جاءت تعاملات سوق الأسهم السعودية على غير هوى المتعاملين في السوق الذين كانوا يأملون بمواصلة مؤشر السوق أداءه الإيجابي للعام الثالث على التوالي، بعد تحقيقه مكاسب قدرها 6 في المئة في العام 2012، ومكاسب بلغت 25.5 في المئة العام الماضي، فيما كانت أعلى محصلة لمكاسبه منذ مطلع العام 31 في المئة بنهاية تعاملات 9 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدها سلك السوق اتجاهاً نزولياً محا معه معظم مكاسبه التي جناها منذ مطلع العام، خصوصاً مع استمرار تراجع أسعار النفط، واتجاه بعض المتعاملين إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للاكتتاب في 25 في المئة من أسهم البنك الأهلي التجاري الذي يبدأ الأحد المقبل. (للمزيد).

ولم تغب فرضية التراجع التصحيحي لأسعار الأسهم عن المحللين، إلا أن زيادة حدة الهبوط جاءت أعلى من توقعاتهم، خصوصاً في الأسبوع الأخير الذي مُني فيه المؤشر بأكبر خسارة أسبوعية منذ 2 آذار (مارس) 2011 عندما فقد 15 في المئة من قيمته، فيما بلغت خسارته في الأسبوع المنتهي أمس 1304 نقاط، نسبتها 12 في المئة بعد تراجع المؤشر إلى 9548 نقطة، في مقابل 10851.4 نقطة ليوم الخميس قبل العطلة. أما قيمة الخسائر التي تكبدتها الأسهم السعودية نتيجة هبوط أسعارها فبلغت 269 بليون ريال تعادل 12.2 في المئة بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.94 تريليون ريال من 2.21 تريليون ريال قبل العطلة.

من جهة أخرى، واجهت أسواق المال شبح خميس أسود أمس مع تدهور كبير أصابها لليوم الثاني أمام تراجع الاقتصاد العالمي. وعبثاً حاول المتداولون قلب المؤشرات في الأسواق التي سجلت تراجعات كبيرة أول من أمس لاستعادة قوتها مع بداية التداولات قبل أن تجتاحها مخاوف حول الظروف الاقتصادية، وانعكاسات وباء «ايبولا».

وتراجعت المؤشرات الرئيسة بحدة على رغم تقلص حدة الخسائر في وقت لاحق. وخسرت بورصة باريس 2.02 في المئة وفرانكفورت 1.42 في المئة ولندن 1.88 في المئة ومدريد 2.60 في المئة وميلانو 2.27 في المئة. وسجلت بورصة «وول ستريت» تراجعاً مع افتتاحها، بعد الهزة التي منيت بها أول من أمس عندما خسر مؤشر «داو جونز» 2.8 في المئة.

وكما يحصل في العادة إبان الاضطرابات الحادة، تسابق المستثمرون على شراء أصول آمنة، مثل الديون الألمانية والأميركية. وارتفعت معدلات فوائد الاقتراض في دول جنوب أوروبا في شكل كبير، خصوصاً إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان التي تعاني مشاكل الديون السيادية. وآفاق النمو العالمي هي التي تثير القلق، خصوصاً ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو مع مزيد من ضعف النشاط وتهديد بالانكماش.

وانخفضت أسواق المال في الخليج بحدة في آخر أيام التداول هذا الأسبوع على وقع استمرار التراجع في أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي. وخسر مؤشر التداول السعودي 3.59 في المئة ومؤشر دبي 4.5 في المئة ومؤشر أبو ظبي 2.54 في المئة. أما مؤشر بورصة الكويت الذي كان الأكثر استقراراً خلال الأسبوع، فخسر أمس اثنين في المئة، فيما تراجعت سوقا عُمان والبحرين بنسبة 3.26 و0.9 في المئة على التوالي.

وتراجع سعر النفط أكثر من دولار للبرميل ليصل إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات تحت 83 دولاراً للبرميل في استمرار لموجة الخسائر التي بدأت قبل أربعة أشهر. وخسر خام «برنت» أكثر من 28 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض. وتسارعت الخسائر هذا الشهر مع ظهور بوادر على أن منظمة «أوبك» لا تعتزم خفض الإنتاج.

ونزل سعر مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسليم الشهر المقبل إلى 82.60 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 قبل أن ينتعش قليلاً إلى 82.85 دولار. وهبط سعر الخام الأميركي 1.45 دولار إلى 80.33 دولار للبرميل بعد نزوله عن 80 دولاراً للمرة الأولى منذ حزيران 2012 إلى 79.78 دولار للبرميل.

الرياض – عبده المهدي – الحياة