طالعتنا الصحف المحلية بالأمس بإعلان ترويجي لمصلحة شركة طيران الاتحاد، ظهرت فيه النجمة الأميركية نيكول كدمان كوجه إعلاني، وفي وقت سابق لظهور هذا الإعلان كتبت صحيفة «الإندبندنت» تقريراً حول العقد الإعلاني الذي وقعته «كدمان» مع طيران الاتحاد، نقلت فيه ادعاءات وجهتها مجموعة من الناشطات النسويات ضد شركة الاتحاد، تتهم فيها الشركة بممارسة سياسات تتسم بالتمييز ضد المرأة، وكانت تلك الاتهامات فرصة عظيمة لشركتنا الوطنية استثمرتها لتشرح فيها مواقفها المناصرة للمرأة بشكل عام، والمزايا التي تتحصل عليها موظفاتها العاملات في الشركة، وهذه ليست المرة الأولى التي تُوجه فيه اتهامات باطلة ضد الدولة باسم حقوق المرأة، وأذكر جيداً ما نقلته إحدى المنظمات الحقوقية زوراً عن حال المرأة في دولة الإمارات، واصفة إياها بأنها ليست على قدم المساواة مع الرجل، حيث تحرم المرأة الحق في اتخاذ القرارات المستقلة!

تعقد في دولتنا الكثير من الفعاليات التي تحتفي بالمرأة وتناقش قضاياها، وتعرض إنجازاتها المتحققة بدعم من القيادة التي وثقت بقدراتها وجعلتها شريك الرجل في تحمل المسؤولية، غير أن ما تبرزه تلك الفعاليات لا يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لمكانة المرأة في مجتمعنا، خصوصاً مع الحديث الساخن والمتصاعد عالمياً حول حقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها، وقد يكون الوقت قد صار مواتياً لصدور قانون اتحادي خاص يعالج وبشكل منفصل ومستقل حقوق المرأة في الإمارات، وليجمع في مواده ما صدر سابقاً من تشريعات مشابهة مثل قوانين الأحوال الشخصية وقانون رعاية الطفولة والأمومة وقانون العمل، وغيرها من القوانين. إن وجود مثل هذا التشريع يعد مكسباً إضافياً لحماية ما للمرأة من حقوق، ولا تقل أهمية صدوره عن أهمية القانون الذي صدر في دولتنا بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي جاءت معظم مواده هو الآخر من قوانين سابقة.

بالإضافة إلى الدور المهم التنظيمي الذي تقدمه التشريعات والقوانين هناك دور لا يقل أهمية يتمثل في إظهار حرص الدولة على الموضوع ذي العلاقة بالتشريع، ومعه تتحقق مكاسب غير منظورة، مثل جعل موضوع المرأة وقضايها محور تركيز مجتمعي واهتمام في القطاعين العام والخاص، يضاف إلى ذلك كله الريادة التي ستحققها الدولة والسمعة الطيبة التي ستكتسبها في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة حال صدور هذا القانون.