دعا إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دول المنطقة المعنية بالشأن السوري والعراقي إلى ضرورة إيجاد «مقاربة جديدة بحكم أن لها جميعا مصالح سيادية في المنطقة، ليست بالضرورة متناقضة أو مدعاة إلى اقتتال أو إلى نزاع». واقترح إنشاء «آلية أو منصة لحل محتمل؛ فكل المنصات التي تناقش الشأن السوري هي منصات دولية، سواء (جنيف 1) و(جنيف 2)».
وانتقد مدني في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» بمكتبه في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، تحويل الرئيس السوري بشار الأسد بلاده لساحة نفوذ، مشيرا إلى أن «الرئيس السابق حافظ الأسد كانت له علاقات متينة مع إيران، لكن في الوقت ذاته احتفظ بعلاقات وثيقة مع كل دول المنطقة، لم تكن هناك تضحية بنفوذ تجاه نفوذ».
كما تطرق إلى زيارته الأخيرة لرام الله، ودعوته عموم المسلمين إلى زيارة القدس دون المرور «على أي نقطة عبور أو تواصل إسرائيلية، عبر حزمة خدمات يتولاها فقط الإخوة في فلسطين والأردن».
إياد مدني الذي أمضى قرابة 180 يوما، منذ سُمي أمينا للمنظمة في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، خلفا لأكمل الدين إحسان أوغلي، يصف حركة «بوكو حرام» في نيجيريا بأنها باتت نموذجا «يتكرر في أكثر من منطقة»، وأن 80 في المائة من ضحاياها مسلمون، وأنها تدمر المساجد والكنائس على السواء، مطالبا بضرورة التدبر في كيفية اختراق واستغلال تلك الجماعات.
وفيما يلي نص الحوار:* جاء إعلان جدة الذي نتج عن الاجتماع الوزاري الأخير خجولا فيما يتعلق بالشأن العراقي المتأزم. هل الإغفال متعمد؟ وهل ستدعو المنظمة لعقد اجتماع وزاري لمناقشته؟
– الحديث عن العراق له أكثر من وجه؛ فالعراق بوصفه شأنا سياسيا بتطوراته وأحداثه مستمر منذ غزو صدام حسين للكويت، ومنذئذ، هناك شأن عراقي يتابع ويتطور وتدور حوله السجالات. والعراق دولة كاملة العضوية في المنظمة، ونعتز بعضويتها ونقدرها، وكانت حاضرة، ممثلة بوزير الخارجية، في المؤتمر الوزاري الذي انعقد منتصف يونيو (حزيران) في جدة. التطورات الأخيرة بدأت تتعاظم وتظهر قبيل مؤتمر وزراء الخارجية، وأشير إليها في أكثر من خطاب في كل الخطابات خلال الاجتماع، وأشرت لها أيضا في تقرير الأمانة العامة حول نشاطها منذ آخر اجتماع وزاري عقد في كوناكري (غينيا) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت وجهة النظر التي دفعنا بها بوصفنا أمانة عامة، أننا بحاجة إلى مقاربة جديدة في المنطقة، ليس فقط فيما يخص الشأن العراقي، بل فيما يخص الشأن السوري أيضا. مقاربة بين دول المنطقة.. الدول المعنية بالشأن السوري والشأن العراقي. وطالما أن كل هذه الدول هي بالفعل أعضاء في المنظمة، فالمنظمة إذن منصة موجودة وصالحة يمكن أن تلتقي عليها هذه الدول بأي صورة ترتضيها حتى يكون هناك مجال لحوار مباشر بينها، لأنها كلها مهتمة ولها مصلحة في أن يستقر العراق، واقترحنا أن تكون هناك فرق اتصال تتابع الحدث وترصد التطور وتكون خيارات لما يمكن بلورته من مواقف أو سياسة للمنظمة يجري طرحها على وزراء الخارجية، لأنهم هم الجهة التي لها أن تنشئ سياسة أو تقرر سياسة.
