وام / اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، الهيكل التنظيمي للسلطة والتي ستعمل على تعزيز التكامل وتوفير الحلول الشاملة لمستثمري وشركات المناطق الحرة العاملة تحت مظلتها.

وتأتي هذه الخطوة عملاً بالقانون رقم /16/ لسنة 2021، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف تعزيز المساهمة في اقتصاد إمارة دبي من خلال التكامل بين ثلاثة نماذج أعمال مختلفة قادرة على خلق المزيد من فرص النمو والتوسع، وتوفير تجربة استثنائية لمجتمع الأعمال والاستثمار في الإمارة، عبر تقديم حزم الخدمات والحلول المتكاملة ذات القيمة والكفاءة العالية، ما سينعكس إيجاباً على مساهمة السلطة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي والبالغة حالياً نحو 5%، لا سيّما أنها تحتضن اليوم أكثر من 5000 شركة مسجلة، وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتضم بمجملها 30 ألف موظف من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمّن الهيكل التنظيمي أربعة قطاعات رئيسية لضمان تقديم تجربة استثمارية سلسة عبر توفير الخدمات المساندة والداعمة للمناطق الحرة الثلاث، وإيجاد وحدات متخصصة لتطوير وتحسين خدماتها وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وهو ما يعزز بدوره الكفاءة التشغيلية والنمو المالي، وفق نهج يرتكز على تجربة المتعاملين بالدرجة الأولى.

– إنجازات مستدامة .

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “تواصل دبي تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية المستدامة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتأكيد سموه أهمية بناء اقتصاد متكامل، قوامه العقول الماهرة والتقنيات المتطورة والكفاءات المتميزة، مع التركيز على ترسيخ دعائم العلم والمعرفة والابتكار باعتبارها قوى دافعة لاستشراف وصنع المستقبل”.

وأضاف سموه: “اعتمادنا للهيكل التنظيمي الجديد لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة يؤكد التزامنا بتعزيز دورنا الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، عبر مناطق حرة متخصصة قوامها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة ..كما نتطلع بثقة إلى النتائج الاقتصادية والتنموية التي سيقدمها التكامل بين المناطق الحرة الثلاث تحت مظلة الهيكل التنظيمي الموحّد، الذي يدعم جهودنا المتواصلة للتركيز على المتعاملين ويضمن توفير الخدمات والحلول الشاملة، التي ترتقي إلى مستوى تطلعات مجتمع الأعمال والاستثمار. ونهدف من خلال هذه الخطوة، إلى المساهمة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي، بالتزامن مع بدء الخمسين عاماً الجديدة، وتماشياً مع طموحاتنا في المساهمة بفتح آفاق تجارية واقتصادية واعدة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتضمن استدامة التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي”.

– قيمة مضافة .

من جهته، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ”دييز”: “نحرص من جانبنا على تقديم نموذج متفرّد لتجربة المستثمرين الحاليين والجدد، من خلال تمكينهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المختلفة ..كما سنعمل ضمن إطار الهيكل التنظيمي الجديد على تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الواسعة والقدرات الاحترافية، وتكريس جهودنا وخبراتنا في تحقيق أهداف السلطة الاستراتيجية، ودعم نماذجها الاقتصادية الرائدة، والمتمثلة في “المنطقة الحرة بمطار دبي”، و”واحة دبي للسيليكون”، و”دبي كوميرسيتي”، حيث تتفرد كل منها بمزايا استثمارية عالية محققة قيمة مضافة للسلطة وتكاملاً وشمولية في الخدمات”.

وأضاف الدكتور الزرعوني: “سنعمل من خلال السلطة الجديدة، على ضمان سير عمل الشركات والمستثمرين بسلاسة عالية دون التأثير على تجربتهم الحالية، حيث نسعى من جانبنا إلى تسريع عمليات التطوير والتكامل التي من شأنها أن تحسّن وتطوّر تجربتهم بمرونة وسرعة كبيرة، بما ينعكس على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر، وذلك وفق نموذج فريد يتيح لكل منطقة حرة العمل بشكل منفصل كوحدة أعمال مستقلة تحت إدارة وتوجيه السلطة لتلبية تطلعات المتعاملين”.

يُذكر أن “سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة” تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.