أفادت إحصائية أجرتها «الإمارات اليوم» بأن الحد الأقصى لإنفاق مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، سيصل إلى 958 مليون درهم، يغطي حملات 479 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة، حيث جاءت أبوظبي في مقدمة الإمارات الأعلى إنفاقاً، قياساً بعدد مرشحيها الذي وصل إلى 125 مرشحاً، ويمكنهم إنفاق 250 مليون درهم، فيما حلّت إمارة أم القيوين في المركز الأخير للإنفاقات الدعائية، التي لن تتجاوز 38 مليون درهم موزعة على 19 مرشحاً ومرشحة.

وحذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة من أي تجاوز لسقف الإنفاق الدعائي، المحدد بمليوني درهم لكل مرشح، مؤكدة أن لديها سبعة أنواع من الجزاءات لردع المخالفات الانتخابية، فيما انتهت لجنتا إدارة الانتخابات والأنظمة الذكية، من كل التجهيزات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية خارج الدولة وداخلها، بما يضمن خروج التصويت وفق أرقى المعايير وبأعلى مستويات الدقة والنزاهة والشفافية.

وتفصيلاً، يواصل 479 مرشحاً ومرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حملات الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالي، للترويج لبرامجهم والقضايا التي يتعهدون بتبنيها تحت قبة المجلس في حال انتخابهم، فيما انحصر إجمالي الحد الأقصى لقيمة النفقات المخصصة لدعاية المرشحين على مستوى الدولة، ليصل إلى 958 مليون درهم، وذلك بعد انسحاب 16 مرشحاً من السباق الانتخابي، واعتماد القوائم النهائية للمرشحين.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات في التعليمات التنفيذية مبلغ مليوني درهم حداً أقصى للحملة الدعائية لكل مرشح، مشددة على أن لجان الإمارات ولجنة إدارة الانتخابات، تتابع عن كثب معدلات الإنفاق لدى المرشحين كافة، لرصد أي تجاوزات ومخالفتها.

ووفقاً لإحصائية أجرتها «الإمارات اليوم»، تتصدر إمارة أبوظبي قائمة «الإنفاق الأعلى» وفقاً للحد الأقصى المتاح لكل مرشح، إذ يبلغ عدد مرشحي الإمارة 125 مرشحاً ومرشحة، يجوز لهم إنفاق 250 مليون درهم، بمتوسط مليوني درهم لكل عضو، تليها إمارة الشارقة التي يصل عدد مرشحيها إلى 109 مرشحين ومرشحات، يمكنهم إنفاق 218 مليون درهم، ثم إمارة دبي التي يصل عدد مرشحيها إلى 86 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 172 مليون درهم.

وتأتي إمارة رأس الخيمة في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الإنفاقات الدعائية المتاحة قانوناً، إذ يبلغ عدد مرشحيها 61 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 122 مليون درهم، ثم إمارة الفجيرة التي تضم 53 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 106 ملايين درهم، تليها إمارة عجمان التي سجّلت 26 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 52 مليون درهم، وأخيراً إمارة أم القيوين التي تضم 19 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 38 مليون درهم على الحملات الانتخابية.

وبحسب التعليمات التنفيذية للانتخابات، تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بالنظر في كل المخالفات التي تخلّ بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، إذ يحق للجنة توقيع سبعة أنواع من الجزاءات حسب نوع المخالفة ودرجتها، تبدأ بإنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، أو إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.

كما تضمنت قائمة العقوبات السبع، كذلك، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وأخيراً إلغاء نتيجة الانتخابات للمرشح في الإمارة.

وذكرت التعليمات التنفيذية أنه يحق للجنة الوطنية للانتخابات، اتخاذ أي تدابير أخرى لازمة لمواجهة كل المخالفات، التي تخلّ بسير ونجاح العملية الانتخابية بكل جوانبها.

من جهة أخرى، عقدت لجنة إدارة الانتخابات ولجنة الأنظمة الذكية، أمس، اجتماعاً تم خلاله استعراض مختلف المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية، وبما يضمن تنفيذ عملية انتخابية وفق أرقى المعايير وبأعلى مستويات الدقة والنزاهة والشفافية.

كما استعرض الاجتماع، الذي ضم ممثلي فرق العمل لدى اللجنتين، خطة إدارة الانتخابات ونسب الإنجاز، وخطة العمل الخاصة بتجهيز المراكز الانتخابية، وخطة استمرارية العمل، ونظام التصويت خارج الدولة وخطة سير العمل في البعثات الدبلوماسية، وخطة التجهيزات والتجريب لعملية التصويت، وخطة توزيع أجهزة التصويت في المراكز الانتخابية، واستعدادات رؤساء المراكز الانتخابية ونوابهم، ومستجدات تدريب فرق عمل المراكز الانتخابية، والدور الفاعل للمتطوعين في تنظيم وإنجاح العملية الانتخابية، وغيرها من الاستعدادات الجارية للانتخابات.

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه: «إن تضافر كل الجهود من مختلف فرق العمل المعنية بتنظيم العملية الانتخابية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق أعلى المعايير، يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة للناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، في اختيار ممثلين لهم بالمجلس الوطني الاتحادي، وينعكس إيجاباً على دور المجلس الريادي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع».

واعتبر لوتاه أن المستوى العالي من التنسيق بين مختلف لجان وفرق عمل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يؤسس لعملية انتخابية سلسة وشفافة ونزيهة تحقق غاياتها في استكمال خطوات برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 2005، إلى جانب تعزيز مسيرة التنمية السياسية، وترسيخ دور المواطن في المشاركة الفاعلة في عملية صناعة القرار.

وأكد لوتاه أن نسب الإنجاز النوعية في الاستعدادات التقنية واللوجستية والبشرية للعملية الانتخابية، تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق عمل انتخابات المجلس الوطني 2019، لتحقيق النجاح للعملية الانتخابية في دورتها الرابعة، كما أنها تعكس حجم الالتزام لفرق العمل لإنجاز المهام وفق أعلى معدلات الأداء، وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسجيل نجاحات جديدة للعمل البرلماني في دولة الإمارات، تواكب النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من الخطوات والاستعدادات اللوجستية النهائية، لتوفير مختلف متطلبات 39 مركزاً انتخابياً داخل الدولة، و118 مركزاً خارجها، تمهيداً لبدء عمليات التصويت خارج الدولة، والتصويت المبكّر الذي سيتم في تسعة مراكز بمختلف إمارات الدولة، وفعاليات اليوم الانتخابي الرئيس، وما يليه من إجراءات فرز الأصوات وإعلان الفائزين، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته سابقاً اللجنة الوطنية للانتخابات.

المراقبة والمتابعة مستمرتان

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على المراقبة والمتابعة المستمرتين لجميع الحملات الدعائية، داعية جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والعمل وفق الضوابط والشروط التي تنظم عمل الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها من قبل لجان الإمارات، وعدم ممارسة أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية، مبينة أن هذا يعد مخالفة قانونية، قد تصل إلى إلغاء طلب الترشح، ومنع المرشح من مواصلة برنامجه الانتخابي.

المصدر: الإمارات اليوم