أخبار
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣
أكد مصرف الإمارات المركزي أن القدرة التشغيلية لنظام الدفع في الدولة واصلت الحفاظ على سلامتها وقوتها خلال العام الماضي 2022، بما في ذلك خدمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها، ونظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام الإمارات للخصم المباشر، ونظام الإمارات لحماية الأجور، ونظام مقسم الإمارات الإلكتروني، ونظام الدفع الفوري. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع عدد المعاملات من خلال نظام الدفع الفوري بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مسجلة 38.3 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 101.2 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 82.4% في عدد المعاملات على أساس سنوي، مقارنة بنحو 21 مليون معاملة خلال العام الأسبق، فيما بلغت نسبة النمو في قيمة المعاملات 95.7% مقابل نحو 51.7 مليار درهم في عام 2021. وأوضح المصرف المركزي أن نظام الإمارات للتحويلات المالية عالج 74.5 مليون معاملة في العام الماضي بقيمة 4.9 تريليون درهم لتحويلات الأفراد، بزيادة قدرها 23.1% في الحجم و26.9% في القيمة مقارنة بالعام 2021، فيما وصل حجم التحويلات المؤسسية إلى 634 ألف تحويلة بقيمة 7.8 تريليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 17.9% من حيث الحجم و36.2% في القيمة مقارنة بالعام 2021. ووفق المصرف المركزي، عالجت خدمة مقاصة صور الشيكات نحو 22.7 مليون شيك في العام 2022 بلغت قيمتها 1.3 تريليون درهم، بزيادة قدرها 2.5% و11.6% مقارنة بالعام 2021 على التوالي. ولفت المصرف المركزي إلى…
أخبار
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 6.54% من 426.03 مليار درهم في أكتوبر الماضي إلى 453.89 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 27.86 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 4.06% مقابل 436.17 مليار درهم في نوفمبر2021. وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 10% لتبلغ 270.48 مليار دهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 246.42 مليار درهم في أكتوبر 2022. ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 134.47 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 10.7% مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 48.94 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 15.8%، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 4.2% مقابل 46.97 مليار درهم في نوفمبر 2021. البيان
أخبار
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
كشف مصرف الإمارات المركزي عن نمو إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي بوتيرة قوية هي الأعلى منذ فبراير 2015. وأشار المصرف المركزي، في أحدث تقاريره، إلى أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوي في سبع سنوات فيما أشارت مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي، إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفي للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وذكر المصرف المركزي أن الودائع في النظام المصرفي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 12.6% في نهاية سبتمبر الماضي وهو ما يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي. وبين "المركزي" أن معدل القروض إلى الودائع وصل إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما أدى التمويل والقدرة الائتمانية إلى دعم النمو في الائتمان المحلي والأجنبي. وأشار "المركزي" إلى أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، حيث شهد تحسناً عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3% مدفوعاً بالقطاع الخاص. وذكر "المركزي" أنه وفي إطار القطاع الخاص المحلي، سجل الإقراض للشركات الخاصة نمواً بنسبة 3.8% على أسا سنوي، بينما ارتفعت القروض للأفراد بنسبة…
أخبار
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع. وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1% في 2022، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11% في 2022. وأوضح التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد – 19" بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية. وأشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في العام 2023 ليصل إلى 3.9%، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2% فيما من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%. وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7% في النصف الأول…
أخبار
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من العام الجاري، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي. وأرجع المركزي الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط فضلا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في 2022 و2023 على التوالي. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني لبدولة زاد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات "أوبك+". وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني قد زاد بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ "كوفيد -19"، وتعافي نشاط السفر العالمي حيث واصلت الدولة الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس. ولفت إلى…
أخبار
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
أكد مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات نما بمعدل 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تخفيف عمليات الإغلاق وتراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر. وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الرابع 2021 أن نمو الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021 ككل وصل إلى 3.8%ـ، في حين انكمش إجمالي الناتج النفطي بمعدل 1.4% في العام الماضي. ووصل نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة الماضية إلى 2.3%. ولفت التقرير إلى أن إنتاج الإمارات من النفط ارتفع بحوالي 9.3% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي تماشيا مع اتفاق أوبك+ ما اسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي وغن ظل سلبا عند 1.4% في عام 2021. 9.3 % نمو الناتج النفطي في الربع الرابع ويتوقع المركزي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% في العام الجاري و3.3% في عام 2023. ورجح ان ينمو الناتج النفطي بنحو 5% هذا العام وبمعدل 3.4% في المقبل، وأن ينمو الناتج غير النفطي بمعدل 3.9% في 2022 و3.3% في العام المقبل. وقال «المركزي» أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا، مما انعكس بالإيجاب على وتيرة التعافي. وفي نهاية الربع الرابع، بلغت نسبة متلقي التطعيم الكامل من السكان المؤهلين 92% بينما…
