أخبار
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا نمواً وتطوراً كبيراً خلال العقد الماضي، إذ بلغ حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية مع تركيا نحو 363 ملياراً و695 مليون درهم خلال 10 سنوات في الفترة من 2012 وحتى 2021، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت بيانات مركز التنافسية والإحصاء، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن تجارة الإمارات وتركيا غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية، توزعت بواقع 158 ملياراً و651 مليون درهم إجمالي الصادرات تضمنت 41 ملياراً و441 مليوناً إعادة تصدير، فيما بلغ حجم الواردات 205 مليارات درهم. وأوضحت التنافسية والإحصاء أن الوزن الإجمالي لتجارة الإمارات وتركيا بلغ 21 مليوناً 42 ألفاً 559 درهماً خلال 10 سنوات موزعة بواقع 2 مليون و896 ألفاً و214 درهماً لإجمالي الصادرات تشمل 646 ألفاً و757 درهماً قيمة إعادة التصدير، فيما بلغ وزن الواردات 18 مليوناً و146 ألفاً و344 درهماً. سادس الشركاء وبحسب البيانات، وصلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع تركيا إلى 37 ملياراً و499 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، وهو ما يجعلها سادس أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين والهند والسعودية وأمريكا والعراق. وأوضحت الإحصائيات أن تجارة الإمارات وتركيا في الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي توزعت بواقع 11.411 مليار درهم صادرات تشمل 8.006 مليارات درهم صادرات غير…
أخبار
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠١٧
شهد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا أمس في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومحمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا الاتفاق على آليات لتعزيز أطر التعاون بين الدولتين في 13 قطاعاً حيوياً. شارك في الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى تركيا، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وفهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحمد بو عميم مدير عام غرفة دبي، ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من البلدين. 13 قطاعاً وأشار محضر اللجنة المشتركة إلى الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في 13 قطاعا حيويا تضم التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والخدمات المالية والمصرفية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والطيران المدني، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والزراعة والأغذية الحيوانية، والصحة، والتعليم والسياحة. مبادرات مشتركة كما اتفق الجانبان على ضرورة إنشاء مبادرات مشتركة لزيادة التجارة البينية، من خلال العمل على استفادة المستثمرين من البلدين من فرص الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا من جانب، وأسواق…
