قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، إن رسم الخريطة الاقتصادية لإمارة دبي، التي بدأ مجلس المناطق الحرة بدبي العمل عليها، هو تنفيذ عملي لأحد أبرز بنود وثيقة الـ50 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحقيقاً لرؤية سموه في تحسين جودة الحياة، وتطوير المجتمع، وضمان مستقبل أجيال المستقبل، بحيث يكون لكل قطاع جغرافي أهداف اقتصادية واستثمارية، تعزّز تكامل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتسهم بدورها في تحقيق البنود الثمانية الأخرى في الوثيقة، وفي مقدمتها خط دبي للحرير.
وناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه الـ11 أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، رسم الخريطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما ينفّذ بنود وثيقة الـ50، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وتأسيس الأعمال. كما بحث المجلس استكمال متطلبات تفعيل مبادرة التجارة الإلكترونية، وربط المناطق الحرة في دبي بشكل مباشر مع مركز الإحصاء، لتلقي الإحصاءات والبيانات بشكل فوري.
ويقوم مجلس المناطق الحرة في دبي برسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، وذلك بمساندة جهات عدة من ضمنها اقتصادية دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد.
وناقش المجلس الدور المركزي الذي ستلعبه المناطق الحرة في دبي لتوفير ركائز تحقيق بنود وثيقة الـ50، وذلك من خلال خبرتها الممتدة لعقود في تطوير المبادرات الهادفة لتنويع اقتصاد الإمارات، وتعزيز مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والإقليمية والعالمية.
وتابع المجلس مستجدات مبادرة التجارة الإلكترونية، خصوصاً في المجال اللوجستي والبيانات، وفرص تعزيز موقع دبي كمركز إقليمي للتوزيع في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والخطط المقترحة، التي سترفع لدى تطبيقها، مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الإجمالي للإمارة ليبلغ 12 مليار درهم بحلول 2023. كما بحث المجلس فوائد تحقيق الربط المباشر للمناطق الحرة بدبي مع مركز الإحصاء.
واستمع المجلس إلى مجموعة مبادرات مقترحة لتعزيز ثقة المستهلكين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يشمل تطوير قواعد ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، ودراسة خفض الرسوم.
واطلع على إجراءات تعزيز معايير الامتثال الدولية، خصوصاً الأوروبية، المتعلقة بالامتثال الضريبي للشركات والمشروعات التجارية في المناطق الحرة.
المصدر: الإمارات اليوم
