الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨
نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريراً لمارتن شلوف عن اللاجئين في إدلب الذين ينتظرون الهجوم عليهم ولا مكان للفرار. وأكدت الصحيفة أن إدلب، الواقعة في شمال غربي سوريا، والمحاصرة من جميع الجهات، ويعيش فيها نحو 3 ملايين شخص، تتوقع هجوماً عسكرياً لا مفر منه على يد القوات الروسية التي تسعى لتحقيق النصر واستعادة آخر المعاقل الرئيسية للمسلحين. وأكد التقرير أن روسيا حشدت بوارجها الحربية في منطقة شرق المتوسط، وواكبت ذلك استعدادات لدول أخرى حول إدلب؛ إذ أرسل الجيش التركي قافلة مسلحة إلى العمق السوري، وتمركزت الميليشيات المدعومة من إيران في الجنوب، ووضع الجيش السوري على أهبة الاستعداد. وأردفت الصحيفة أن لجميعهم حصته في هذه المعركة التي ستكون الأخيرة لصراع هز بنية البلاد والذي قد ينتهي بإعادة ترسيم لحدود سوريا. ما نشهده اليوم في سوريا هو سياسة روسية هجومية اتبعتها في سوريا منذ عام 2015، وانكفاء أميركي أمامها لم تشهده هذه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. سوريا المنكوبة يُجرب في شعبها أحدث أساليب القتل والتهجير والتشريد والتجويع على مرأى ومسمع من كل دول العالم منذ عام 2011 حتى الآن، وما بقي من إنسانية، ومنظمات دولية عاجزة يستغيث بعضها ويصرخ بعضها الآخر ويتواطأ القليل منها. لقد تدخل الروس في سوريا عام 2015 تحت ذريعة محاربة إرهاب «داعش»، وقد نسقت روسيا في البداية تدخلها…
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠١٦
تسعى دول الخليج العربية بشكل جاد لتنويع مصادر الدخل في بلدانها، فقد وضعت بعض هذه الدول خططًا طموحة جدًا في تنويع اقتصاداتها بحيث تكون لديها صناعات تنافسية ومراكز سياحية، وفتحت بلدانها على مصراعيها لاستقبال المستثمر الأجنبي.. حتى هذه اللحظة كل السياسات التي اتخذتها دول الخليج تتعلق بتخفيض الاستهلاك وفرض الرسوم والضرائب على الخدمات ورفع أسعار المشتقات البترولية وغيرها.. لكن يبقى السؤال: هل هذه السياسات ستحقق التنمية المنشودة لكل هذه الدول؟ التساؤل الثاني: ما طبيعة الاقتصاد الذي ستتبعه دول الخليج؟ هل سيكون اقتصادًا رأسماليًا حرًا تترك الدولة رعايتها وهيمنتها على الاقتصاد وتفتح المجال للقطاع الخاص ومبادراته الإبداعية في تنويع مصادر الدخل ويكون دور الدولة إشرافيًا، والتأكد من تحصيل الضرائب والرسوم؟ بما أن النموذج الاشتراكي فشل على مستوى العالم، فلا نتوقع أن تسير دول الخليج في المسار الاشتراكي، خصوصًا أنها جَرّبت مفهوم دولة الرعاية النفطية أكثر من نصف قرن، ولم تحقق ما تطمح إليه من تنمية حقيقية. السؤال: هل لدينا الأسس الحقيقية لتحقيق التنمية المستقلة بوجود اقتصاد حقيقي منتج؟ لتحقيق هذا الهدف لدينا إشكالية حقيقية لأن «الثروة الحقيقية لأي بلد هي في أبنائها»، هذه العبارة يرددها القادة والمسؤولون لدينا على جميع المستويات.. لكي نحقق هدف الاقتصاد المنتج يجب أن يكون لدينا قوى بشرية متعلمة ومنتجة وخلاقة ومبدعة ومبادرة تخرج بمشاريع وأفكار جديدة…
الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠١٥
تراهن كثير من الدول العربية على تحصين نفسها من ظاهرة التطرف والطائفية والإرهاب الذي انتشر في بلداننا من خلال تبني أفكار واستراتيجيات حكومية جديدة تعتمد في أساسها على تكثيف المنظور الأمني لمحاربة الإرهاب وإعادة النظر في مناهج التعليم ومراقبة دور العبادة وخطب أئمة المساجد المتطرفين. السؤال: هل هذه السياسة ستقود للقضاء على التطرف والطائفية والإرهاب في بلداننا العربية والخليجية الآن بعد أن انتشرت هذه الظاهرة ومزقت أكثر من بلد عربي مثل العراق وسوريا ولبنان وليببا واليمن؟ دول الخليج العربية بادر بعضها بسن قوانين واتخاذ إجراءات قوية لمحاربة الإرهاب والفتن الطائفية وبدأت ببعض المراجعات الجادة لمناهج التعليم ومراقبة دور العبادة لمنع خطب التحريض الطائفي والديني.. هل هذه الخطوات المهمة كافية للقضاء على كل هذه الظواهر السلبية في مجتمعاتنا؟ الحقيقة التي لا يريد أحد الاعتراف أو الإقرار بها هي أننا حتى الآن لم نحقق النتائج المرجوة من كل ما اتخذ من خطوات على الرغم من دخولنا مع تحالف دولي لمحاربة الإرهاب والحد من توسع نفوذه، إلا أن بعض شبابنا الخليجي العربي ما زال منخرطًا في هذا التنظيم الإرهابي، والدليل على ذلك اكتشاف الخلايا الإرهابية النائمة في كل من السعودية والبحرين والكويت ومعهم أسلحتهم ومتفجراتهم.. أيضًا خطباء المساجد في أكثر من دولة خليجية لا يزالون يثيرون الشحن الطائفي بين المصلين. من الخطأ الاعتقاد…
الأحد ٢٥ يناير ٢٠١٥
بتقديم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته وإقدام الحكومة على استقالتها، يدخل اليمن مرحلة جديدة لايعرف أحد أين ستنتهي. من المفارقات الغريبة في اليمن أن «الحوثيين» ودول الخليج العربية والولايات المتحدة ومعها الدول الغربية كانوا متمسكين بالرئيس اليمني هادي، لأنه بالنسبة لهم يمثل الشرعية. رغم حقيقة أن كل طرف منهم يرى في بقائه تحقيقاً لمصالحه واعتبارها من مصلحة اليمن. فـ «الحوثيون» يريدون بقاء الرئيس هادي في السلطة اسماً فقط، بينما هم مستمرون في تقليص صلاحياته والاستمرار في قبضتهم على السلطة، وهذا أمر لم يستطع الرئيس المستقيل قبوله والاستمرار فيه. دول الخليج العربية كانت تطمح بأن تحقق استقرار وأمن اليمن من خلال مبادرتها الخليجية التي تدعو للحوار وتشكيل حكومة توافقية وبعدها إجراء الانتخابات أملاً في تحقيق الاستقرار. المجلس الوزاري لدول الخليج العربية أصدر بياناً بعد اجتماعه في الرياض في الأسبوع الماضي أكد فيه دعمه للشرعية الدستورية متمثلة بالرئيس هادي ورفضه جميع الإجراءات المتخذة لفرض الواقع بالقوة ومحاولة تغير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني داعياً «الحوثيين» إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بجميع الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال العملية السياسية وتجنيب البلاد الانزلاق في مزيد من الفوضى والعنف. الولايات المتحدة من خلال تصريحات وزارة…
الأحد ٢٦ يناير ٢٠١٤
بدأت انطلاقة مؤتمر جنيف2 الدولي الخاص بسوريا لإيجاد مخرج للصراع الدموي الدائر منذ ثلاث سنوات وسط أجواء متباينة حول إمكانية التوصل إلى حلول وسط لحل المعضلة. ورغم وجود إجماع على اعتماد مقررات جنيف1 الذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية، فإن أقطاب النظام وممثليه في جنيف يرفضون مبدأ تنازل الرئيس الأسد ويعتبرون ذلك قضية داخلية تخص الشعب السوري لوحده. وهذا يعني بأن المفاوضات ستكون طويلة ومضنية ولا توجد حلول قريبة للأزمة. وسط هذه الأجواء تستمر الحرب بين الطرفين. وما دام مبدأ وقف النار لم ينفذ، فإن واشنطن ودول الخليج توصلوا إلى اتفاق لدعم القوى المعارضة لحركة «داعش» الإرهابية، حيث أوردت جريدة «الديلي تلجراف» البريطانية بأن واشنطن ودول الخليج تقدم الدعم بهدوء للجماعات المتمردة وتمدها بالسلاح والمال لمحاربة «داعش» وخلايا «القاعدة». وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة تمنح مليوني دولار شهرياً كدعم غير رسمي يجري توزيعها على الجماعات المعارضة المسلحة الصديقة للغرب. فما الذي دفع الدول الغربية لتنسيق التعاون مع دول الخليج لمحاربة «داعش» و«القاعدة» في سوريا؟ التقارير الاستخبارية الغربية أوردت خبر تزايد الجهاديين الإسلاميين المقيمين في الغرب، حيث ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» (الخميس 23-1-2014) بأنه يوجد في سوريا 2000 مقاتل أوروبي مسلم بعد أن كانوا لا يتجاوزون 440 قبل نهاية عام 2011. وتقدر مراكز البحوث الأمنية الغربية عدد المجاهدين غير السوريين منهم…
