وافقت أستراليا على إغلاق مخيم لاحتجاز اللاجئين مثير للجدل في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة يضم مئات من طالبي اللجوء، بدون أن تذكر موعداً محدداً لإغلاقه.
وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة رأت في إبريل/نيسان أن وضع أستراليا طالبي اللجوء في المخيم على أراضيها «غير قانوني وغير دستوري»، ما شكل انتكاسة أولى للسياسة الأسترالية في مجال الهجرة.
وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، بيتر اونيل بعد محادثات مع وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتن، في بيان أمس الأربعاء، أن بلاده «وأستراليا متفقتان على ضرورة إغلاق المركز». وأضاف «من المهم ألا نتسرع في هذه العملية التي يجب أن تجري بشكل منظم».
وتوجه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات حادة للسياسة الأسترالية في مجال الهجرة وخصوصاً فيما يتعلق بظروف معيشة المهاجرين في مانوس ومراكز الاحتجاز الأخرى التي فتحتها أستراليا في الجزر.
وقال داتن، إن حكومته تعمل مع بابوا غينيا الجديدة لإغلاق مركز مانوس والاقتراح على المهاجرين بأن يسكنوا في بابوا أو يعودوا إلى دولهم الأصلية. وأكد أنه لا تغيير على السياسة الصارمة جداً التي تتبعها أستراليا في مجال الهجرة.
وأطلقت أستراليا في 2013 عملية «الحدود السيادية» لردع اللاجئين عن التوجه بحراً إلى أراضيها. وتعترض البحرية باستمرار مراكب تقل مهاجرين وتعيدهم إلى نقطة انطلاقهم وهي إندونيسيا في أغلب الأحيان. (أ.ف.ب)
المصدر: الخليج