* ما الملامح العامة لهذه المقاربة؟
– اقترحنا آلية، وليس خطوطا عامة لحل محتمل، نريد أن ننشئ آلية أو منصة، فكل المنصات التي تناقش الشأن السوري (على سبيل المثال) هي منصات دولية، سواء «جنيف 1» و«جنيف 2». وهو نشاط مهم ونرجو أن يستعيد حيويته، ولا ييأس القائمون عليه من استمراريته، لكن ما نتحدث عنه هنا هو أن يكون هناك حوار بين دول المنطقة ذاتها بعضها مع بعض. إن استطاعت دول المنطقة أن تصل إلى مقاربة تتفق عليها، بحكم أن لها جميعا مصالح سيادية في المنطقة، ليست بالضرورة متناقضة أو مدعاة إلى اقتتال أو إلى نزاع. ففي كل العالم في أوروبا وفي أميركا اللاتينية وفي آسيا، استطاعت دول تلك الأقاليم، رغم تنافسها الاقتصادي وتنازعها الحدودي واختلافات مكوناتها الثقافية، وعلى الرغم أحيانا من تصادم مكوناتها الإثنية والعرقية، أن تصل إلى صيغ تلتقي عليها. نحن لا بد أن نعمل أيضا على أن نصل إلى تقارب نعظم من خلاله فرص التبادل التجاري وتبادل المنافع بدلا من النزاع والتصادم، وحتى نصل إلى هذه الصيغة لا بد أن يكون هناك نقاش وأخذ ورد وتجاذب للآراء.. وحتى يكون هناك نقاش لا بد أن يكون هناك مكان تلتقي فيه الأطراف، وصيغة تجمعهم وآلية تسهل عليهم الالتقاء. كان هذا طرح الأمانة العامة في «جنيف 2»، وفي القمة العربية في الكويت، ثم في الاجتماع الوزاري الأخير في جدة، وما زلنا ساعين إلى ذلك.
* هل توجد خلافات داخلية بين أعضاء المنظمة تعيق الوصول للمقاربة المأمولة؟
– المنظمة تجمع 57 دولة، والقرار لا بد أن يأتي عبر عملية تداول وتأمل ووقت تأخذه كل دولة حسب طبيعتها، وحسب آلية تكوين القرار السياسي داخلها. فنحن نسير بالسرعة التي تستلزمها عملية توافق مثل هذه، والمنظمة تأخذ بمبدأ التوافق حتى يكون القرار محل ارتياح وقبول من الجميع. المهم أن العجلة قد دارت بالفعل.
* ما ملامح المقاربة فيما يتعلق بالأزمة السورية؟
– يجب أن نقر بداية بأن الحل يبدأ بالتأكيد على وحدة التراب السوري الوطني، وأن تتوفر داخل هذه الوحدة كل حقوق مواطنيها، فسوريا فسيفساء، هكذا كانت، وهكذا يجب أن تظل، وأن يكون لسوريا استقلالية في قرارها الاقتصادي والسياسي، وألا تكون ساحة نفوذ، أي ألا تسعى أي دولة من دول الإقليم لتحويل الساحة السورية إلى مكان لهيمنة أو سيطرة أو إملاء. الرئيس حافظ الأسد، والد الرئيس بشار الأسد، كانت له علاقات متينة مع إيران، لكن في الوقت ذاته احتفظ بعلاقات وثيقة مع كل دول المنطقة، لم تكن هناك تضحية بنفوذ تجاه نفوذ. احتفظت سوريا باستقلاليتها الوطنية. النظام في جوهره في سوريا لم يتغير ما بين الرئيسين حافظ الأسد وبشار الأسد؛ الحزب والرئيس وأدوات الحكم، لكن الرؤية القيادية والحفاظ على استقلالية سوريا التي نجح في قيادتها وإدارتها الرئيس حافظ الأسد تعثرت في السنوات اللاحقة منذ وفاته. نحن نريد استعادة تلك الاستقلالية. العودة إلى الماضي بعد كل هذه السنوات من الاقتتال والدماء التي سالت، والتدمير الذي جرى، يتحمل النظام السوري والقرارات التي اتخذها الرئيس السوري بشار الأسد مسؤوليته دون شك قبل أي طرف آخر، لا تبرر التفاؤل. ولكن صعوبة الأمر لا تعني استحالته، لهذا يجب أن يكون هناك نقاش وحوار وأخذ ورد بين دول المنطقة، بما يحفظ لسوريا كل ما ذكرناه، وبما يحافظ على المصالح الوطنية لدول المنطقة. والمصالح الوطنية لا تعني أن تبسط سيادة أو نفوذا لدولتك على دولة أخرى، مثل هذه المقاربة لا يقررها الأمين العام، مثل هذه المقاربة هي مخاض لنقاش وأخذ ورد نأمل أن يكون ممكنا على منصة فريق الاتصال، ونأمل أن يكون ذلك داخل المنظمة، ليس رغبة في الاستئثار أو الانفراد أو تجاهل ما يقوم به الآخرون، ولكن لأن كل دول المنطقة هي أعضاء بالفعل في المنظمة.
