ترأس سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، الاجتماع الأول من عام 2016 لمجلس إدارة الهيئة بمكتب سموه في ديوان ولي العهد.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة كل من جبر محمد غانم السويدي، وسعيد محمد سعيد المقبالي، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي، وسلطان خلفان مطر الرميثي، وفلاح محمد فلاح الأحبابي، ومحمد حاجي عبدالله الخوري، ومحمد سعيد بخيت النيادي، وسيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.
كما حضر الاجتماع بشير خلفان المحيربي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعلي خليفة القمزي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع.
واستعرض الاجتماع موجز التطورات والتوصيات التي تضمنت الخدمات التكميلية لبرامج إسكان المواطنين، وحث المجلس على تفعيل الخدمات التكميلية، وشملت إمكانية تغيير أرض بأرض أو مسكن بمسكن.
واطلع المجلس على مشروع إضافة أراض في جنوب الشامخة وأعداد الأراضي الممكن إضافتها، إضافة إلى توسيع بعض الأراضي السكنية القائمة والبالغ عددها 2465 قطعة.
وتم عرض مقترحين من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لاستحداث أراض على مستوى إمارة أبوظبي، تضمنا مخطط الفوعة بعدد 686 قطعة أرض سكنية ومخطط سيح النشاش بعدد 120 قطعة أرض سكنية لمدينة العين، أما على مستوى مدينة أبوظبي فتضمن المخطط 133 قطعة أرض سكنية في الرحبة، و657 قطعة أرض سكنية في الشوامخ.
واطلع المجلس على متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية الإسكانية وصيانة المساكن، حيث تم الانتهاء من الفحص الفني لـ535 مسكنا في مدينتي أبوظبي والعين من قبل البلديات في قاعدة بيانات موحدة سيتم بعدها معالجة طلبات الصيانة في نظام الأعمال الأساسي، وتحديد خطة عمل أولويات قروض الصيانة للمناطق السكنية القائمة.. إلى جانب عرض الآلية المقترحة لاختيار الجهة التنفيذية لأعمال الصيانة الطارئة للحالات الاجتماعية للمساكن الشعبية.
واطلع المجلس على برنامج مخطط الإسكان المستدام، حيث تمت مراجعة معايير الخدمات ومخططات الأحياء السكنية الإماراتية مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وعرض مستجدات التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة وتقدير الميزانيات المطلوبة للسنوات القادمة بهدف خلق أحياء سكنية إماراتية مستدامة.
وطرح المجلس وضع آلية لسحب أراضي المرافق الخدمية غير المستخدمة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ودائرة الشؤون البلدية حسب احتياج المناطق وآلية التأكد من بناء المباني الخدمية المخصصة للقطاع الخاص، وآلية سحب الأراضي من المستثمرين في حالة التأخر في البناء وذلك بهدف تفعيل الأحياء السكنية بالخدمات المطلوبة للسكان.
واشتمل جدول أعمال الاجتماع الأول لعام 2016 لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان على مجموعة من المحاور الأساسية من أهمها عرض الآلية المقترحة لتوزيع القروض السكنية للعام الحالي وترتكز على ثلاثة أسس هي إحياء مناطق جديدة واستكمال مناطق قائمة وتوسعة مساكن.
من ناحية أخرى، اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على قائمة تضمنت حالات الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة وعددها 34 حالة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليون درهم وفقاً لمعايير الإعفاء في الهيئة.
وقدم سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عرضاً للمجلس استعرض فيه الوضع العام لطلبات المنافع السكنية «الأراضي السكنية/ المساكن الجاهزة» وتوزيع الطلبات والعوامل المؤثرة في دقة البيانات ومراحل الطلبات ونسبة توفير البيانات لها حسب معايير حساب الأهلية.
وشدد المجلس على ضرورة أن يحدث المواطنون بياناتهم لدى الهيئة لاستكمال الطلبات المقدمة للقروض والمنافع السكنية، لتحديد العرض والطلب المستقبلي في المنافع السكنية في الإمارة.
واستعرض المجلس المشاريع الإسكانية المنجزة أو قيد الإنجاز على مستوى الإمارة لتشمل المشاريع المنجزة بإجمالي 1245 مسكناً، وهي: مشروع وطني، ومشروع بني ياس غرب، ومشروع بدع المطاوعة، ومشروع تطوير اليبانة، ومشروع أم الأشطان، ومشروع رماح.. أما بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز بإجمالي 5272 مسكناً، وهي مشروع جبل حفيت، ومشروع عين فايضة، ومشروع الشعبية، ومشروع مزيد وأم غافة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع سموه على تصاميم الدورة الثانية من مبادرة بيتي، والتي تختص بإعداد نماذج التصاميم لمشاريع إسكان المواطنين وتنوعت التصاميم بين العمارة الحديثة والإسلامية والأندلسية، وجميع التصاميم تتراوح بين 480 و650 متراً مربعاً، بالإضافة إلى تنوع الطوابق، حيث توجد نماذج لطابق أرضي، وطابق أرضي وسطح، وطابقين، وطابقين وسطح.
المصدر:الإتحاد
