أخبار
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠١٧
بات في حكم المؤكد أن يقدم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود استقالته قبل جلسة التصويت على سحب الثقة منه الأربعاء المقبل، بعد أن ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح سحب الثقة منه إلى 31 نائباً وهو ما يزيد ب6 نواب عن العدد المطلوب (25 نائباً)، فيما تواصلت ارتدادات جلسة الاستجواب على جلسة أمس المخصصة لمناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، والتي اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها بعد سجال نيابي نيابي وصل إلى حد الخوض في الأعراض «لأول مرة في تاريخ البرلمان الكويتي»، بينما يناقش المجلس في جلسة خاصة اليوم خلل التركيبة السكانية. ورفعت المعارضة المنتشية بانتصارها في موقعة الاستجواب سقفها أمس إلى التهديد باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، «إذا لم يعد الجنسيات المسحوبة، ويلغي قرار زيادة أسعار البنزين»، قبل أن يقود النائب سعدون حماد هجوماً «شخصياً على النائب وليد الطبطبائي خاص بأمور عائلية، دفع نواب المعارضة إلى مغادرة القاعة وإفشال نصاب انعقاد الجلسة وإصدار بيان يدينون فيه هذا المسلك. وقال الغانم إن رفع الجلسة، جاءبسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لاتخاذ قرارات تتطلب تواجد 33 عضواً على الأقل داخل القاعة. وأضاف: أن الجلسة استهلت ببند الأسئلة، وبعد الانتهاء منه انتقلنا إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة، لكن عدم توافر النصاب لاتخاذ قرارات دفعني…
أخبار
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون من أجل مصلحة الكويت، مؤكداً في افتتاح دور الانعقاد الأول العادي للفصل التشريعي ال15 أن هذا ليس وقت التكسب على حساب الكويت، وتعهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير. وفاز النائب مرزوق الغانم برئاسة مجلس الأمة باكتساح (48 صوتاً) ضد منافسيه من المعارضة النائبين شعيب المويزري (8 أصوات) وعبد الله الرومي (9 أصوات)، وخسر النائب د.جمعان الحربش (إخوان) معركة نائب الرئيس وفاز بالمنصب النائب عيسى الكندري، كما خسر النائب د. وليد الطبطبائي (سلف) معركة مراقب المجلس وفاز بالمنصب النائب عودة الرويعي، بينما نجح النائب نايف المرداس (سلف) في الحصول على منصب أمين السر (بالتزكية). واتهم النائب سعدون حماد، كتلة «الإخوان» بالاتفاق مع الحكومة للتصويت لمرشحها جمعان الحربش للفوز بمنصب نائب الرئيس، مقابل تصويت نواب (الإخوان) للغانم في الرئاسة. وكادت النائبة الوحيدة في المجلس صفاء الهاشم أن تحقق المفاجأة وتفوز بمنصب أمين السر، بعدما فازت بالجولة الأولى ب(24 صوتا) ضد منافسيها النائب عودة الرويعي (21 صوتا) والنائب وليد الطبطبائي (19صوتاً)، إلا أن الرويعي فاز في الجولة الثانية بحصوله على (25 صوتاً). وقالت الهاشم عقب التصويت: خسارتي هي خسارة للمرأة وقصر نظر للبعض وعدم اعتراف بالمرأة التي أوصلت النواب إلى…
أخبار
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠١٦
ناقش البرلمان الكويتي في جلسته التكميلية أمس، الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، وأقر قانون الانتخاب بما يجيز حرمان من يمس الثوابت الدينية والذات الأميرية انتخابا وترشيحا، ووافق على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي وذلك في القضية رقم 533 / 2016 حصر نيابة الإعلام والمقيدة برقم 449 / 2016 جنح المباحث الإلكترونية. وجاء رفع الحصانة بموافقة 37 عضوا من اصل 42 عضوا حضورا. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل يعقوب الصانع عن وجود «توافق نيابي حكومي قضائي لتمرير قانون استقلال القضاء». وتوقع الصانع أن يقرر رئيس المجلس مرزوق الغانم مناقشة قانون استقلالية القضاء في بداية جلسة فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة المقررة في الثالث من يوليو/تموز المقبل. وحول أبرز مواد القانون أفاد الصانع بأن«محور هذا القانون يعد علامة فارقة في تاريخ القضاء الكويتي، نظرا إلى إعطائه مزيدا من الاستقلالية والتحرك، وإعطاء المتقاضين قانون مخاصمة القضاء الذي كان بنفس قانون استقلالية القضاء». من جانبه قال الغانم إن المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة. وأضاف: أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عرض الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس/آذار 2016، وذكر أن المجلس قرر إحالة الموضوع إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لإعداد تقرير خلال…
آراء
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠١٦
