عبدالعزيز السويد
عبدالعزيز السويد
كاتب بصحيفة الحياة

وماذا بعد استعراضات الحوثيين المسلحة؟

الأربعاء ١٩ مارس ٢٠١٤

المظاهرة المسلحة للحوثيين في اليمن بالقرب من العاصمة، وبعد حروب توسع ناجحة وتهجير طائفي في دماج، دليل جديد على تهاوي الدولة وانشغالها بأخطار أقل من خطر الحوثيين، والصراعات السياسية المشتعلة الآن في اليمن كلها تصب لمصلحة الحوثيين، حتى تنظيم القاعدة هناك يعمل لمصلحتهم، والعبرة بالعراق، حيث مكن حضور تنظيم القاعدة إيران من إمساك بلاد الرافدين، وأسهم في تشتيت القوى الأخرى، كان حاضراً في التشتيت باستهداف العزل من الطوائف كافة حتى المسيحيين. السعودية وبقية دول الخليج معنية بالقضية اليمنية والحد من توسع إيران بثياب حوثية تستغل الطائفية للهيمنة السياسية، والمبادرة الخليجية يجب ألا تستثني مصلحة دول الخليج وفي مقدمها السعودية. وإذا لم تجرد الحكومة اليمنية الفصائل المتنازعة وعلى رأسها الحوثيون من السلاح، فالدولة اليمنية التي عرفناها في ذمة التاريخ. الكاتب اليمني ناصر يحيى في مقالة نشرها موقع المصدر «أون لاين» بعنوان: «هتلر والحوثي.. وجهان لعنصرية واحدة!». يبيّن أوجه التشابه بين النازية والحوثية من زوايا عدة، أهمها تفوق العنصر، أقتبس منها هذا الجزء: «في البداية يمكن ملاحظة تشابه الأساس الآيديولوجي للفكرتين النازية والحوثية، فكل منهما تقوم على فرضية التفوق العنصري لنوعية من البشر على الآخرين، فالحوثيون تقودهم مجموعة من البشر تفترض أنها أفضل وأطهر من غيرها لأنها تنتمي لسلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حق إلهي في السيادة وحكم الآخرين». انتهى.…

احذر من 130 ألف بئر

الخميس ٠٩ يناير ٢٠١٤

إلى أن تجد وزارة المياه والكهرباء أصحاب الآبار المكشوفة عليكم الحذر والحيطة عند خروجكم إلى أي موقع، هناك 130 ألف بئر مكشوفة ومرصودة من الوزارة بحسب تصريح مدير تنمية موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء ولا يُعرف أصحابها، وفي لقاء مع «الاقتصادية» ذكر المهندس سعيد الدعير الصعوبات التي تواجهها الوزارة، وهي بصدد البحث عن أصحاب هذه الآبار «غير المرخصة» لردمها على حسابهم. أما الموجود منها في أراضٍ حكومية أو برية فسيردم على حساب الوزارة «متى ما اعتُمدت الموازنة الخاصة بها».الرقم كبير، وهو ما تم رصده بحسب وزارة المياه، وهو ما يعني احتمالاً أكبر بأن هناك كثيراً لم يُرصَد، هذا غير المرخص. ولا شك أن هناك صعوبات في التعرف على أصحاب الآبار وإقناعهم أيضاً بالردم، إلا أن وقوع حوادث سقوط أطفال، ولاسيما في الآبار الارتوازية يستلزم التحرك السريع، وليس انتظار موازنة أو البحث عن أصحاب تلك الآبار. الوزارة ممثلة في مجلس الوزراء تستطيع طرح القضية خاصة والأسى على وفاة الطفلة لمى لا يزال حاضراً وقبل أن يتم نسيانه، يمكن استصدار قرار أو أمر يحسم الإشكالات.أيضاً يمكن للوزارة - بما أنها رصدت كل هذه الآبار المهملة - وضع خريطة لها وإعلانها، وإلى حين الردم أو التسوير تضع وسائل تحذير واضحة للعابرين والمتنزهين. ليس في هذا اختراع، والقضايا التي يجب أن تتجاوز الإجراءات…