الفرق بين الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسية

لا شك أن القانون الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا، والمسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، أو قانون «جاستا» اختصارًا، بات اليوم مالئ الدنيا وشاغل الناس؛ إذ إنه يسمح للمؤسسات والأفراد الأميركيين، من ضحايا الحوادث الإرهابية، بمقاضاة الدول الأجنبيَّة، التي يزعمون تورطها في دعم أو تنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو خارجها، يتعرَّض، نتيجةً لها، مواطنون أميركيون، لإصابات أو حالات وفاةٍ أو أيَّة أضرار أخرى. وقد وضح كثير من الكتّاب، ومنهم كاتب هذه المقالة، أن من شأن قانون جاستا أن يقوّض العلاقات الدولية وينسف مبدأ الحصانة السيادية. ونظرًا لما حدث، في بعض الطروحات، من خلط بين مصطلحي الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسية، حيث اعتقد البعض أن المصطلحين مترادفان ويحملان معنى واحدًا، فقد رأيت أن أبيّن للقارئ الكريم الفارق بينهما. الحصانة السيادية هي أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام، وتعني عدم جواز خضوع دولةٍ بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، إذ لا توجد دولة تملك الحق قضائيًا وقانونيًا في الحكم على أفعال دولة أخرى، وذلك استنادًا إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، وبالتالي فإن فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى يعد انتهاكًا وإخلالاً بمبدأ السيادة. ولا تقتصر الحصانة السيادية على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر ذاته،…