حينما تولَّى أوباما رئاسة أمريكا في مطلع 2009 خطب خطبة عصماء قال فيها إن التنفيذيين الأمريكان يسافرون لاجتماعاتهم بطائرات خاصة، وهم يعلمون أن بلادهم تعاني الكساد الاقتصادي، في بريطانيا ضاق الإنجليز ذرعاً بالمكافآت المالية الخيالية التي يحصل عليها التنفيذيون المصرفيون، كل هذا يحدث وسط تخلٍ عن العمالة بمعدلات مرتفعة في أوروبا وأمريكا من أجل الإبقاء على مستويات مرتفعة من الأرباح حتى لو أكل الموظفون الحصرم.

في السعودية الوضع ليس مختلفاً بل يُقدم الموظفون للتنفيذيين على طبق من ذهب ليعبثوا بأرزاقهم كيفما يشاءون فلا نقابات عمالية تحميهم ولا حد أدنى من الأجور يساندهم ولا وزارة عمل تملك آليات تحمي العامل الوطني.

متى آخر مرة تعرض مجلس الشورى لأجور التنفيذيين السعوديين ومعاييرها ووضع حد أعلى لها، شركات مساهمة خاسرة عديدة في المملكة يقبض تنفيذيوها مرتبات خيالية ومكافآت عالية لا تحرك لها وزارة التجارة ساكناً ولا أحد يعلق الجرس إلا إذا كانت الوزارة تنتظر الجمعيات العمومية أن تقول كلمتها فهذا حلم بعيد المنال لأن صوت المساهم فيها لا يصل لأصحاب القرار وإذا وصل لا يُفَعل.

موظفون حكوميون مرتباتهم محدودة حينما يعين أحدهم تنفيذياً في شركة مساهمة يقفز مرتبه عشرات المرات، هل لهذه الدرجة مسمى «تنفيذي» ساحر.. سَمُّوه «مدير عادي» وأعطوه أجراً معقولاً.

أتمنى أن يُفكر مجلس الشورى بموضوعات جادة مثل وضع ضوابط ومعايير تكبح جماح الارتفاع الجنوني لمرتبات التنفيذيين بالمملكة ومكافآتهم وربطها بمعدلات أجور موظفيهم حتى لا يأكل الموظفون الحصرم.

المصدر: صحيفة الشرق