* زرتم الضفة الغربية والتقيتم الرئيس محمود عباس، متى ستزورون القدس؟
– المنظمة أشهرت وأعلنت وتقول في كل مناسبة إنه ينبغي لها أن تعمل على فتح الباب وتشجيع المسلمين بألوفهم المؤلفة لزيارة القدس، حتى يصلوا في المسجد الأقصى الشريف، وحبذا لو قضوا بعض الوقت؛ يوما أو يومين، حتى يكون في تلك الزيارة أثر جانبي في إنعاش الاقتصاد المقدسي، الذي يظل صامدا أمام كل الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاههم.
* لكنكم تشترطون أن تجري الزيارة عن طريق السلطات الفلسطينية.
– من دون شك.. دون أن نمر على أي نقطة عبور أو تواصل إسرائيلية. نريد أن تجري الزيارة عبر حزمة خدمات يتولاها فقط الإخوة في فلسطين والأردن، أن يكون الدخول عبر عمان، ألا تكون هناك أي فائدة لجهة إسرائيلية أيا كانت. فإسرائيل دولة محتلة، ليس فقط لكامل التراب الفلسطيني، بل حتى المساجد وأماكن العبادة. والكنيست والسياسيون الإسرائيليون وأصحاب المناصب الوزارية في الحكومة الحالية في إسرائيل لا يكاد يمر أسبوع أو آخر إلا ويشهرون توجها جديدا لتفكيك حقوق المسلمين في أماكن عبادتهم، وليزيلوا أيضا حتى مسيحية الأماكن المقدسة. هم يريدون دولة يهودية بالكامل، ويبحثون عن فتات تاريخ وهمي ليهودوا كل شيء، وهذا أمر يجب أن نتصدى له بكل ما نملك من طاقة، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني أو المعنوي أو الاعتباري أو الإعلامي أو المجتمع المدني. لا بد أن تكون هناك إرادة الحقيقة تقاوم.
* على ذكر المجتمع المدني، خلال زيارتك للضفة التقيت بمنظمات المجتمع المدني في فلسطين، ما الذي دار في تلك النقاشات؟
– هم يشعرون أن هناك فجوة تفصل بينهم وبين بقية المجتمعات العربية والإسلامية. لا يرون أن هناك دعما كافيا وتواصلا كافيا بينهم وبين المكونات المجتمعية في عمقهم العربي والإسلامي. كانت القضية الأبرز وقتها، قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وكانت شوارع رام الله تمتلئ بتجمعات شبابيه يوزعون على المارة – وأنا أحدهم – أكوابا صغيرة فيها ماء وملح، الماء المالح يشربه المضرب عن الطعام حتى يقاوم عفونة المعدة عندما يمتنع عن الأكل. كان توقعهم أن تكون هذه قضية كبرى في كل المجتمعات العربية والإسلامية وخاصة بين منظمات المجتمع المدني، وخاصة بين القطاعات الشبابية داخل تنظيمات المجتمع المدني. في ظنهم وفي رأيهم – وأعتقد أن معهم بعض الحق – لا يشعرون أن هناك صدى وتواصلا وإحساسا مشتركا بقضاياهم وما يعانونه، هم لا يريدون عموميات التواصل مع القضية، هم يريدون تواصلا على المستوى التفصيلي وعلى مستوى التواصل الشبكي مع منظمات المجتمع المدني في العالم كله، وكان ودي أن تكون لدي إجابات مقنعة لتساؤلاتهم.
