أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يريد وضع أجهزة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، فيما يسعى إلى تعزيز السيطرة على البلاد بعد محاولة الانقلاب.

وواصلت السلطات حملة التطهير الواسعة لمن اعتبرتهم متواطئين في محاولة الانقلاب التي أدت بحسب أردوغان إلى توقيف حوالي 19 ألف شخص وأثارت مخاوف المجتمع الدولي.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة «أ – خبر» التلفزيونية «سنطرح مجموعة صغيرة من الإصلاحات الدستورية (في البرلمان) من شأنها، إن تم إقرارها، أن تضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة».

لكن إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس يتطلب أكثرية الثلثين في البرلمان مما يعني أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج إلى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة.

أضاف الرئيس التركي أن «المدارس العسكرية ستغلق (…) وسيتم استحداث جامعة عسكرية وطنية» في إطار إعادة هيكلة كبرى للسلك العسكري في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وتابع أن قادة أسلحة البر والبحر والجو سيتبعون في المستقبل مباشرة إلى وزير الدفاع فكري إشك.

ويبدو أن هذه التعديلات المعلنة بعد أسبوعين على محاولة الانقلاب تهدف إلى منح أردوغان سلطات أعظم على القوات المسلحة والاستخبارات.

وفاجأت محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في 15 يوليو وعزاها أردوغان إلى عناصر من أتباع الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، السلطات التركية فيما اشتكى الرئيس من ثغرات في الاستخبارات.

فالرئيس لم يكن راضياً عن المعلومات التي تلقاها من جهاز الاستخبارات التركي ومديره هاكان فيدان ليلة الانقلاب، معتبراً أن الكثير من الوقت الثمين أهدر.

وقال أردوغان «مع الأسف سجل في كل هذا فشل ذريع للاستخبارات».

والخميس شهد الجيش التركي تبديلات كبيرة شملت طرد نحو نصف جنرالاته (149 جنرالاً وأميرالا) من الخدمة وإعادة هيكلة الرتب العليا في بنيته.

المصدر: الإتحاد