أكد سلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الإمارة تعتزم وضع لوائح جديدة لكبح جماح المضاربة على العقارات التي تباع قبل بنائها، في أعقاب ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% العام الماضي.

وقال في تصريح لوكالة بلومبيرغ، إن الدائرة تعتزم استكمال مراجعة ما هو معروف بتصرفات البيع على الخريطة في الربع الأول، وقد تصدر لوائح تنظيمية جديدة في الربع الثاني أو الثالث. متوقعا ارتفاع أسعار المنازل هذا العام بين 35-40%.

وأضاف أن تصرفات بيع العقارات على الخريطة تحمل في طياتها شيئاً من الخطورة. وأشار إلى أن الدائرة تعكف حاليا على دراسته.

وقال بن مجرن إن دائرة الأراضي تدرس قوانين خاصة بالعقارات التجارية والسكنية، وستكون لكل منها قوانينها الناظمة الخاصة، متوقعا إعدادها إما في يونيو أو في الربع الثالث.

من جهة أخرى أكدت وحدة الإكونومست إنتلجانس في تقرير تحليلي لها، أن اعتزام نخيل سداد ديونها في وقت مبكر، من شأنه تعزيز الثقة الاستثمارية بمرونة انتعاش دبي الاقتصادي. وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار العقارات بمقدار 50 % في الربع الثالث من 2013 عن مثيلتها في الفترة ذاتها من عام سابق، وفقاً لكلتونز المتخصصة في الاستشارات العقارية.

المصدر: وائل الخطيب – البيان