شركات الوساطة

عقاريون يطالبون بتخفيف القيود المالية على شركات الوساطة المواطنة

أفاد مواطنون مديرون لمكاتب عقارية بأن مكاتبهم بحاجة إلى امتيازات لكي تستطيع المنافسة في قطاع إدارة العقارات، الذي تسيطر عليه الشركات الأجنبية التي تتمتع بالملاءة المالية الكبيرة، في مقابل حصة صغيرة للمكاتب المحلية، تراوح بين 5 و10% من السوق. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن مكاتب الوساطة المحلية تطالب دائرة الأراضي والأملاك، وذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بإعادة النظر في القيود المالية التي تفرضها على مكاتب الوساطة. إلى ذلك، أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن نشاط خدمات تأجير وإدارة عقارات الغير يتطلب توفير شهادة الضمان البنكي بقيمة خمسة ملايين درهم، لافتة إلى أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري بدبي، وركزت على أن مخالفة قوانين الدائرة وممارسة النشاط من دون ترخيص رسمي، يضع صاحبه تحت طائلة القانون، وتصل العقوبات إلى الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم. الشركات المواطنة وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» للعقارات، عبدالكريم الملا، إن «الشركات المواطنة تتعرض لمنافسة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية العاملة بالسوق، لما لها من ملاءة مالية كبيرة، حيث تستحوذ هذه الشركات على الحصة الأكبر في ما يتعلق بقطاع إدارة العقارات على حساب الشركات المواطنة»، مشيراً إلى أن الشركات المواطنة لا تستطيع تحمل القيود المالية الخاصة بترخيص إدارة العقارات، التي تقدر بخمسة ملايين درهم، وذلك بالتزامن مع ضعف حصة…