* هل ثمة آليات مقترحة من خلال أذرع المنظمة؟
– منظمة التعاون الإسلامي حتى الآن – في ظني – لم تنفتح الانفتاح الكافي تجاه مؤسسات المجتمع المدني، ولا أريد أن أستخدم مصطلح المجتمع المدني لأنه مصطلح ملتبس ويأخذ أحيانا أفهاما آيديولوجية، نحن نسميها الجمعيات التطوعية. وبعض الدول الأعضاء في المنظمة بها نشاط بارز وعريق للمنظمات التطوعية مثل ماليزيا، والشرق الأقصى عموما، المغرب العربي وبعض الدول الأفريقية. انفتحنا حديثا نحو الجمعيات التطوعية ذات البعد الإغاثي الإنساني وهذا ممتاز، لكن المنظمات التطوعية ليست فقط إغاثة، هي عمل اجتماعي يتناول البعد الصحي والبعد التعليمي وحقوق المرأة والبيئة وقائمة طويلة من الاهتمامات التي من مصلحة المنظمة التواصل معها. نعمل في المرحلة المقبلة على صيغة تتفق عليها الدول الأعضاء لمزيد من الانفتاح على المجتمع التطوعي.
* في ظل تنامي أزمات العالم الإسلامي والعربي، أوليتم قضية «بوكو حرام» اهتماما لافتا، ما سبب ذلك؟
– نيجيريا دولة مهمة في سياق عمل المنظمة، واقتصادها حسب الإحصائيات الأخيرة أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية متخطيا اقتصاد جنوب أفريقيا. أيضا ثمة أمر يهمنا جدا، وهو أن نيجيريا دولة ليس كل سكانها من المسلمين، هناك مسلمون وهناك مسيحيون، هذا أمر يهمنا أيضا لأنه يؤكد أن المنظمة هي منظمة سياسية تضم دولا ولا تميز ما بين مواطن وآخر على أساس المذهب أو الدين. لهذا كانت زيارة نيجيريا مهمة وازدادت أهمية وإلحاحا بتزايد عمليات «بوكو حرام» التي ترفع شعارات إسلامية، وتدعي أن ما تقوم به من اختطاف وترويع وتفجير هو الإسلام بعينه. لذلك نريد أن ننفي هذا لأنه أصبح نموذجا يتكرر في أكثر من منطقة. فهذه الحركات هي حركات إرهابية لا علاقة لها بالإسلام. إذا كانت هناك أي مجموعة تعاني من التهميش أو تعاني من عدم نيل حقوقها أو تعاني من الاضطهاد العرقي والديني عليها أن تعمل في سياق ذلك المجتمع وتطالب بحقوقها. ونيجيريا مجتمع مفتوح، وهناك أكثر من قناة يمكن التعبير من خلالها عن تلك الحقوق والسعي من أجل أخذها. أردنا أن نؤكد أن شعارات «بوكو حرام» ليس لها أي جذر في الإسلام وأن نبين أن 80 في المائة من ضحايا العنف والقتلى الذي خلفته من المسلمين. المساجد تدمر كما تدمر الكنائس. نيجيريا فيها مجتمع تقليدي يتكون من مشايخ قبائل وأمراء ليس لهم نفوذ سياسي لكن لهم ثقل اجتماعي، فحينما تأتي وتغتال أميرا من هؤلاء الأمراء ليس له وزن سياسي وليس طرفا في القرار السياسي أنت تريد أن تفكك المجتمع، تفكك بنيته من داخله وهذا ما تفعله «بوكو حرام». وهذه أمور يجب أن يكون للمنظمة دور في التنبيه لها والوقوف ضدها وتجميع الآراء تجاهها. في ذات الوقت المنظمة تقول إن علينا أن ننظر في التربة والبيئة التي تنبت مثل هذه القناعات وأيضا أن نبحث عن أصحاب المصالح دولا كانوا أم جماعات، ممن اخترقوا مثل هذه الحركات وسخروها لأغراضهم. وعندما تتأمل في عمليات «بوكو حرام» تجد أنها تتسم بقدر من التخطيط الدقيق وأن لها مصادر للسلاح المتطور والأدوات اللوجستية الفاعلة وأن هناك سعة مادية لشراء كل ذلك. من أين تأتي هذه الإمكانات؟ لا بد أن نتدبر في كيف تخترق وتستغل مثل هذه الجماعات.
