عملاء يعانون بسبب تجاوز بنوك لـ«مظلة حماية المستهلك»
«حماية المستهلك» في الخدمات المصرفية هدف رئيسي بدأ يحظى باهتمام متزايد بالقطاع المصرفي في السنوات الأخيرة خصوصاً مع تشديد المصرف المركزي على توفير هذه الحماية واتخاذ إجراءات عديدة لإلزام كافة المصارف الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة بتوفير هذه الحماية وتوفير آليات متطورة لتلقي شكاوى عملاء البنوك واتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع هذه الشكاوى وحلها. ورغم هذه الإجراءات إلا أن نسبة كبيرة من عملاء البنوك مازالت تعاني من ممارسات تقوم بها بعض البنوك تتنافى مع المعايير والقواعد التي يضعها المصرف المركزي وتتجاوز «مظلة حماية المستهلك» في الخدمات المصرفية التي أوجدها المصرف المركزي منذ سنوات عديدة. يقول خلفان الشامسي - مدير إدارة بشركة فندقية: «تعرضت أخيراً لممارسة أثارت اندهاشي، حيث قام البنك الذي أتعامل معه بإضافة رصيد إلى حسابي الشخصي دون علمي أو موافقتي على ذلك، وعندما سحبت من هذا الرصيد بالخطأ بعد استنفاذي رصيدي الأصلي فوجئت برسالة نصية بأنني حصلت على جزء من راتبي مقدماً وأنني سأتحمل رسوماً إضافية على المبلغ الذي سحبته.. حيث شعرت بأن خصوصية حسابي قد انتهكت من دون إذني». ويضيف: «عندما تواصلت مع البنك الذي قام بهذه الممارسة لتقديم شكوى حاول المختص إقناعي بأن هذه الممارسة طبيعية وجيدة، وبالطبع لم أقتنع بذلك وصممت على إلغاء هذه الخاصية التي لا تتماشى مع المصداقية والشفافية ولا حتى مع خصوصية الحسابات..…