أخبار
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع التحويلات الشخصية للمقيمين إلى الخارج لتبلغ 43.8 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 9.2% أو ما يعادل 3.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 40.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2020. وأوضح المركزي أن هناك زيادة في التحويلات للخارج من خلال البنوك بمقدار 5 مليارات درهم أو 29.2% لتبلغ 17.2 مليار درهم، بينما انخفضت التحويلات عبر شركات الصرافة بمقدار 1.3 مليار درهم أو 5.1% لتصل إلى 26.6 مليار درهم. وذكر المركزي أن البلدان الخمسة الأولي من حيث التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثالث هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين، بما يعادل 26% و12.3% على التوالي لأول بلدين، في حين بلغت النسبة للبلدان الثلاثة الأخيرة 6.6% لكل منهما من المجموع الكلي للتحويلات. المصدر: البيان
أخبار
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
قال مصرف الإمارات المركزي إن الورقة النقدية الجديدة من فئة الـــ 50 درهماً المصنّعة من مادة البوليمر هي عملة رسمية ويتم التداول بها جنباُ إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حالياً من ذات الفئة. وأضاف المركزي، في إفادة اليوم، أن الورقة النقدية الجديدة تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة وفق الإجراءات المتبعة لدي المصرف المركزي بشأن الإيداع النقدي وعمليات سحب الأوراق النقدية، مشيراً إلى أن كافة البنوك أعادت برمجة ماكينات الصراف الآلي لديها لتمكينها من صرف الورقة النقدية الجديدة. وأشار المركزي إلى أن الفرق عن الورقة النقدية السابقة فئة 50 درهماً، هي أن الورقة الجديدة مصنوعة من البوليمر الذي تعتبره بنوك مركزية عديدة أخري مادة أكثر متانة وحماية للبيئة من الورق المستخدم في الأوراق النقدية العادية. وتحتوي الورقة النقدية الجديدة مجموعة من مميزات الأمان باللغتين العربية والانجليزية وقيمتها مطبوعة بطريقة «برايل» لمساعدة المكفوفين على التعرف إليها، وتحمل صوراً تعبر عن فخر الإمارات العربية المتحدة الوطني. وذكر المركزي انه عند نهاية عمر الأوراق النقدية المصنوعة من الورق يتم تمزيقها ورميها في مكب للنفايات أو حرقها لتشكل مصدراً إضافيا للمحروقات، أما الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر فيتم إيقاف التداول بها وتمزيقها وتحويلها إلى حبيبات يعاد استخدامها في صناعة المواد البلاستيكية، وتعكس إعادة استخدام البوليمر رسالة دولة الإمارات ومساهمتها في نشر مفهوم الاستدامة…
أخبار
الأربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١
وام / أعلن مصرف الإمارات المركزي البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بنظرة استشرافية ثاقبة، خصوصاً أن القطاع المصرفي يمثّل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات. وأضاف سموه أن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة. وأعرب سموه عن ثقته بقدرة المصرف المركزي في تحقيق جميع المهام الموكلة إليه بما فيها الإشراف والتنظيم للمؤسسات المرخصة وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المالي في قطاع التأمين. من جانبه قال معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : " إن تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كافة القطاعات التي تخضع لأنظمتنا ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو…
أخبار
الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠
خصص مصرف الإمارات المركزي 100 مليار درهم خطة دعم اقتصادي شاملة لاحتواء تداعيات «كوفيد 19». وقال المصرف في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه اعتمد عدداً من التدابير في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 كوباء عالمي. وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. ويتمتع النظام المصرفي للدولة برسملة كافية وتحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية. ولم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة. ويتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة. وقال المركزي في بيان صحفي أمس إن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة. وتابع" يتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر. وقد تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات…
أخبار
الأربعاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
قرر "مصرف الإمارات المركزي" تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والذي تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض أو التمويل للعميل الفرد من بنك أو شركة تمويل إلى بنك أو شركة أخرى. وحسب القرار فقد تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح أو الفائدة وعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد التي ستمنح بعد صدور التعديل في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى. جاء ذلك بموجب قرار أصدره مجلس إدارة المصرف نشر في الجريدة الرسمية اليوم ويحمل الرقم 26/3/2018 بتعديل النظام رقم 29/2011 نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد. واستناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم مهنة الصرافة وبعد الاطلاع على نظام القروض المصرفية لسنة 2011 فقد قرر مجلس إدارة المصرف " يستبدل بنصوص الفقرة /ب/ من المادة /20/ من نظام القروض النصوص الآتية: يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية: - بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا…
أخبار
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠١٦
للمرة الثانية في أقل من عام رفع مصرف الإمارات المركزي أمس سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس أول من أمس. وأوضح المصرف المركزي أمس أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وكان «المصرف المركزي» قد رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات ليواكب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في حينها إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» عن أنه بموجب هذه الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي أمس ارتفعت أسعار شهادات الإيداع للآجال المختلفة بنسب متفاوتة . حيث قدر الارتفاع بالنسبة لأجل أسبوع من 0.25% إلى 0.45 % تقريباً ولأجل شهر من 0.30…
