من حق الهيئة الاتحادية للكهرباء أن تتخذ إجراءاتها، مهما كانت هذه الإجراءات، لتقليل خسائرها، أو لنشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين لتقليل الضغط على الأحمال الكهربائية، لا خلاف على ذلك، ولا اعتراض أيضاً على هذه الإجراءات حتى إن اشتملت على زيادة سعرية في رسوم التوصيل، ورفعها في كل كيلوفولت، خصوصاً أن وقف هدر الطاقة هو إحدى أهم أولويات الحكومة في السنوات المقبلة.

لن نختلف على ذلك، ولن نختلف مع مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء الأخ العزيز محمد محمد صالح، عندما قال إن «رسوم توصيل التيار الكهربائي تدفع مرة واحدة عند توصيل التيار للمنزل الجديد، وتعتمد على الأحمال (كيلوفولت/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أمبير) التي سجلها المواطن في مسكنه الجديد، وكلما انخفضت الأحمال قلت القيمة المالية المترتبة على توصيل الكهرباء».

ونتفق معه عندما قال: «بعض المواطنين يبالغون في تقديرات الأحمال في المساكن، ويضعون في مخططاتهم 30 و40 قابس كهرباء (فيشة)، بينما في الواقع قد لا يحتاجون إلا إلى 10 أو 15 منها، وهنا ينبغي على المهندس الاستشاري إسداء نصائح سليمة للمستهلكين، كما أن الهيئة على استعداد لتقديم مساعدة ودعم فني مجاني للمستهلكين».

بالتأكيد هو محقٌ في ذلك، ولكن ألم يكن من الأجدر بدء الإجراءات بشكل معاكس؟ بمعنى البدء أولاً في حملة النصائح والتثقيف، وتعريف المواطنين بهذه المعلومات التي لم يطلعوا عليها سابقاً، وإعطائهم مهلة كافية قبل اتخاذ قرار الزيادة، ومن ثم تبدأ الهيئة في تنفيذ قرار الزيادة، ولكن بعد أن تكون هذه المهلة كافية لكل مواطن يمر بمرحلة البناء، كي يُعيد مراجعة التصاميم الخاصة بالكهرباء، ومراجعة أعداد «فيش» الكهرباء لتعديلها وفقاً للتسعيرة الجديدة؛ على أقل تقدير سيكون كل مواطن على بيّنة وسيتخذ قراره بناء على إمكاناته المالية، وتالياً ستصل الهيئة إلى هدفها قبل اتخاذ قرار الزيادة، كما أنها ستتفادى وتمتص صدمة المواطنين من «مفاجأة» غير متوقعة، وهم في مرحلة حساسة هي مرحلة انتهاء البناء، التي يرافقها عادة انتهاء آخر مبالغ الميزانية المخصصة له، ووصول بعض المواطنين معها إلى مرحلة «الحديدة»!

من حق الهيئة زيادة الرسوم، ولكن من حق المواطن أيضاً أن يعرف مسبقاً وقت وأسباب الزيادة، ومن حقه أيضاً ألا يُصدم ويُفاجأ في مسألة حيوية كهذه، حيث لا خيارات أمامه سوى الدفع، بغض النظر عن إمكاناته أو ظروفه أو استطاعته، فجدولة مبلغ كهذا حتى إن كان يُدفع لمرة واحدة ليست مسألة سهلة عند كثير من عائلات الإمارات الخمس التي ستواجه القرار، كما أن تقسيط المبلغ على دفعات شهرية وصلت لبعض الحالات إلى 6000 درهم، ليس حلاً سهلاً أيضاً، وهو أمر مرهق إذا أضيفت إليه الاستحقاقات والاستقطاعات الأخرى!

لا أحد في الدولة يرضى بأن تتكبد الهيئة الاتحادية للكهرباء خسائر مالية، ولا أحد يرضى بوجود هدر في الطاقة، وجميعنا مع ترشيد الطاقة، وتوعية الجمهور بذلك، ولكن إن كان لابد من زيادة الرسوم، ومن مبدأ «آخر الدواء الكي»، فلتكن الزيادة تدريجية وبشكل سنوي، لا أن تبدأ بـ200٪‏ مرة واحدة، ومن 100 درهم إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/‏‏‏‏‏‏أمبير!

فإذا كانت الحكومة بمؤسساتها الأخرى كوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، تُكافح الزيادات السعرية العالية في الأسواق ومختلف القطاعات التجارية، وتحاول منع التجار من زيادة أسعارهم بشكل يفوق الـ20% في جميع الأحوال، فليس من المنطقي أن تأتي جهة اتحادية وتزيد أسعارها 200% فجأة دون سابق إنذار، كان الأجدر أن تبدأها بزيادة معقولة 50% أو 60%، ثم ترفعها تدريجياً بشكل سنوي، مع إطلاق حملة توعوية وتثقيفية موازية لتعليم الناس أفضل طرق الترشيد والتخفيف من الأحمال الكهربائية، أليس ذلك أكثر منطقية؟!

المصدر: الإمارات اليوم