من أبسط حقوق المستهلك الذي يدفع المال مقابل خدمة يحصل عليها أن يعرف أسباب أي تغيير يطرأ على الخدمة، لاسيما حين تكون غالية الثمن وجودتها (من برا الله الله ومن داخل يعلم الله). قانونيا وذوقيا لا يحق لمقدم الخدمة أن يتعامل مع الزبون وكأنه يقدم له حسنة مجانية أو كأنه يتفضل عليه بها.

نحن يا إخواننا في هيئة الاتصالات (لدي تحفظ على إضافة تقنية المعلومات على مسماها)، استبشرنا بإنشاء هيئتكم لأننا اعتقدنا أنها ستكون صاحبة القول الفصل والعدل عندما تجور علينا شركات الاتصالات، لاسيما ونحن الجيل الذي عاصر دفع آلاف الريالات للحصول على رقم، وتعرض لأسوأ أنواع الابتزاز في كثير من المرات. جاءت هيئتكم الموقرة وحمدنا الله أن جهة رسمية ستعيننا وتنصفنا وتمنع عنا الجور والإجحاف، لكن هيهات!!

للأسف الشديد تركتنا هيئتكم في العراء بلا حماية أو حتى تدخل في أسوأ الظروف. تركت شركات الاتصالات تسرح وتمرح في جيوبنا كما تشاء وتنتهك خصوصيتنا وتزعجنا بتفاهات لمجرد أنها تكسب من ورائها، والآن جاءت الطامة التي لم يتوقعها أحد. بالله يا خلق الله هل سمعتم عن شركات اتصالات تقول إنها ستستمر في تقديم خدمة مجانية لزبائنها ثم تأتي الجهة الرسمية التي يفترض أنها تنظم كل خدمات الاتصالات لتقول للشركات: لا. هل سمعتم عن جهة تنظيمية رقابية تسل سيفها على المستهلك بينما صاحب المصلحة لا يريد ذلك؟

مجلس الشورى اعترض، والناس اعترضوا، وشركات الاتصالات لم تكن صاحبة المبادرة، لكن هيئة الاتصالات تقول لا وألف لا، ولا بد أن أساهم في دمار جيب المواطن، فأي منطق هذا وأي فوضى وأي استهتار؟

قبل إيقاف مجانية استقبال المكالمات في الخارج بيومين سألت مكتب الاتصالات السعودية في مطار جدة، كيف سيتم احتساب قيمة الاستقبال فكان جوابهم بسيطا: لا ندري ولم تصلنا أي معلومات بهذا الخصوص. كان من حقي أن أعرف لأتخذ قرارا باستقبال المكالمات أو لا، لكني لم أتحصل على أي معلومة. وقمة المهزلة أنني استقبلت رسالة من الاتصالات بعد سفري تقول: «عزيزي العميل نود إشعاركم بأنه سيتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل لاستقبال المكالمات المجانية أثناء تجوالك». الله يرضى عليك يا شركة الاتصالات ما هي معايير العدل في هذه الخدمة وأليس من حقنا معرفتها؟ لكن العتب ليس عليك وإنما على هيئة الاتصالات التي ظننا أنها جاءت لكي تعيننا وإذا بها حشفا وسوء كيل وظلم بائن، فهل تتدخل الجهات العدلية والقانونية وحقوق الإنسان؟.

المصدر: عكاظ