ذكرت أنباء أن الاحتلال «الإسرائيلي» خضع لمفاوضة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، في حين هددت أوساط فلسطينية بمقاضاة أي طبيب يشارك في جريمة تغذية الأسرى قسرياً، بينما هدد الأسرى بأنهم سيحولون المعتقلات إلى ساحة اشتباك إذا فُرضت عليهم التغذية القسرية، كما دعوا إلى زيادة الحراك الجماهيري والرسمي لدعم قضيتهم.
وأعلن المضربون عن الطعام في خيمة مدينة نابلس تضامناً مع إضراب الأسرى في سجون الاحتلال إنهاء إضرابهم المتواصل منذ سبعة أيام. وقال جهاد رمضان، أمين سر حركة «فتح» بنابلس وأحد المشاركين بالإضراب، في مؤتمر صحفي عقده في مقر خيمة الاعتصام بنابلس، إنه خلال ال 48 ساعة القادمة سنسمع أخباراً جيدة عن إضراب الأسرى، لاسيما أن هناك مفاوضات جادة وحقيقية تجري بين إدارة سجون الاحتلال وقيادة الإضراب، رافضاً الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
ويواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، لليوم العشرين على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وسط تحذيرات من لجوء سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» لتغذيتهم قسرياً من أجل إفشال الإضراب، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المضربين.
وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب، إن الأسرى يصرون على مواصلة معركة «الحرية والكرامة» في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها. وأكدت اللجنة أن إدارة سجون الاحتلال تواصل التصعيد وتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين، لاسيما عمليات نقل الأسرى المضربين. وكانت سلطات الاحتلال نقلت عدداً من الأسرى الذين انضموا للإضراب إلى جانب رفاقهم، كما نقلت عدداً آخر ممن أعلنوا إضرابهم في سجن «ريمون»، في حين أعلن خمسة أسرى في سجن «عوفر» انضمامهم. وسبق ذلك بوقت قصير إعلان 21 أسيراً انضمامهم للإضراب في «عوفر»، بعدما نقلت إدارة السجن خمسة من الهيئة التنظيمية للعزل.
وحذر وزير الصحة في السلطة الفلسطينية جواد عواد من خطورة توجه سلطات الاحتلال لتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونها قسراً، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل «حكماً بالإعدام عليهم».
وقال عواد في بيان، إن خطر الموت سيهدد حياة جميع الأسرى المضربين، في حال تم تغذيتهم قسراً جراء المضاعفات الصحية التي تنجم عن ذلك، وأضاف أن «بشاعة هذا الإجراء دفعت الأطباء «الإسرائيليين» إلى رفضه، ما دفع سلطات الاحتلال وحسب وسائل الإعلام العبرية إلى التفكير بجلب أطباء أجانب من الخارج ليمارسوا هذه الجريمة».
واعتبر أن «رفض نقابة الأطباء «الإسرائيلية» (للتغذية القسرية) يوضح بما لا يدع مجالاً للشك ماهية هذه التغذية وخطورتها على الأسرى، وما قد تجره من ويلات وعذابات ووفيات في صفوفهم».
وهدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بالملاحقة القانونية لأي طبيب مهما كانت جنسيته، يشارك في التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام. واعتبر أن تطبيق ذلك هو ارتكاب جريمة ووضع الأسرى تحت تهديد وخطر الموت، وأن مشاركة أي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية. ودعا كافة الدول إلى عدم إرسال أي طبيب إلى «إسرائيل» بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية، وأن هناك مسؤوليات دولية وحقوقية تقضي بعدم مخالفة حقوق وكرامة أي أسير مضرب عن الطعام، وعدم إجباره على غير إرادته بتناول الطعام أو الدواء.
ودعت الحركة الوطنية الأسيرة إلى غضب عارم يشارك به كافة قطاعات شعبنا في الوطن والشتات، «أسبوع يوجه فيه شعبنا حممه وبراكينه وغضبه إلى مواقع التماس والاشتباك المتواصل مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية». وأكدت «أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب ستعني بالنسبة لنا مشروعاً لإعدام الأسرى، وسنتعامل معها على هذا الأساس، وسنحوّل السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادنا العارية، مسلحين بإيماننا وإرادتنا وتصميمنا وثقتنا بشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبأحرار العالم للوقوف إلى جانبنا، فهذه معركة الحرية في وجه الظلم والاضطهاد والقهر، معركة الحفاظ والقتال من أجل القيم والمفاهيم الإنسانية في مواجهة الهمجية والعنصرية التي مثلها الاحتلال وأدواته».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن حكومة الاحتلال تستعجل إنهاء إضراب الأسرى منعاً لتولد قوة ضغط سياسية دولية عليها.
المصدر: الخليج
