تستضيف أبوظبي بعد غد فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أسبوع تنمية التجارة العالمي، ويفتتح الحدث الذي تنظمه وزارة الاقتصاد سنوياً معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بحضور معالي موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الاونكتاد”.
ويشارك في الحدث أكثر من 800 شخص من بينهم أكثر من 200 شخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن رؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية اقتصادية وتنموية وقادة شركات استثمارية عالمية.
ويعقد المؤتمر في فندق فيرمونت باب البحر على مدى يومي 20 و21 نوفمبر الجاري تحت شعار “الشراكة العالمية في مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية”، ويهدف لتعزيز مكانة دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم التجارة العالمية، ويمثل منصة عالمية لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادلات التجارية العالمية، فضلاً عن شحذ الجهود الدولية وتعزيز الشراكات للقضاء على جرائم وممارسات التجارة غير المشروعة عبر الحدود.
وأكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت سمعة مرموقة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وأحرزت مكانة بارزة على مسارات التجارة العالمية وتعد شرياناً تجارياً مهماً ومعبراً تجارياً استراتيجياً للتبادل التجاري العالمي للسلع والخدمات، مع تبوئها المرتبة الثالثة عالمياً على صعيد إعادة التصدير، وتعزيز الثقة في قدراتها اللوجستية العالمية، وهو ما يرتقي بجهودها للإسهام في شحذ الجهود الدولية للقضاء على الممارسات السلبية والضارة التي تعيق تطور ونمو قطاع التجارة العالمية.
وأضاف أن الدورة الحالية من أسبوع تنمية التجارة العالمية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك على الصعيد الدولي للتصدي لمخاطر التجارة غير المشروعة بين الحدود، نظراً إلى تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية مع تداعيات تطال الأفراد ممن يستخدمون السلع المغشوشة والمقلدة، فضلاً عن فقدان الثقة في اقتصادات الدول التي تتهاون في التصدي لتلك الممارسات وضعف قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن أجندة المؤتمر لهذا العام ستشهد انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى لبحث آخر التطورات الدولية في التصدي لتلك الممارسات الضارة والدعوة لشحذ الجهود الدولية لمحاربتها، إضافة إلى حلقات نقاشية وندوات يحضرها أكثر من 100 متحدث من كبار مسؤولي المنظمات الدولية التنموية والتجارية والاستثمارية وقادة كيانات أعمال عالمية، مع جلسة استشارية مغلقة بين ممثلي الجهات الحكومية المعنية بحماية الملكية الفكرية بالدولة وممثلي علامات تجارية عالمية والمنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية والقرصنة الصناعية لمناقشة جهود الدولة في حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم التجارة غير المشروعة بين الحدود كتهريب السلع الضارة والغش التجاري والبضائع المقلدة وغيرها.
وتتضمن قائمة الجهات المشاركة العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة مكافحة الجريمة الدولية، والشبكة الدولية للجمارك، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش/OLAF/، والمفوضية الأوروبية، والاتحاد الدولي للنقل الجوي/IATA/، والإنتربول الدولية لمكافحة الجريمة غير المشروعة عالميا، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة والعديد من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.
المصدر: الاتحاد
