يأتي تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، ترسيخاً للمكتسبات الوطنية البيئية خصوصاً، وتعزيزاً لالتزام الوطن بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع. ولا تسهم هذه المكتسبات بتعزيز الوعي بقيم الاستدامة أو تشجيع التغيير السلوكي البيئي الإيجابي فحسب، بل تلهم العمل الجماعي لتحقيق مبادئ الاستدامة، ومنها التزام نخبة من المصارف الإماراتية المتميزة بتخصيص تريليون درهم للاستثمار المستدام مع عام 2030، ليعيد تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فالتمويل حجر الزاوية للتمكين والتحول، والبناء على نجاحات الفعاليات الدولية، مثل «إكسبو2020 دبي»، و«COP28»، والتركيز على بحث سبل معالجة تحديات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولربما يتحقق إطلاق مسرّع وطني للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، لتعزيز الريادة الإماراتية بهذا الجانب.

فلن يتوفر ممكن للتغيير أفضل من طموح قائد المئوية، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتكليف كل من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، رائد التوطين في القطاع الخاص، الذي حوّله من ملف محروق، إلى نموذج متميز، وسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وغيرها من المبادرات الملموسة التي تحولت إلى بصمات من نور في المجتمع، للإشراف على مبادرات العام، بهدف تطوير مستويات النضج الوطني للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

هل من مزيد؟

نثق بأن الطموح يفوق التوقع، والإنجاز سيكون قصة لنموذج نجاح إنساني جديد بأيدٍ إماراتية، بالتكامل مع محاور القمة العالمية للحكومات، على ستة محاور رئيسة، تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، والذكاء الاصطناعي، ورؤى التنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم ومجتمعات الغد، والاستدامة، وغيرها، بمشاركة من فريق القمة، برئاسة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، لتحويل رؤى القيادة الإماراتية وتوثيقها ونقلها إلى العالم بشكل مستدام، برسالة إماراتية تعكس مكانتها منبر إشعاع حضاري، ونموذجاً عالمياً للتميّز المؤسسي.

الامارات اليوم