أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء امس السبت، أوامر ملكية تضمنت إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه، واحالته للتحقيق.

كما أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه الوزير السابق خالد بن عبدالله العرج من تجاوزات.

وكانت هيئة مكافحة الفساد نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق، قد رصدت تجاوزات العرج بتعيين ابنه عبدالله العرج براتب قدره 21600 ريال حسب وثيقة تم تداولها مؤخراً، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي لـ” نزاهة”، بحسب العرببة نت.

وقالت “نزاهة” في تقرير بثته في حينها، إن تحرياتها حول قضية “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية”، مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين ‏برواتب عالية.

وفي قراءة لفحوى تلك الأوامر الملكية ومضمونها، أكد المحلل الاقتصادي فضل بو العينين، أن تلك الأوامر الملكية أتت لتؤكد مرة جديدة عزم المملكة على تنفيذ رؤية 2030، التي تقضي بالمحاسبة والشفافية في كافة المجالات.

كما أكدت معظم التعليقات من محللين وصحافيين أن قرار إحالة الوزير للتحقيق يتسم بالشفافية العالية، ويوجه رسالة قوية إلى أن لا أحد فوق القانون.

المصدر: البيان