تحرص النساء وبعض الرجال على إجراء عمليات جراحية لتجميل الأنف، خصوصاً أن أي تشوّه فيه يؤثر في جمال الوجه، وبالتالي ثقة الشخص بنفسه. ويستغل أطباء متخصصون في جراحة الأنف والأذن والحنجرة هذه الحالات ويلجأون إلى إقناع مرضى بالتحايل على شركات التأمين، لإجراء عمليات تجميل للأنف غير مشمولة بمظلة التأمين من خلال تشخيص أمراض وهمية للاستفادة من كلفة علاجها في سداد فاتورة عمليات التجميل، وذلك عبر تقارير طبية غير حقيقية.
شركات تأمين تعمل في الدولة أكدت أنها لا تغطي قيمة عمليات تجميل الأنف، كونها إجراءات تكميلية باستثناء العمليات التي توجد ضرورة صحية تستدعي إجراءها، متوعدة في حال ثبوت أي تلاعب أو تجاوز، بأنه سيتم تحويل المتحايلين إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم، بعد توجيه الإنذارات والتحذيرات المناسبة للمنشآت الصحية المخالفة.
المواطنة (س.ع) تروي تجربتها الشخصية في هذا الشأن، وتقول إنها توجهت إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة في أحد المجمعات الطبية التخصصية في دبي، لعلاج احتقان الحلق الذي كانت تعانيه، وسألت الطبيب بعد الفحص ووصف الدواء عن قسم إجراء عمليات تجميل الأنف في المجمع، وفوجئت بأن الطبيب لديه علم كامل بهذه العمليات بفئاتها كافة، وأخبرها على الفور بأن الكلفة قد تصل إلى 20 ألف درهم.
وبخبرته لاحظ الطبيب تردد (س.ع) في اتخاذ رأي حاسم لإجراء العملية التجميلية، فبادرها قائلاً إنه يمكنها الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، والتي وفرتها جهة عملها، في تغطية قيمة عملية تجميل الأنف حال وافقت على إجرائها في المجمع الطبي، من خلال التحايل على شركة التأمين، وكتابة تقرير طبي يفيد (على غير الحقيقة) بأنها تعاني التهاب الجيوب الأنفية مع التشديد على حاجتها إلى إجراء عملية جراحية للتخلص منها، كل هذا للاستفادة من كلفة العلاج في سداد فاتورة عملية تجميل الأنف غير المشمولة بمظلة التأمين.
استمعت (س.ع) إلى هذه التفاصيل في ذهول، خصوصاً عندما طلب منها الطبيب إجراء تصوير إشعاعي للأنف، لإرساله إلى شركة التأمين وإرفاقه بتقرير طبي يتضمن تأكيد حاجتها إلى عملية علاجية للأنف، إلا أنها رفضت التورط في هذه العملية وغادرت المجمع الطبي على الفور.
ووفقاً للمواطنة فإن اتصالات العاملين في المجمع ظلت تلاحقها على مدى يومين متتاليين يطالبونها بإجراء التصوير الإشعاعي، ليتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بعملية التجميل، ومن ثم تتكفّل شركة التأمين بسداد قيمة العملية عبر تقرير طبي وهمي.
غاية عبدالعزيز (موظفة)، أكدت أن خدمات أقسام التجميل في المستشفيات والمراكز الصحية لا تتحملها بطاقات التأمين، لذا تضطر نساء إلى الاتفاق مع أطباء في عيادات طبية على إجراء عمليات تجميل أنف غير مشمولة بالتأمين من خلال التحايل على الشركات للاستفادة من مبلغ التأمين في إجراء هذه العمليات التي تراوح أسعارها بين 20 و38 ألف درهم.
كما توجد مراكز طبية ومستشفيات متخصصة في التحايل على منافع بطاقات التأمين الصحي بكشوف وهمية، تستفيد من قيمتها في تقديم خدمات تجميلية، تشمل عمليات تجميل مختلفة للأنف والجسم، وغيرها.
الطبيب (ع.الحسيني) متخصص أنف وأذن وحنجرة، ويعمل في أحد المجمعات الطبية في دبي، يعتبر أن الرقابة الذاتية للمستشفيات والأطباء والمرضى عامل رئيس للحد من عمليات التحايل، مشيراً إلى أن تواطؤ بعض الأطباء مع مرضى للتحايل على شركات التأمين والحصول على خدمات أقسام التجميل، بعد إجراء كشوف وتحاليل وهمية تسهل لهم الاستفادة من قيمة التأمين الصحي في عمليات التجميل؛ يعد سلوكاً ينافي أخلاقيات مهنة الطب.
وعزا لجوء البعض إلى هذا السلوك إلى ارتفاع أسعار العمليات التجميلية التي أضحت هوس كثير من النساء وبعض الرجال، كما أصبحت هذه العمليات تجرى مقابل عشرات الآلاف من الدراهم، لافتاً إلى أن بعض المستشفيات والمراكز تسهل هذا النوع من العمليات، وتتجه إلى تلك الممارسات رغبة منها في الربح المالي عبر الاستفادة من قيمة بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمراجعين سواء كانوا رجالاً أو نساءً، عبر إغرائهم بإجراء عمليات تجميل ذات نتائج مضمونة دون تكبد أية مبالغ مالية.
ويقول: «يتخصص معظم أطباء الأنف والأذن والحنجرة في جراحة التجميل، ما يؤهلهم لإجراء عمليات تجميل الأنف بمختلف أنواعها».
بطاقات التأمين الصحي المقدمة سواء للموظفين من قبل جهات عملهم أو التي يحصل عليها الأشخاص مقابل دفع مبلغ مالي سنوياً لهذه الشركات، لا تغطي كلفة العمليات والخدمات التجميلية بمختلف أنواعها، وفق مديرة إحدى شركة التأمين الصحي في إمارة دبي – فضلت عدم نشر اسمها – والتي أكدت أن هذه العمليات تعد تكميلية وليست ضرورية، باستثناء التي يجب إجراؤها لضرورة صحية.
وعند التأكد من أن التقارير التي تصل إلى الشركة من بعض المنشآت الطبية الخاصة بأحد المتعاملين لا تتضمن معلومات حقيقية بحالة حامل البطاقة، فإن الشركة توقف التعامل مع هذه المنشأة، وفق مديري شركات تأمين تعمل في الدولة، والذين أكدوا أنه في حال ثبوت أي تلاعب أو تجاوز من قبل أي منشأة طبية، يتم توجيه إنذار لها مصحوباً بتحذير مناسب لحجم المخالفة، ويتم تحويل الحالات المخالفة والمتحايلة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
المصدر: الإمارات اليوم
