أطلق مجلس أبوظبي للتعليم، «سياسة حماية الطفل الأولى»، الذي يستفيد منه جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، حيث حرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال كافة، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016، بشأن قانون حقوق الطفل، ووفقاً لسياسة حماية الطفل تقع على عاتق مديري المدارس والعاملين فيها وموظفي المجلس والآباء مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله.

ومن جانبها، رحبت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بسياسة حماية الطفل، وأشاد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، بحرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال كافة.

وتفصيلاً، أعد مجلس أبوظبي للتعليم، السياسة الموحدة لحماية الطلبة، لتحديد ودعم الطلبة الذين عانوا أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال، وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016، بشأن حقوق الطفل، واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل.

وعمّم المجلس السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي الجاري، مع تعليمات واضحة لكل الأطراف المعنية المختلفة والأفراد، بكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها، وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقاً للسياسة، فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال.

ويعرّف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب، والذي قد يسبب أذىً شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية، وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب، وتوفير التعليم المناسب، والحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، والحفاظ على النظافة الشخصية للطفل، وضمان التحفيز.

وتؤكد سياسة حماية الطفل أن لكل الطلبة حقوقاً متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، إنه تقع على عاتق مديري المدارس والعاملين فيها وموظفي المجلس والآباء مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله، مؤكداً أن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة، يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد.

وأوضح أن السياسة تشمل إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية، والانتقال ما بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة كافة، وخلال انتظارها والمشاركة فيها، سواء داخل المدرسة أو خارجها.

ووفقاً للسياسة، فإن مدير المدرسة يتحمّل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يكونون فيها تحت رعاية المدرسة.

وفي هذا النطاق، يتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل أو المدرسة خارجها.

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه ذوو الطلبة في رصد أي تغيير قد يطرأ على تصرفات وسلوك أطفالهم، ومشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم نتيجة لذلك، والتعاون مع المدرسة بهذا الشأن، وتحري سبب هذا التغيير، والعمل على معالجته بالتعاون مع المدرسة.

ويذكر أن تقارير حالات الطلبة تعتبر سرية طبقاً لسياسة حماية الطفل التي تنص على أنه يجب الحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف المعنية بالقضية، مثل الطالب الذي تعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال، والجاني المزعوم، والشخص الذي قدم بلاغاً بالحالة، وتتم مناقشة الحالة فقط مع الإدارة المعنية بالمجلس، ومع موظفي مركز حماية الطفل ومركز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية.

إلى ذلك، رحبت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بإطلاق سياسة حماية الطفل، وأشاد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، بحرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كل أشكال الإساءة والإهمال، ووضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة، استرشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل، وبالتعاون مع وزارة الداخلية.

ووصف جهود دولة الإمارات في مجال حماية الطفل بأنها «ريادية» وسباقة عالمياً في توفير العناية والحماية للنشء، من خلال حزمة إجراءات ومبادرات وتشريعات ناظمة.

وقال إن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى لدى القيادة العليا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار من أجل تحسين جهودها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة، وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية، تحت مظلة اللجنة العليا لحماية الطفل التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على سلامة الأطفال.

وأكد النعيمي حرص الوزارة على أن تكون الدولة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات، والتعريف بالقوانين الخاصة بحماية الأطفال، كقانون «وديمة» كمتطلب دولي ووطني، والتعريف بمسؤوليات الجهات المختصة ودور المعنيين فيها، وآليات توفير الحماية والوقاية للأطفال، وتسليط الضوء على العقوبات القانونية، في حال الإخلال بها، وعلاقاتها بالتشريعات الأخرى.

وحثّ أفراد المجتمع على الإبلاغ عن حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، باعتبارها خطوة مهمة لمنع أو وقف انتهاكات براءة الأطفال وحمايتهم من الضرر، عبر التواصل مع الخط الساخن 116111.

المصدر: الإمارات اليوم