وام / شهد قطاع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها تطورات متسارعة من أبرزها إطلاق شركة أبوظبي للصرف الصحي لمشروع النفق الاستراتيجي الكبير وإرفاق ملف الصرف الصحي والمياه المعالجة لمسؤولية دائرة الطاقة لتقود مسيرة تحوّل الطاقة على مستوى الإمارة.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات في التقرير التالي جهود أبوظبي في تطوير قطاع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها وذلك استناداً إلى التقرير السنوي الفني لعام 2019 لقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي الصادر عن دائرة الطاقة في أبوظبي.

وتحرص دائرة الطاقة على ضمان إدارة ملف الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها وفق أفضل الممارسات التي من شأنها دعم توجهات الإمارة لامتلاك بنية تحتية ذات كفاءة وفعالية عاليتين وقادرة على مجاراة التطور الحضري والاقتصادي والصناعي الذي تشهده أبوظبي وتلبية احتياجاتها المستقبلية.

وألزمت دائرة الطاقة في أبوظبي كل الجهات التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي لحد 10,000 متر مكعب يومياً باستصدار التراخيص اللازمة وتقديم تقارير امتثال للوائح الصادرة عن الدائرة .. فيما أصدرت الدائرة تراخيص لكل من شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع مطلع العام 2018 لإدارة أصول توزيع وتوريد المياه المعاد تدويرها بحيث نقلت أصول شبكات توزيع وتوريد المياه المعاد تدويرها من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والبلديات إلى شركتي التوزيع.

ويعرف التقرير الفني السنوي الصادر عن الدائرة أصول شبكات الصرف الصحي على أنها تشمل أصول تجميع مياه الصرف الصحي وأصول معالجتها والتخلص منها، حيث أشار إلى امتلاك أبوظبي لثلاثة أنواع منها، تشمل خطوط الصرف الصحي الانحدارية محطات الضخ وخطوط الضخ الرئيسية، حيث زاد طول الشبكة من 8,227 في عام 2017 ليصل إلى 8,447 في العام 2018 بارتفاع يقدر بـ 3% ويمكن ارجاع السبب في ذلك إلى المشاريع الجديدة ونقل شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمطورين إلى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وبالإشارة إلى أداء الشبكة فقد بلغ معدل انهيارات شبكة الصرف الصحي لكل 100 كيلومتر 0.64 على مستوى إمارة أبوظبي في حين بلغ معدل انسدادات الشبكة بمختلف أنواعه 8.10 لكل 100 كيلومتر.

وقامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في العام 2018 بتشغيل مشروع النفق الاستراتيجي القادر على استقبال 441,000 متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصحي فضلاً عن تشغيلها لـ 306 محطات ضخ تصل سعة بعضها إلى أكثر من 300 لتر في الثانية.

أما فيما يتعلق بأصول معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها فيتم تعريفها على أنها الأصول المستخدمة لاستقبال مياه الصرف الصحي من شبكة التجميع ومعالجتها ونقلها إلى شبكات التوزيع حيث وصل عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي إلى 39 محطة بإجمالي سعة مركبة للمعالجة وصلت إلى 1,298 ميجا لتر في اليوم.

ويشير التقرير كذلك إلى انخفاض كمية المياه المتدفقة سنوياً لمحطات المعالجة ضمن شبكات الصرف الصحي في أبوظبي بنسبة 2.69% حيث بلغت 311,858 ميجا لتر في العام 2018 ويرجع هذا الانخفاض إلى قيام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بالعديد من مشاريع إعادة تأهيل لشبكات الصرف الصحي والذي كان أحد العوامل المساهمة في انخفاض كمية المياه المتدفقة.

وتوزعت حصص الشركات الثلاث الرئيسية المشغلة للقطاع في معالجة مياه الصرف الصحي بشكل شبه متساوٍ حيث بلغت نسبة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 32.6%، وكانت نسبة شركة الوثبة فيوليا بيسكس للصرف الصحي 34.4%، ونسبة شركة الاتحاد باي ووتر للصرف الصحي 33%.

وتُحدد تعليمات مياه الصرف الصناعي الصادرة عن دائرة الطاقة الإطار القانوني للتخلص الآمن والاقتصادي من النفايات السائلة في إمارة أبوظبي.

وبالتالي، تُصدر شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، بموجب هذه التعليمات موافقات لتصريف مياه الصرف الصناعي للجهات التي تُنتج هذا النوع من المياه حيث أصدرت الشركة في عام 2018، خمس موافقات جديدة ليصل إجمالي عدد الموافقات سارية المفعول إلى 110.

وفي السياق ذاته .. كانت منظمة الصحة العالمية أشارت في العام 2017 إلى أهمية قطاع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها عالمياً والمكاسب البيئية والاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع حيث يمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتصل عائداته إلى 4.3 أضعاف كعوائد على الاستثمار في تطوير خدماته وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار دوره في تقليل تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية.

أما فيما يتعلق بجودة المياه المعاد تدويرها فقد كلف المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي شركتي أبوظبي والعين للتوزيع بمسؤولية توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة تعكس تعليمات المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية المحدثة الصادرة في عام 2018 هذه المسؤوليات التي تُلزم شركات التوزيع بوضع خطط لسلامة المياه المعاد تدويرها وصولا إلى نقطة التسليم إلى المستخدمين النهائية وأخذ العينات في المناطق المختلفة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وفي سياق متصل .. حققت الإمارات تقدما ملحوظا في مجال المياه المعاد تدويرها وإعادة استخدامها في الأغراض الزراعية وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية وفق تقرير “أرقام الإمارات 2018” الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويتم استغلال المياه المعالجة بشكل أكبر في الأغراض الزراعية في إطار جهود تعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية حيث أشار التقرير إلى أن نحو 67 % من المياه المعالجة استغلت لأغراض الري.

كما يمثل نفق الصرف الصحي الاستراتيجي في أبوظبي علامة بارزة على خريطة المشاريع المستقبلية، التي تطورها إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية بكفاءة عالية ومستدامة ومواكبة للطفرة السكانية والعمرانية والاقتصادية.

ويقدم المشروع حلولاً مستدامة لجمع ونقل مياه الصرف الصحي من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي والجزر المحيطة بها إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الوثبة.

يذكر أن دائرة الطاقة كانت أطلقت مؤخراً “سياسة المياه المعاد تدويرها” بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها والمساعدة في الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية الأخرى في أبوظبي بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لكل القطاعات.