بعد مضي شهرين على قيام السلطات السعودية بدفع مليوني دولار كفالة لإطلاق الطالب السعودي زياد عابد، المتهم باستئجار شريكه في السكن لقتل مالك حانة أميركي، إلا أن عابد لا يزال أسير زنزانته، لأن القاضي يرفض إطلاقه، على رغم إقرار القاضي بأنه برفضه قد ينتهك دستور ولاية ميسوري، الذي لا يسمح باستمرار احتجاز المشتبه بهم إلا في حال الاشتباه بقيامهم بارتكاب جرائم قتل. وأشارت وكالة «أسوشيتدبرس» إلى أن هذا القاضي حاول فرض شروط شبه مستحيلة لإطلاق عابد، الذي يدرس الطيران التجاري، إذ اشترط أن تُدفع كفالة قدرها مليون دولار نظير إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، وهو مبلغ يفوق إمكانات أسرته. غير أن الحكومة السعودية قررت دفع المبلغ المطلوب في نطاق خدمتها لرعاياها في الخارج. ومع ذلك فإن القاضي رفض إطلاق عابد، من دون أن يوضح سبباً لرفضه.

وطلب محامو عابد، وأبرزهم النائب العام السابق لولاية ميسوري، في محكمة الاستئناف بالولاية، الإفراج عن عابد، وإزاحة القاضي مايكل واغنر من نظر القضية، بدعوى تحامله على عابد بسبب جنسيته السعودية. وأمرت محكمة الاستئناف القاضي واغنر بالرد على اتهامات هيئة الدفاع عن عابد في موعد أقصاه الإثنين المقبل.

وتتهم الجهات العدلية عابد بالتواطؤ في قتل مالك الحانة بلين وايتويرث في أيلول (سبتمبر) 2011. واعترف شريكه في المسكن ريجنالد سنغلتاري بالقتل، لكنه زعم أنه حصل على مال من عابد لارتكابه الجريمة. ويقول المحامون إنه ليس هناك أي دافع يدفع عابد للتحريض على هذه الجريمة، وإنه لا يعرف القتيل أصلاً، وكشفوا أن القتيل سبق وأن فصل الجاني من الخدمة «بلطجياً» في حانته.