أخبار
السبت ١٦ يناير ٢٠٢١
وام / استفاد 1079 شخصاً من الجلسات الإرشادية والتوجيهية والورش التدريبية التفاعلية للتوجيه الأسري عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك خلال شهرين من تفعيل برنامج "الصلح خير"، الذي أطلقته دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف تمكين الأسر من حل خلافاتها، وتخطي الصعوبات التي قد تواجهها، بطرائق مبتكرة، ما يسهم في الحد من حالات الطلاق. وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن برنامج "الصلح خير" يحقق نقلة نوعية في تقديم خدمات التوجيه الأسري، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الداعمة للحفاظ على استقرار المجتمع الإماراتي انطلاقاً من تماسك الأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى من لبنات بناء المجتمع. وأشار إلى أن البرنامج استحدث آليات مبتكرة لتمكين الأسر من حل الخلافات عبر جلسات توجيهية مكثفة للأطراف مع موجهين مختصين اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، فضلاً عن تنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لاكتساب مهارات تحد من الخلافات الزوجية، إلى جانب خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقيات الصلح، ومحاولة علاج أي عقبات تطرأ أثناء تنفيذها. ويستهدف برنامج "الصلح خير"، مساعدة وتمكين الزوجين من حل الخلافات، بأفضل الممارسات والطرق الودية، وبعيدا عن أروقة المحاكم، إذ يتضمن جلسات توجيهية عدة، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من جميع الجوانب،…
أخبار
السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٠
وسعت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيق نظام المحاكمة المرئية عن بُعد، من خلال تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، بإجراء محاكمة لأحد الموقوفين المطلوبين للتنفيذ أمام محكمة الظفرة الابتدائية، وذلك عن طريق استخدام تقنية الاتصال المرئي، ليتم عرضه على القاضي والاستماع إلى إفادته عوضا عن إحضاره بشخصه من الشارقة إلى منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وتعد تلك الخطوة، البادرة الأولى للتعاون بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، لإجراء المحاكمات عن بُعد، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية وتقنيات الاتصال المتطورة والاستفادة منها في تسهيل الإجراءات وضمان السرعة وجودة الأداء. كما يأتي تنفيذ هذا الإجراء، في ضوء تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في جميع محاكم إمارة أبوظبي، ضمن مبادرات التحول الرقمي التي توليها دائرة القضاء اهتماما كبيرا، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة جهود التطوير لتوفير حزمة من الخدمات الرقمية لإتمام العمليات القضائية عن بُعد. وفي تفاصيل تلك القضية التي نظرتها محكمة الظفرة الابتدائية، صدر أمر ضبط وإحضار في قضية مالية من قاضي التنفيذ، موجه إلى مديرية شرطة منطقة الظفرة، وتبين أن المنفذ ضده محبوس على ذمة قضية أخرى في الشارقة، وبالتعاون مع…
أخبار
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
حدّدت دائرة القضاء في أبوظبي 17 تدبيراً أو عملاً يوجّه المحكوم عليهم بتنفيذ أي منها، في إطار تطبيق عقوبة «الخدمة المجتمعية»، من بينها حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، تنظيف وصيانة المساجد، محو الأمية، صيانة الحدائق العامة، تعبئة الوقود، كما تضمّنت التدابير العقابية لـ«الخدمة المجتمعية» قراءة الكتب، إذ إنها عقوبة تنفّذ ضد أشخاص يعانون عقدة القراءة مثلاً، وفق ما أكده مدير نيابة مرور أبوظبي، عبدالله المنصوري. حقائق وأرقام 6 أشهر أقصى حكم «جنح» يمكن أن يطبق عقوبة الخدمة المجتمعية. 3 أشهر أقصى مدة لتنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية. 69 عدد القضايا المرورية التي نفّذ مرتكبوها عقوبة الخدمة المجتمعية في أبوظبي خلال 6 أشهر. 15 جهة اتحادية ومحلية نفذت أحكام الخدمة المجتمعية. 90 % نسبة خفض معدلات الجرائم المرورية بسبب استحداث عقوبة الخدمة المجتمعية. وقال المنصوري: «نقدم لبعض المحكوم عليهم في جرائم المرور من المتهورين، نوعيات من الكتب تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها، لتساعد على علاجهم من التهور، وذلك في إطار تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية، التي أكد أنها خفّضت معدلات الجرائم المرورية بنسبة 90%، عمّا كانت عليه قبل إقرارها». وتفصيلاً، أفاد المنصوري، بأنه بعد صدور القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ولاسيما المادة 120، بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح، بديلة عن عقوبة…
أخبار
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠١٧
