لا شك أن دولة الإمارات قد رسمت لنفسها خطاً واضحاً تسير فيه باتجاه مستقبل أفضل لها إقليمياً وعالمياً. فقد ركزت الدولة منذ تأسيسها على رفاهية الإنسان وإيجاد كل السبل الكفيلة بخلق مجتمع يعيش فيه الجميع بسلام وأمان وحرية مع الحفاظ على كل الثوابت التي آمنت بها على مدى تاريخها.

في العام 2022 كانت الإمارات من أفضل خمس دول عالمية في 339 مؤشراً تنموياً، كما حافظت الإمارات على قضية أساسية وهي الهوية الوطنية والثقافية التي تميزها عن غيرها. ففي العصر الذي نعيش فيه، تسعى الكثير من المجتمعات للحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية لأنها أهم ما يميزها عن غيرها في ترسيخ أصالتها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الهوية الوطنية إلا أن عوامل التحديث في بعض الأحيان قد تترك تأثيراً كبيراً على الهوية الخاصة بكل أمة، لذلك، تبذل الإمارات جهوداً جبارة لترسيخ هويتها الوطنية، خصوصاً بين جيل الشباب عبر تجيير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وحملات التوعية لترسيخ هوية وطنية تعتز بها الأجيال الشابة.

خلال العام 2023، ستحتضن الإمارات مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ في مدينة إكسبو دبي، في ما تستمر الدولة ببذل جهود جبارة لتخفيض البصمة الكربونية مواكبة للجهود العالمية في هذا المجال، بعد أن عززت موقعها خلال الأعوام الأخيرة بين صفوف الدول المتقدمة في مجال استخدام الطاقة النظيفة كالشمس والرياح.

استدامة هذه الجهود هي هدف رئيس لدولة الإمارات في العام 2023، وهو الهدف الذي يعزز قدرتها على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث على أرضها تكفل للإنسان العيش والعمل فيها بكل أمان.

هدف آخر للدولة في العام 2023 هو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، فمن المعروف أن التعليم ركيزة أساسية ليس فقط في بناء المجتمعات، بل وفي بناء الحضارات، إذ لم تتوقف جهود الارتقاء بالعملية التعليمية على مر السنين بالرغم من كل التحديات التي واجهت القائمين على العملية التعليمية. والمعروف أن أي أمة تريد التفوق والنجاح تهتم بالتعليم وخصوصاً تعليم الأجيال الشابة لمواكبة التطور التقني الحاصل بمجال التعليم في العالم أجمع. واستكمالاً للجهود المخلصة لدولة الإمارات في مجال التعليم تم رصد ميزانية ضخمة للإنفاق منها على جهود الارتقاء بالعملية التعليمية، حيث تعتبر الإمارات من أكثر الدول نمواً في قطاع التعليم العام والجامعي. لذا يعد الاستمرار في تطوير العملية التعليمية استكمالاً للجهود الحثيثة للارتقاء بالعملية التعليمية وفق رؤى وثوابت الدولة وركائز عملية التنمية المستدامة.

الهدف الرابع للدولة في العام 2023 هو الإسراع بعملية التوطين، فعلى الرغم من أن عملية التوطين قد بدأت مبكراً إلا أن المتغيرات الاقتصادية ومخرجات التعليم وتغير الأنماط الاقتصادية وتطور الاقتصاد الرقمي قد أوجدت بطالة خاصة بين القادمين الجدد إلى سوق العمل، وقد خلقت هذه القضية اهتماماً بين صناع القرار للتسريع في عملية التوطين، خصوصاً وأن الإمارات على الدوام كانت بيئة مثالية لطالبي الوظائف في العالم، لذا فالاهتمام بخلق وظائف جديدة لاستيعاب كل الكفاءات الوطنية المعطلة هو هدف مهم للحكومة خلال العام الجاري.

وتركز أجندة الدولة هذا العام على توسيع الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، فخلق شراكات اقتصادية جديدة هو هدف مهم، حيث سيعمل هذا الهدف ليس فقط على تنويع الشراكات الاقتصادية، بل وزيادة النمو الاقتصادي والخروج إلى دوائر اقتصادية جديدة سوف تثمر عن فرص عمل جديدة. إن تنويع الشراكات الاقتصادية وتوسيعها مهم في هذه اللحظة التاريخية أكثر من أي وقت مضى، حيث تعم المخاطر وعدم الاستقرار في العالم.

أجندة الإمارات للعام 2023 حافلة بكل ما فيه خير لشعب الإمارات بكل أطيافه. فقد استقرت ركائز الدولة الأساسية وسخرت الدولة كل جهودها لخدمة الشعب وسعادته. لذا سوف يكون العام استمراراً للعمل المضني والدؤوب الذي بدأته الحكومة قبل فترة. وكما أعلنت الحكومة ففرق العمل جاهزة والآمال معقودة على عام سيحمل لنا الخير بين طياته.

المصدر: البيان