خاص لـ هات بوست:

بدأت تظهر مؤخراَ إشارة من البنك الدولي و كأنه يقترح علينا (رفع) الضريبة `المضافة` من ٥ إلى ١٠٪

و لا اظنهم يقصدون رفع هذه التي نسميها نحن هنا (ضريبة القيمة المضافة) بالذات، فهذه اساساَ ليست ضريبة قيمة مضافة VAT.

و لقد كان ذات هذا البنك قد ساعدنا في إعداد خطة التنمية الأولى في مطلع سبعينات القرن الماضي؛ و كان ضمن نصحهم لنا -حينها و الآن: إحداث أكثر من ترتيب بــُغية تحقيق *توازن في توزيع و تدوير المداخل.* و لكني احسُّ بأن في مقترح البنك هذا تخففاَ و تبسيطاَ؛ بل و حتى تماشياَ مع الخلط عندنا في مسمى الضريبة.

لكن البنك يأتي في محاولات منه متجددة عبر العقود و العصور. نصحاََ و تحذيرا. و أذكر أيضاَ انهم كانوا قد نادوا -و بصوت جهير- منذ حوالي ١٩٧٣م (و مع بدء أساسات الخطط الخمسية٢، داعيننا إلى شيء من ضبط التناسل، فأشاروا و نبـّهوا وقتها إلى مستوانا المتعالي في النسل بالمعيار العالمي..

(و كان ذلك حتى قبل تبلور و تنامي الطفرة النفطية عندنا، و قبل تعاظم سيرورة الاقتصاد الرفاهي/الريعي!

فما يسمى بضريبة القيمة المضافة/VAT عندنا ليست كذلك، و ليس لها لدينا من اسمها نصيب. بل هي فقط (ضريبة بيع و مبيعات): Sales Tax… و هي التي يقوم بتسجيلها عامل الحساب و المحاسبة (الكاشيير و الكاشييرة) في جل بقاع الأرض، عند بيع كل كرتون او علبة، و من التنباك إلى المسواك؛ و ذلك أثناء التبضع لكل المشتريات. و (هذه) ‘الضريبة’ بالذات -و في نهاية المطاف- لا تتعدى القرش على الريال! (و قبل أن يُمِسـِك احدُهم بتلابيبي، دعني اذكر أننا و منذ اكثر من 15 سنة نشري حزمة الكراث و الكزبرة و في الغالب ندفع ريالَاَ كاملاََ رغم أن سعرها المعلن و المروّج له هو -حقيقة- ١٩ قرشاَ.. لكننا تجدنا في الغالب الأعم ندفع الريال كاملاَ بدون اي تحفظ او حساسية، و بدون أي مطالبة بالباقي). فما بالنا نتناوح على الـ5٪، و هي لا تزيد عن ذلك القرش على ذاك الريال؟!*

علماَ بإن غالبية محصول ضريبة البيع ذات الـ5٪ {Sales Tax) لا تصل إلى الخزينة العامة للدولة في امريكا مثلاَ، بل يثم توجيهها تحت تصرّف و مسؤولية السلطات المحلية على مستوى المدينة و المقاطعة و الولاية. و يبقى ان ضريبة المبيعات اليومية شأنٌ…

بينما الضريبة المقصودة هي التي تــُسنُّ على الدخل هي شأن آخر؛ فضهذي معنية بعموم القادرين و بخاصة ذوو اليسار..

أرى ان البنك الدولي يسعى هنا إلى معاودة محاولته تذكيرنا بأهمية إعادة توزيع و تدوير المداخل؛ مرحبا و هذا لا و لن يحدث إلا بسن ضرائب حقيقية و أيضاَ متدرجة (و مُنصِفة؛ فلا تـُفرَض مثلاَ على محدودي الدخل؛ بل و تبدأ في تدرّج قد يبدأ بواحد و اثنين و ٣٪. حتى إذا ما وصلت المداخيل إلى المستويات العـُلى، فتكون النسب عندها بمستوياتها الملائمة!)

فهناك حاجة -منذ زمن بعيد- إلى ضريبة الدخل.. و كنّا على وشك أن نسنــَّها و نطبقها قبل ٥ عقود! بل كنا حتى قد قمنا بإعداد نظام لهكذا ضريبة… و هو موجود مُصاغ مطبوع بوزارة المالية و لكن تمّ ايقاف تنفيذه نظراَ لقفزات الطفرة النفطية في فترات سابقة.

و وراء إعداد ذلك النظام سن ضريبة دخل حقيقية؛ و خاصة إعداداَ و استعدادا لأجيال ما بعد النفط