بدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انعقاد أولى جلساته في تاريخ 12 فبراير 1972، ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة مع الحكومة الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات الاتحادية، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية.

ويمثل المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

ويحظى المجلس الوطني الاتحادي بدعم لامحدود من قيادة دولة الإمارات لتفعيل دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بما يسهم في أن يكون المجلس هو صوت المواطن وشريكاً أساسياً في صنع مستقبل الوطن.

رؤساء المجلس الوطني الاتحادي

تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه (10) رؤساء، وهم: معالي ثاني بن عبدالله، ومعالي تريم عمران تريم، ومعالي هلال بن أحمد بن لوتاه، ومعالي الحاج بن عبدالله المحيربي، ومعالي محمد خليفة بن حبتور، ومعالي سعيد محمد سعيد الكندي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومعالي محمد أحمد المر، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ومعالي صقر غباش.

ويتشكل المجلس من أربعين عضواً، ومدة العضوية فيها (4) أعوام، وينوب العضو عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

ويتوزع أعضاء المجلس على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.

ويتم انتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو حاكم كل إمارة، وقد تم اعتماد هذه الآلية في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وتطبيقها في الدورة الانتخابية الأولى التي أجريت في عام 2006، تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.