تستطيع أن تقول إن في الكويت ديمقراطية لأن هناك برلمانًا أعضاؤه منتخبون، وحكومة تتم مساءلتها من قبل النواب، وهناك شيء من النقد في الصحافة الكويتية. وفي نفس الوقت تستطيع أن تقول إن الكويت دولة مثل محيطها، فيها حقوق ممنوعة، وتجاوزات قانونية، وحكومتها لا تنتخب، وإعلامها المخالف يُعطل وتُسحب تراخيصه. ولهذا تمر الكويت بتحديات نتيجة التناقضات، حيث يجوز لنائب برلماني متطرف، مثل عبد الحميد دشتي، أن يهاجم ويتهم ويحرض على من يشاء، بحكم أنه منتخب، ويمثل رأي فئة في الشارع الكويتي، وأن الدستور كفل له هذا الحق. وتستطيع أن تقول إن النائب دشتي تجاوز المعقول، ويعرض مصالح البلاد العليا لأضرار كبيرة مع جيرانها، ويفتح بابًا خطيرًا للفتنة داخليًا بين السنة والشيعة. وسبق للسلطات العليا أن تدخلت في ظروف استثنائية، بأن جردت الجنسية ممن اعتبرتهم يمثلون خطرًا على أمنها، وأغلقت محطات تلفزيون تجاوزت حدودها، وسجنت مغردين على التواصل الاجتماعي، وألغت حصانة نواب، وحكم عليهم بالسجن. نسبيًا، يمكننا اعتبار ديمقراطية الكويت معقولة لكنها ليست ديمقراطية «ويستمنستر»، وفي المنطقة هنا لا أحد يقبل التجاوزات على الغير باسمها. الكويت، تعيش، مع دول المنطقة، زمنًا خطيرًا، سياسيًا وأمنيًا، يصعب معه مسك العصا من المنتصف. ومهارة الساسة الكويتيين التي عُرفوا بها في معالجة أزماتهم الداخلية والإقليمية قد لا تفيد كثيرًا، فالرياح عاتية وتهب على الجميع، وليس من…
منوعات
الأربعاء ١٨ مارس ٢٠١٥
غلب النعاس على غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي في جلسة الخميس الماضي، التي وصفت بأنها تاريخية. وفي حين لوح اكثر من نائب تقديم استجوابات وفقا لمجريات الجلسة، غطّ أكثر من نائب في نوم عميق، ورصدت الكاميرات بعض النواب وهم يأخذون غفوة أثناء الجلسة، الامر الذي أصاب الشارع الكويتي بالدهشة وتندر البعض بتسميتها «جلسة السلطان المبين» وليست «الجلسة التاريخية»، يأتي ذلك في وقت مازالت استقالة وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم تلقي بظلالها على الساحة السياسية، حيث تتواصل ردود الافعال بشأنها في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تقدم عضو مجلس أمة بطعن أمام المحكمة الدستورية الكويتية في قانون منع الاختلاط في الجامعات. وبين الغفوة والصراخ احتدم النقاش حول جلسة مجلس الامة التي عقدت الخميس الماضي، والتي استمرت نحو ١١ ساعة، ومازالت تلقي بظلالها على الساحة الكويتية، نتيجة زخم التصريحات حولها. الجلسة التي تعد «تاريخية»، نظرا لوقوف الوزراء خلالها، واحداً تلو الآخر، ليعرض على المجلس ما اتخذه من اجراءات تجاه ملاحظات المجلس، تبقي في عين الكثيرين جلسة «جعجعة بلا طحين»، استغلت الأصوات المعارضة صورا لعدد من النواب غلب عليهم النعاس أثناءها، ليؤكدوا انها جلسة «الضحك على الذقون». ورغم أن الجلسة استمرت نحو ١١ ساعة وجسدت المحاسبة بوقوف الحكومة على المنصة أمام الاعضاء لتوضيح إجراءاتهم لمحاربة الفساد، إلا أن…
أخبار
الخميس ١١ ديسمبر ٢٠١٤
أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، لـ«الشرق الأوسط»، أن دول الخليج تنسق في ما بينها وتدرس تصنيفات القوائم الإرهابية التي أصدرتها السعودية والإمارات، مبينا أن النتائج قد ينجم عنها اتخاذ خطوات مماثلة من بقية الدول الخليجية. وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن نظراءه الخليجيين ناقشوا الملف خلال اجتماعهم الأخير في الكويت قبيل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة أول من أمس. وحذّر الوزير من «التهاون» في حفظ الأمن في منطقة الخليج، وقال إن «مكافحة الإرهاب لا تعني دولة وحدها، ولا أحد يستطيع العمل بمفرده، لأن العمل الجماعي مطلوب لدحر الإرهاب». وأوضح الصباح أنه على الرغم من أن الأوضاع تغلي إقليميا ودوليا، فإن دول مجلس التعاون «تتميز بالأمن والاستقرار والتماسك». وشدد على ضرورة أن «يفوت الخليجيون الفرصة على من يحاول أن يفرق بينهم، وأن يتعاملوا بالحكمة المعهودة من القادة». المصدر: الشرق الأوسط
أخبار
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤
وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس بشكل مبدئي على تمكين المواطنين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة وسط تحفظ حكومي على الطلب. وقال رئيس البرلمان مرزوق الغانم إن قرار المجلس بتمكين المواطنين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية بمثابة حلم استمر 40 سنة، وإن هذا المقترح سبق تقديمه في أغلب المجالس السابقة، ومن شأنه أن يعطي ضمانات أكبر للمواطنين للجوء إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي يحد من سلطة النواب والحكومة من المساس بالحقوق العامة. وأضاف الغانم، خلال مداخلته في جلسة البرلمان أمس، أن «من حق المجلس الأعلى للقضاء بعد إقرار تعديل المحكمة الدستورية في المداولة الأولى أن يقدم ما لديه من ضوابط ونحن نحترم السلطة القضائية». وبدوره عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك عن تحفظ الحكومة على القرار النيابي، مطالبا بإحالة التعديل إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته. وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إبداء تحفظه بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، باعتبار أن التعديل سيغرق المحكمة في نظر الطعون. وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد في رده على الاقتراح بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية أن المشرع قصد عند تأسيسه المحكمة الدستورية الخصومة الدستورية التي أتاحها لذوي الشأن أن تكون ضمانا لمصالحهم الشخصية المباشرة، وأن يكون شرطها اتصال المسائل الدستورية موضوعها بالحقوق المدعى بها في…
