمارات تتبوّأ مكانة اقتصادية عالية، وهي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عربي، وواحدة من أفضل اقتصادات دول العالم، وتضم مزايا وفرصاً استثمارية لا تُعد ولا تُحصى، وهي قبلة ووجهة أكبر وأضخم شركات العالم، وهي أمنية لمئات الآلاف من المستثمرين.

لذلك فلا مناص أبداً من فتح هذا القطاع أمام أبناء الإمارات، وتسهيل انضمامهم ليس كموظفين فقط، بل كروّاد أعمال أيضاً يديرون شركاتهم ومشروعاتهم الخاصة، خصوصاً مع تضاؤل الفرص في الوظائف الحكومية، التي تعتبر محدودة مقارنة بأعداد الخريجين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل، والذين يتخرجون في مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها.

24 مليار درهم وضعتها حكومة الإمارات بتوجيه من رئيس الدولة، حفظه الله، لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن، منها مبالغ لدعم رواتب المواطنين وإيصالهم إلى مستويات تليق بتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ومنها مبالغ مخصصة كعلاوات لأبنائهم، ومنها مبالغ ستذهب إلى ميزانيات التدريب والتأهيل، لضمان استمراريتهم، وزيادة إنتاجيتهم في القطاع الخاص، إضافة إلى مبلغ لإنشاء صندوق جديد يدعم مشروعات الخريجين.

لقد أغلقت الحكومة بهذه المشروعات أبواب الأعذار كافة، أمام الجميع، فلا القطاع الخاص يستطيع الآن الاعتذار عن عدم تعيين المواطنين بحجة ارتفاع الكُلفة، ولا المواطنون الآن لديهم عذر في عدم قبول الوظيفة في القطاع الخاص، بعد الدعم الحكومي للراتب وعلاوات الأبناء، وحتى الموظفون في الحكومة لديهم اليوم فرصة في أخذ إجازة و50% من الراتب، إن أرادوا التفرغ لمشروعاتهم وأعمالهم الخاصة.

قادة الإمارات أوفوا وعودهم، وقدموا مشروعات تاريخية وحيوية، قلما نرى مثيلها في كثير من دول العالم، والدور الآن على المسؤولين التنفيذيين، وفرق العمل التي ستدير وتتابع تنفيذ هذه المشروعات والقرارات، حيث تقع مسؤولية التنفيذ كاملة عليهم، لذلك لابد من الإعلان سريعاً عن توزيع المهام والصلاحيات والمسؤوليات، ومن ثم الإعلان عن خطط العمل، والتفاصيل التنفيذية كافة، إضافة إلى وضع جدول زمني، ومقاييس ومؤشرات أداء فصلية وسنوية، ومن ثم تفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة، وذلك حتى نضمن التنفيذ الدقيق والصحيح لهذه القرارات التاريخية المهمة، التي أمر بها وأقرها وتابعها قادة الدولة، حفظهم الله.

المصدر: الامارات اليوم