أخبار
الخميس ١٣ أبريل ٢٠١٧
قال الخبير التأميني، حازم سالم، إن «هناك ثلاث خطوات يجب على المتعامل اتباعها عند القيام بالتأمين على المركبة»، موضحاً أن «الخطوة الأولى هي البحث عن وثيقة تلائم ما يحتاجه المتعامل، ثم إجراء مقارنات وافية للتحقق من اختيار الوثيقة الأفضل، كما أنه من المفيد أيضاً الحصول على عروض أسعار من ثلاث شركات على الأقل، إذ توجد اختلافات كبيرة في أقساط التأمين من وثيقة إلى أخرى». وبين أن الخطوة الثانية تتمثل في «التأكد دائماً من القراءة الدقيقة لكل بنود وثيقة التأمين، حيث لا تغطي كل الوثائق الأضرار غير الأساسية، التي قد تلحق، على سبيل المثال، بالزجاج الأمامي، أو أقفال السيارة». وأضاف أن «الخطوة الثالثة تتركز بالاستفادة من الخصومات على التأمين عن طريق الاستفسار من شركة التأمين عن أي خصومات يمكن الاستفادة منها»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات تقدم خصماً خاصاً، في حال قام الزوج والزوجة بالتأمين على أكثر من سيارة». المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الأحد ١٢ فبراير ٢٠١٧
قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «شركات التأمين تستحوذ على نحو 40 مليار درهم سنوياً (حجم القطاع محلياً)، هي عبارة عن أقساط تحصلها من المستهلكين لقاء (بوالص) التأمين، في حين تنفق منها أربعة مليارات درهم على التعويضات والأعطال الناتجة عن حوادث السيارات، وهو رقم بسيط بالنسبة للقيمة الأصلية، ما يعني أن النسبة الكبرى من قيمة وثائق التأمين تتحول أرباحاً وفوائد للشركات في نهاية العام، وتالياً ليس منطقياً أن تطلب هذه الشركات رفع قيمة بوليصة التأمين». وأفاد الرحومي بأن «زعم شركات التأمين على السيارات في الدولة بأنها تقع في خسائر، ليس مرتبطاً بعقود التأمين، لأنها تضارب في أسواق الأسهم وقطاع العقارات وغيرهما، وإذا مُنيت بخسائر، فإن السبب الحقيقي لا يعزى إلى المستهلك (المؤمن) بل إلى سوء الإدارة، إذ يفترض فيها ــ أي الشركات ــ أن تمتلك كوادر مهنية قادرة على التعامل مع مختلف المواقف». وأضاف: «منذ أن طرحت هيئة التأمين مسودة وثيقة جديدة موحدة للتأمين على السيارات، وتقرر تطبيقها منذ مطلع الشهر الماضي، تضاعفت قيمة وثائق التأمين في أسواق الدولة»، مؤكداً أن ذلك «يتنافى مع مبادئ السوق المفتوحة، والتنافس بين الشركات». وتابع الرحومي: «لاحظنا زيادة في نسبة التحمل عند الحوادث، وارتفاعاً في كلفة قطع الغيار على المستهلكين، بنسبة وصلت إلى 100%، وهو ما يتنافى مع المعايير العالمية»،…
أخبار
السبت ٢٨ يناير ٢٠١٧
أبدى أصحاب مركبات استغرابهم من ارتفاع أسعار التأمين على مركباتهم بنسبة تصل إلى 60%، متسائلين عن الأسباب والدوافع التي دفعت شركات التأمين إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما هي الخدمات الجديدة التي أضافتها هذه الشركات بالنسبة للعملاء حتى ترفع الأسعار؟ بل إن التأمين الجديد يحمّل صاحب المركبة الرسوم الإدارية والإسعاف!. تساءل أصحاب المركبات عن الخسائر التي منيت بها الشركات لترفع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه؟، وإذا كانت فئات عمرية أو شركات كبيرة هي سبب الخسائر، فلماذا لاترفع الأسعار عليها ويبقى ثابتاً على الآخرين؟ ولماذا لاينظر في سجل صاحب السيارة ويتم الخصم له على أساس ذلك. وبالرغم من وضع امتيازات لخدمة العميل من قبل هيئة التأمين والتزام شركات التأمين بها، إلا أن الزيادة في الأسعار كانت باهظة، ليصبح من الضروري إجراء دراسة أعمق للخروج بنتائج ترضي العميل وشركة التأمين، كما دعوا شركات التأمين إلى تحديد إطار زمني محدد لتسوية مطالبات الحوادث المرورية. شركات وفئات وقال عبد الله يعروف الكتبي، إنه أمن سيارة لكزس صالون ضد الغير بـ 1500 درهم، لافتاً إلى أن الفرق كبير بين تأمينها العام الماضي والحالي، مشيراً إلى أنه لم يلحظ فروقاً في الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لتبرير الارتفاع في أسعار التأمين. المصدر: الاتحاد
أخبار
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠١٧
قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن التعريفات الجديدة التي طبقتها شركات التأمين على أسعار وثائق المركبات اعتباراً من الأول من يناير الجاري تتضمن زيادات تصل إلى نحو 65%، لافتين إلى أنه بالنسبة لمركبات الدفع الرباعي للتصليح داخل الوكالة فإن الأسعار ارتفعت من 2.75% تقريباً من قيمة المركبة، إلى نحو 5.5%. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك حالة تذمر من قبل المتعاملين بخصوص الأسعار الجديدة، موضحين أن الأسعار ارتفعت في ظل المنافع التي تضمنتها الوثيقة الجديدة، مثل شمول أفراد الأسرة بالتغطية والسيارة البديلة، إضافة إلى رفع سقف التغطية، فضلاً عن شمول سعر الوثيقة الجديدة لرسوم خدمات الإسعاف والبوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي). التأمين الشامل وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت إرسال التعريفات الجديدة لأسعار التأمين على المركبات لشركات الوساطة»، مشيراً إلى أن «الأسعار مرتفعة بالإجمال في التعريفات الجديدة». وأضاف الياس أن «أسعار التأمين ضد الغير بالنسبة لمركبات (الصالون) تصل إلى نحو 1200 درهم، وللدفع الرباعي إلى 1500 درهم تقريباً، مقابل نحو 600 و700 درهم في الوثيقة القديمة»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة للتأمين الشامل فإن الشركات ملتزمة بالحد الأدنى». وبيّن أنه «بالنسبة لمركبات (الصالون) بخصوص التأمين الشامل والتصليح خارج الوكالة، فإن الأسعار السابقة تصل إلى 2.75% من قيمة المركبة،…
أخبار
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦
قال مديرون وعاملون في شركات التأمين إن أسعار وثائق المركبات سترتفع اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مع تطبيق نظام تعريفات الأسعار في الوثيقة الجديدة، لافتين إلى أن الأسعار الحالية المتداولة في السوق أدنى من المستويات المحددة في التعريفات الجديدة. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الشركات لن تستطيع تجاوز الحد الأدنى المحدد في التعريفات الجديدة، التي تهدف إلى التخلص من حرق الأسعار والخسائر المسجلة في القطاع، موضحين أن الخسائر التي تسجلها شركات التأمين في قطاع السيارات لا علاقة لها بأسعار الوثائق، لكنها ترتبط بالزيادات التي تفرضها وكالات السيارات وورش الصيانة في أسعار خدماتها وأسعار قطع الغيار، وبناءً عليه تجب مراقبة هذه التكاليف أيضاً في إطار تصحيح السوق. وأشاروا إلى المنافع الجديدة في الوثيقة، التي تتمثل في شمول أفراد أسرة المؤمَّن له بالتغطية، وحصول المتضرر على مركبة بديلة خلال مدة التصليح، لافتين إلى أن الزيادات الجديدة قد تتجاوز حاجز 25%. أسعار التأمين وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات في الوثيقة الجديدة، الذي سيطبق اعتباراً من الأول من يناير المقبل، سيسهم في رفع متوسط الأسعار في السوق»، لافتاً إلى أن «الأسعار الحالية المتداولة في السوق أدنى من المستويات المحددة في الوثيقة الجديدة». وأضاف إلياس أن «جزءاً من شركات التأمين العاملة في…
أخبار
الأحد ٣١ يوليو ٢٠١٦
قال مسؤولون في قطاع التأمين إن شركات تأمين تشددت، خلال الفترة الأخيرة، في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات الجديدة، وذلك من خلال فرض نسب تحمّل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً، لافتين إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار بحسب طراز المركبة. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تركيزاً أكبر على احتساب أسعار الوثائق، وفق أسس فنية واكتوراية، لتحديد الأسعار الحقيقية بدقة ولتفادي الخسائر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة والتصليح في الوكالات يزيد من حجم الأعباء المالية المترتبة على شركات التأمين. وأوضحوا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية جراء المنافسة. بدورها، اعتبرت هيئة التأمين أن نسب التحمل على قطع الغيار بالنسبة للتأمين الشامل في الوكالة، هي استهلاك، موضحة أنه يجب على صاحب المركبة التي مضي على استعمالها سنتان أو ثلاث سنوات، وتستلزم قطع غيار جديدة، أن يتحمل ما يقابل استهلاك تلك القطع. تسعير الوثائق وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، تشدَّد خلال الفترة الأخيرة في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات، من خلال فرض نسب تحمل على قطع…