* ما هي النتائج المرجوة من تعيين تان سري سيد حامد البار، وزير الخارجية الماليزي الأسبق، مبعوثا خاصا إلى ميانمار؟
– ماليزيا من أقرب الدول لميانمار منذ أمد بعيد وليس حديثا، وكون السيد البار من ماليزيا إضافة إلى كونه وزير خارجية سابقا يعطيه فهما أشمل للشأن السياسي ولشبكات المجتمع المدني والعلاقات الاقتصادية والمنطقة بشكل أعمق وأكثر تفصيلا. إضافة إلى أن ماليزيا عضو في «الآسيان»، ودول الآسيان لها فهم خاص لمشكلة الأقلية المسلمة في ميانمار وحساسيات التعامل مع الحكومة في ميانمار. ونرجو أن تظهر كل هذه القدرات والفهم في الجهد الذي تقوم به المنظمة تجاه قضية المسلمين في ميانمار. المنظمة ليست وراء مواجهة مع حكومة ميانمار ولكن نريد أن يحتفظ المواطنون المسلمون بحقوقهم الأساسية، أن يعاملوا كمواطنين، وتسري عليهم قوانين البلاد، ألا يصبحوا جماعة مضطهدة لا لشيء إلا لأنهم مسلمون؛ ألا يبعدوا، ألا يهجروا، وألا يتعرضوا لانتهاكات وتحرق بيوتهم. طبعا المسؤولية عالمية في قضية ميانمار، المجتمع الدولي وخاصة الدول المؤثرة تحاضرنا ليل نهار عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، نريد أن نسمع صوتهم تحديدا فيما يخص حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار، فنأمل أن يكون لأميركا، ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وهي الدولة الكبرى القريبة من ميانمار، أن نسمع صوتهم فيما يخص هذه القضية. نحن ساعون لنتواصل مع الحكومة، لكن نريد أيضا في أثناء هذا التواصل أن تتوقف الانتهاكات والتهميش والإقصاء، نريد لهم أن يطبقوا قوانينهم على المسلمين هناك بصفتهم مواطنين أصليين، إذ تثبت الوثائق التاريخية، منذ إن كانت المنطقة مستعمرة من بريطانيا، أن المسلمين جزء أصيل من ميانمار. ونرجو أن يكون وجود المبعوث الخاص كرأس حربة في جهد المنظمة والبدء في حوارات بين العلماء المسلمين ورجال الدين البوذيين وبين المثقفين في تلك المنطقة ما يؤكد أن الثقافتين تعايشتا طوال قرون من الزمن ليس فقط في ميانمار بل في المنطقة كلها. نريد أن نبني على هذا الموروث التاريخي، على القيم المشتركة، على التعايش وتقاسم الرزق الذي كان سمة تلك المجتمعات.
* البعض يحمل «الخطاب الإسلامي» جزءا من نتائج التطرف المتفشي في بعض المجتمعات الإسلامية. كيف يمكن للمنظمة المساهمة في صياغة خطاب إسلامي جديد ومعاصر؟
– ذكرتم بتعبير «الخطاب الإسلامي» بالمفرد، ولكننا للأسف نشهد اليوم عوارا وفوضى في الخطابات التي تدعي أنها إسلامية، مما يقتضي التوقف الحازم لإعادة التعريف الدقيق لما يمكن أن يسمى بـ«الخطاب الإسلامي». وكل ما يتعارض مع التسامح والوسطية التي دعا إليها القرآن والسنة لا بد أن يكون موضع مراجعة وتدقيق قبل أن يطلق عليه اسم «خطاب إسلامي»، فالإسلام له مصادره التي نجمع عليها كأمة. صحيح أن هذه المصادر قد تخضع لتفسيرات أو تأويلات، لكن لدينا خبرة ومسار تاريخي طويل يشكل سجلا حضاريا وتجربة ثقافية شهد ويشهد الأصدقاء والأعداء على أنها نموذج للتعايش والسلام والتسامح. ومن ثم فإن وجود أصوات نشاز تقتات على الإسلام أو تدعي الحديث باطلا باسمه، يوجب علينا أن نكشف التوجهات التي تتسم بكراهية الإسلام وتتصف بـ«الإسلاموفوبيا»، وفي الوقت ذاته نؤكد براءة الإسلام من التيارات المتطرفة التي لا تمثل إلا نفسها. ونحن في المنظمة عملنا ونعمل في المساهمة في صياغة خطاب إسلامي أهم ملامحه التسامح والسلام والتعايش مع بقية الأديان والثقافات، وفي هذا المجال تعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في المركز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات واجهة مهمة في هذا التوجه. والمنظمة داعمة وبقوة لهذه المبادرات الخيرة والنموذجية. وهناك جهود لتنسيق هذه المبادرات التي تقدمها الدول الإسلامية حتى تثمر بإذن الله.