قطاع التأمين يرفع الأسعار لوقف «نزيف الخسائر»
شهد قطاع التأمين في الدولة زيادة جديدة بأسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» ليصل متوسط سعر وثيقة الشامل للسيارة الصالون إلى 2,55% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 2,25% خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%. وشكا أصحاب السيارات زيادة الأعباء المالية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار وثائق التأمين في الدولة منذ بداية 2016، إلا أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع أكدوا أن الزيادات ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتصحيح مسار المنافسة بين الشركات. وأضافوا أن أسعار وثائق التأمين، رغم الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام وحتى الآن، لم تصل بعد إلى المستويات السعرية المقبولة التي تمكن الشركات العاملة في القطاع من زيادة أرباحها وتطوير أدائها. إجراءات تنظيمية وقال رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد» إن أسعار وثائق التأمين في الدولة بدأت في التحسن التدريجي منذ مطلع العام، بسبب الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين لضبط تسعير الوثائق. وأرجع أبوزيد «التحسن» إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمين ألزم كل شركات التأمين الوطنية والأجنبية تعيين «خبير إكتواري» مستقل لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الأخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها (الفقد والتلف)، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، ما أسهم في تحسن مستوى الأسعار، والقضاء على الممارسات التنافسية…