بلغت قيمة تسويات الأقساط المتأخرة من القروض المقدمة للمواطنين من هيئة أبوظبي للإسكان والتي تم تحصيلها من المقترضين نحو 29 مليون درهم شملت 841 قرضا منذ العام 2013 منها 61 قرضا تم تسويتها خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغت قيمتها نحو مليونين و/ 194/ ألف درهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن تسويات الأقساط تضمنت إما تسديد المبلغ المتأخر كاملا أو إعادة جدولته بحيث يتم تسديده بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمقترض.

وأشارت إلى أن هذه التسويات تمت بناء على قرار هيئة أبوظبي للإسكان رقم 5 لسنة 2015 والمتضمن لضوابط إعادة جدولة وتسوية القروض المتعثرة وعلى التفويض الصادر من الهيئة لبنك الخليج الأول بإجراء التسويات المناسبة للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان وفقا للبرامج المعتمدة من الهيئة وذلك في حال ثبوت عدم مقدرتهم الفعلية على سداد أقساط القرض بصورة منتظمة وترصدت عليهم أقساط متأخرة عن السداد بهدف توزيع أثر العبئ المالي عليهم لفترات لاحقة والتيسير على المواطن المتعثر في عملية سداد الأقساط المتأخرة وبما لا يؤثر على التزاماته بسداد القرض .

وأتاحت هذه الخدمة للمواطن التقدم إلى البنك إن كان متعثرا في سداد الأقساط وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة في القرار المذكور وهي على النحو التالي.. ” إن المواطنين المستفيدين من مجموعة قروض الإسكان والبناء والصيانة وقروض الهدم وإعادة البناء والتوسعة يمكنهم التقدم للحصول على مزايا الاستفادة من الخدمات الفرعية المذكورة في حال عدم قدرتهم على سداد القروض وذلك لتيسير عملية سداد القروض “.

وحدد القرار شروطا للاستفادة من الخدمة إذ يجب سداد ما لا يقل عن 20 % من إجمالي قيمة القرض وألا يقل المبلغ المتبقي من الدخل الشهري بعد احتساب الخصومات الأخرى متضمنة قسط قرض السكن عن / 15 / ألف درهم وكذلك ألا يزيد عدد مرات تأجيل الأقساط عن مرتين في العام الواحد وألا يكون للمواطن دخل آخر غير الراتب الشهري أو دخله الذي صدرت الموافقة على القرض بناء عليه.

وحددت هيئة أبوظبي للإسكان عدة خطوات لتقديم الطلبات الخاصة بخدمات تأجيل الأقساط وإعادة جدولة القروض تشمل تعهد المقترض بالالتزام بشروط إعادة الجدولة وسداد الأقساط المجدولة في مواعيدها المقررة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة في مواجهته في حالة إخلاله بأي بند من بنود التسوية ويتم التنازل عن الإجراءات القانونية إن وجدت بعد استكمال إجراءات التسوية وإعادة الجدولة.

وعلى المقترض في حالة طلب التسوية لجدولة المتأخرات تقديم المستندات اللازمة وأهمها صورة بطاقة الهوية وطلب تسوية وإعادة جدولة المتأخرات وأصل شهادة بالراتب وأصل شهادة مديونية من المصرف أو المصارف الدائنة.

وإذا كانت الإقساط المتأخرة لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم فتتم إعادة جدولتها بسداد نسبة 25% من إجمالي الأقساط المتأخرة، فيما يسدد المبلغ المتبقي من الأقساط المتأخرة في مدة أقصاها 6 أشهر على أن يكون بصورة متزامنة مع سداد الأقساط الشهرية المنتظمة.

وفي حالة تجاوز قيمة المتأخرات المستحقة مبلغ 100 ألف درهم أو أكثر فتتم إعادة جدولتها بسداد 20% من قيمة الأقساط المتأخرة على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ الموافقة على إن يتم سداد الإقساط على دفعات متساوية أو متعادلة بالتزامن مع تواريخ استحقاق الإقساط الشهرية.

وأكد مدير قطاع القروض والمنافع السكنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان أحمد بدر القبيسي، حرص الهيئة على تهيئة أسباب العيش الكريم للمواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الأسري لهم ومن هذا المنطلق بادرت الهيئة بإعادة جدولة القروض المتعثرة وذلك حسب شروط ومعايير محددة.

وقال إن مجلس إدارة الهيئة وجه بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وتسهيل الإجراءات لتكون في صالح المواطن.

وأضاف أن الهيئة فعلت خدمة الاستقطاع المباشر والتي تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان للمواطنين سداد الأقساط المترتبة على قروضهم بصورة آلية حيث يقوم المواطن بتوقيع استمارة تفويض موقعة إلى بنك الخليج الأول وحالما يتم إدخال الاستمارة بنجاح إلى نظام الخدمة تتم عمليات التحصيل الشهرية بشكل دوري من الحساب البنكي المحدد من قبل المتعامل بالاستمارة.

وأشار القبيسي إلى أن خدمة الخصم المباشر تندرج في إطار المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع بنك الخليج الأول وتعكس هذه المبادرة إحدى أولويات الهيئة المتمثلة في تطوير الآليات المتبعة والاستفادة من الوسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد على المستفيد والبنوك المقدمة للخدمات.

وأوضح أنه تم اعتماد هذه الخدمة لتطبيقها على القروض السكنية الممنوحة من هيئة أبوظبي للإسكان والتي كان يتم سداد الأقساط المترتبة عليها بموجب شيكات شهرية مؤجلة الدفع من قبل المستفيدين حيث ستؤثر هذه الخدمة بشكل إيجابي على انتظام عمليات السداد والاستغناء عن تقديم عدد كبير من الشيكات الشهرية المؤجلة لسداد الأقساط المترتبة على القرض السكني ما يتيح لمزود الخدمة خفض اعتماده على هذا النوع من الشيكات وتحقيق الاستدامة في توفير الموارد بتقليل عدد الشيكات المصدرة من البنوك.

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية تختص بتنظيم وتطوير قطاع إسكان المواطنين في امارة أبوظبي وذلك عن طريق تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ثم العمل على متابعة تقدم سير العمل في كافة المشاريع حتى لحظة تسليمها للمنتفعين.

المصدر: الإمارات اليوم