أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، أن اقتصاد دبي قد حقق نمواً فعلياً بنسبة 2,7% في عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.1% في عام 2017، بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة والعديد من الاقتصادات الناشئة، وكذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي استقر عند 1,7% فقط في عام 2016 – وهذا المستوى هو الأدنى منذ عامي 2008 – 2009.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية، حيث نوه سموه عن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمباشرة بدءا من هذا العام بالإعلان مرتين سنوياً عن الأفاق الاقتصادية لدبي والتوقعات المتعلقة بفرص النمو في الإمارة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات في ظل مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، خلال شهري يناير وأكتوبر من كل عام.
وأكد سموه أن الاستدامة والمرونة هي اليوم السمات الأبرز لنموذج النمو في دبي، وأن هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي وراءه قيادة حكيمة تكرس جل وقتها لمصلحة شعبها وبلادها. وقال سموه: “قبل أكثر من ثلاثة عقود وضعت قيادتنا الرشيدة التطور والتنويع على قمة هرم كل رؤية تبنتها وكل استراتيجية نفذتها ودفعت بذلك عجلة النمو قدما وبطريقة متسارعة ومستدامة. وتجلت هذه الإنجازات بتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي وبتحقيق نمو اقتصادي كمي ونوعي بعيداً عن النفط. وكانت المكاسب مجزية إلى حد بعيد. إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمسة الماضية 5% سنوياً مع تنامي النشاطات الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد. وتتواصل جهودنا في مجال التنويع الاقتصادي بهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70% اليوم إلى 80% خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة”.
وأضاف سموه: “واصلت دولة الإمارات خلال العام المنصرم نهج التنويع والتطور لتحقق إنجازات جديدة؛ حيث تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لتقفز من المركز 34 إلى المركز 26 عالمياً متقدمةً بذلك على جميع البلدان العربية الأخرى. كما صنف البنك الدولي دولة الإمارات بين أفضل 10 بلدان لناحية تطور بيئات الأعمال خلال العام الماضي. وتصدرت دولة الإمارات أيضاً دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016، وتبوأت المرتبة 19 عالمياً متفوقةً على بلدان مثل النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان. وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2016-2017، احتلت الإمارات المركز الثاني بعد سنغافورة في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي الذي يرصد المستوى العام للبنية التحتية في المطارات وامتثالها للمعايير الدولية”.
وأكد سموه الالتزام بسياسة الانفتاح التي انتهجناها لعقود طويلة خلال المرحلة المقبلة، والتواصل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي من خلال الانفتاح على العالم من خلال التجارة والاستثمار وحركة الأفراد وتبادل والأفكار. وجاءت الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسخ مبدأ الاستدامة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد أخضر، متنوع وتنافسي.
وقال سموه: “إننا نعمل لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تحسين جودة الهواء، وحماية الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر. كما نواصل العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الانتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ودعم بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار. وقد كان هذا الهدف الاستراتيجي حافزاً ملهماً لسن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ننشد من خلاله إرساء نموذج دائم لتبادل المعرفة والتجارب بين القطاعين”.
المصدر: البيان