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيق نظام "العمل عن بعد"، بما يتيح لعدد من موظفي كاتب العدل إنجاز مهامهم الوظيفية من دون الحاجة للحضور إلى مقر العمل. وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، بأن نظام "العمل عن بعد" يعزز أساليب العمل المرنة، التي تستند إلى استخدام التكنولوجيا كأداة تمكينية لتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أعلى مستوى من المهنية في تقديم الخدمات، بما يضمن تحقيق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات. وأكد المستشار يوسف العبري، مواصلة دائرة القضاء تطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة بما يتماشي مع توجهات حكومة أبوظبي، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد أحدث الوسائل والتقنيات لضمان تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية. وأوضح أن توظيف واستخدام التكنولوجيا المتنقلة، سيمكن دائرة القضاء من الاستفادة من التطورات المتلاحقة في إنجاز المهام والأعمال بدقة وسرعة عبر التقنيات الحديثة، بما يحقق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. وأشار وكيل دائرة القضاء، إلى أن قياس أداء الموظف على أساس النتائج، يعد النهج الصحيح، وهو ما يعزز من إيجابيات العمل عن بعد، ودوره في رفع الإنتاجية ومعنويات الموظفين، والذي ينعكس بدوره على…
أخبار
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسبة التوطين في إدارة شؤون المحاماة والخبراء وصلت إلى 100 في المئة، مشيرة إلى أن الإدارة ستفتتح خلال العام 2017 فرعاً جديداً لها ليرتفع اجمالي فروعها إلى 5 فروع. مشاريع تطويرية وقال خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء في دائرة القضاء بأبوظبي: انه يوجد على أجندة الدائرة العديد من المشاريع التطويرية، منها إطلاق تطبيق ذكي خلال العام 2017، يتيح لمستخدميه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها الإدارة، كحجز المواعيد الخاصة بالاستشارات القانونية، وطباعة الطلبات، واختيار المترجمين القانونيين. وأضاف: أصبح بمقدور سكان ضواحي امارة أبوظبي، الحصول على كافة اجراءات المقتضيات القانونية المتعلقة بإدارة شؤون المحاماة والخبراء، دون الحاجة للذهاب إلى احد مقار محاكم أبوظبي، حيث ستعمل الإدارة وضمن خططها التطويرية على الذهاب إلى منازل ومقار جميع طالبي الخادمة وخاصة من فئة كبار السن وذوي الإعاقة. مساعدات وأكد القبيسي أن دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في ادارة شؤون المحاماة والخبراء قدمت 11 مليوناً و397 ألف درهم، كمساعدات مالية متعلقة بـ2157 طلب صرف لخدمات المحامين الذين انتدبوا للدفاع عن غير ميسوري الحال في القضايا التي نظرتها محاكم الدائرة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016. ونوه بأن إنشاء قسم تقديم المساعدات القانونية لغير ميسوري الحال جاء بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ منصور…
أخبار
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
كشف الملتقى الإعلامي الـ34، لدائرة القضاء في أبوظبي، الذي جاء تحت عنوان «تحديات واقع الاحتيال العقاري في أبوظبي» عن قرار متوقع صدوره خلال ديسمبر المقبل، بعدم نظر أي قضايا متعلقة بالاحتيال العقاري، التي يكون أطرافها حائزي عقود إيجارية غير موثقة رسمياً من قبل دائرة الشؤون البلدية لإمارة أبوظبي، معلناً دخول القرار حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يناير 2017. كما كشفت مناقشات الملتقى عن وجود لجنة مشكّلة من قبل دائرة الشؤون البلدية، تعمل على دراسة ورصد كل الوحدات السكنية في مختلف أنحاء أبوظبي، تمهيداً لإصدار تقييم إيجاري لكل منطقة بحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي. وعرض رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن الحمّادي، ووكيل أول نيابة الأموال بأبوظبي، حميد الدرمكي، خلال الملتقى، ورقة عمل تضمنت تعريف جرائم الاحتيال العقاري، وأسباب انتشارها، وسبل التصدي لها قانوناً. وقال الدرمكي في الورقة إن «جريمة الاحتيال العقاري باتت من أبرز صور الاحتيال في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، من خلال بيع وتأجير عقارات دون صفة تخوّلهم ذلك، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة». وأشار إلى أنه «بالرغم من أن الجهل بالقانون ليس عذراً، إلا أن القانون يراعي بعض الحالات». وعن عقوبة جريمة الاحتيال، قال: «يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره…
أخبار
الأربعاء ١١ مايو ٢٠١٦
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الإحصاءات غير الدقيقة لنسب الطلاق والعنوسة المسجلة في الدولة عموماً، وفي أبوظبي تحديداً، مشيرة الى انخفاض عدد حالات الطلاق الموثقة في دائرة القضاء في أبوظبي من 1872 في 2014 إلى 1813 حالة في 2015، فيما انخفض عدد حالات الطلاق التي يكون طرفاها الاثنان، أو أحد الزوجين من المواطنين من 1287 حالة طلاق في 2014 إلى 1175 في 2015. وأكدت الدائرة في ملتقى خاص أقيم بمقر الدائرة أن أغلب الإحصائيات المتداولة عبر وسائل إعلام أجنبية، وعربية، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة، ومبنية على أنماط قياس غير مهنية. ورصدت الدائرة عدداً من المؤشرات الهامة لنسب الطلاق المسجلة في العاصمة خلال العام 2015، مبينة أن 33 في المائة من حالات الطلاق تتم خلال العام الأول من تاريخ عقد القران، فيما خلفت حالات الطلاق 1139 طفلاً وصفتهم الدراسة بـ«الضحايا». واستبعدت الإحصاءات التأثير السلبي لصلة القرابة بين الزوجين في زيادة حالات الطلاق، مشيرة إلى أن 75 في المائة من حالات الطلاق ليست من الأقارب بأي درجة، فيما بلغت نسبة المطلقين الأصغر من 30 سنة 35 في المائة من إجمالي المطلقين «الذكور»، مقابل 50 في المائة لذات الفئة العمرية من الإناث. وفي الإطار ذاته استبعدت الإحصاءات تأثير تعدد الزوجات على زيادة نسبة الطلاق، بعد أن سجلت حالات الطلاق…
