أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إتمام ترتيبات تمويل مشروع مجمع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف بقدرة 2400 ميجاوات. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نظام المنتج المستقل (IPP) على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) .
ويدعم المشروع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً. وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد وقعت اتفاقيتي شراء الطاقة والشركاء للمشروع في شهر يونيو الماضي مع كونسورتيوم تقوده شركة “أكوا باور” السعودية. وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار أميركي، من خلال شركة “حصيان للطاقة” وهي مشروع مشترك بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي (بنسبة 51%) والكونسورتيوم الذي يضم كلاً من “أكوا باور” و”هاربين إلكتريك” وصندوق “طريق الحرير” بنسبة (49%). ويتكون المشروع من أربع وحدات بقدرة صافية تبلغ 600 ميجاوات لكل منها، وسيبدأ تشغيلها على مراحل في شهر مارس من الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي.
وحول مشروع مجمع حصيان، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يعكس مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تعتبر إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم النظيف جزءاً من مزيج الطاقة في دبي، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق المسار الخامس للاستراتيجية الذي يختص بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7% والفحم النظيف بنسبة 7% والغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030. وتواصل الهيئة توسيع كافة إمداداتها من الطاقة الكهربائية عبر توسيع ودعم مشاريعها وخدماتها ومرافقها، كما تتبنى الهيئة أهدافا وخططاً مستقبلية تهدف إلى رفع كفاءة واعتمادية بنيتها التحتية، للمساهمة بفعالية في النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي”.
يعد مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف، أول مشروع من نوعه في المنطقة، ويعتمد على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث سيتم استخدام تقنية المراجل فوق الحرجة (Ultra Super Critical) كأفضل التقنيات في العالم. وتعد الاشتراطات الفنية التي حددتها هيئة كهرباء ومياه دبي للمشروع من جهة انبعاثات غازات المداخن أكثر صرامة من تعليمات الانبعاثات الصناعية ضمن الأدلة الإرشادية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية. وقد تم عمل الدراسات البيئية اللازمة.
المصدر: البيان
