أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن الوزارة بصدد وضع تصور شامل حول تطوير بيئة العمل داخل مراكز وقطاعات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة كافة، بما يتوافق مع رؤية حكومتنا الرشيدة في هذا الصدد، ويحقق في الوقت نفسه السعادة والإيجابية سواء بالنسبة للموظفين أو المتعاملين. وأوضح أن المبادرات التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة وتتضمن محاور محددة، تركز على تضمين السعادة والإيجابية في سياساتها وبرامجها وخدماتها كافة، سيؤخذ بها وفق طبيعة عمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وأسلوب أدائها بما يحقق الغايات السامية لحكومتنا الرشيدة، وذلك من خلال ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وبأن تكون المراكز الثقافية مصدراً لسعادة المجتمع من خلال خدمات مبتكرة وفعاليات متنوعة، تثري المخزون المعرفي لأفراد المجتمع عبر موظفين أكفاء وبيئة عمل سعيدة تنعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين مع مراكز الوزارة الثقافية.
وأضاف معاليه أن الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة، يركز على بيئة العمل السعيدة، ويهدف إلى ترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية لتصبح من ضمن الممارسات والسمات الثقافية لأفراد المجتمع، فالسلوك الإيجابي، والشعور بالسعادة تعكس ثقافة مجتمعية، ومن هذا المنطلق ستقوم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بمراجعة سياساتها وبرامجها وفعالياتها لتتماشى مع الميثاق وفق خطة عمل واضحة، تُراعي التوازن فيه لتحقيق السعادة في بيئة العمل ونقلها للمتعاملين، إلى جانب توفير ومراجعة الأداء وقياس مستوى التقدم في تحقيق السعادة، وفق مؤشرات أداء محددة ومتابعة ذلك من قبل مجلس السعادة والإيجابية في الوزارة.
ووجه معاليه بتنفيذ برامج تواكب توجهات الحكومة الرشيدة من خلال تنفيذ مبادرات ودورات تدريبية وورش عمل وجلسات عصف ذهني وتبني ممارسات من شأنها دعم الموظف وتعزيز السعادة على مستوى الفرد، امتداداً لعائلته ومنه نحو المجتمع.
وتقوم الوزارة حالياً بوضع دراسة شاملة لممارسات الموارد البشرية، خاصة المتعلقة بدعم الموظف في بيئة العمل، منها أوقات العمل، وسياسة الحضور والانصراف، والتدريب، والترقية والخدمات التي توفرها الوزارة، بالإضافة إلى التقدم الوظيفي والتقييم، إلى جانب كل ما يشمل التواصل الشخصي والمباشر مع الموظف، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات تقرير أسعد بيئة عمل الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، ومتطلبات تحقيق معادلة السعادة من منظور المتعامل والموظف والوزارة ككل.
المصدر: الإتحاد
