أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين، لتمكين أحد أطراف الرؤية من التواصل مع المحضونين عبر وسائل الاتصال الحديثة الصوتية أو المرئية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء لحماية حقوق الطفل وعدم المساس بها، بما يضمن تنشئته تنشئة سليمة تعود بالنفع على المجتمع، فضلاً عن التركيز على توظيف التقنيات الحديثة التي تضمن التطوير والتحسين المستمر لجميع الخدمات المقدمة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالعمل المستمر على تطوير وتجويد الخدمات.

وأشار المستشار العبري، إلى أن خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين، تصب في مصلحة جميع أطراف الرؤية، لما توفره من سهولة التواصل في الحالات التي يصعب معها الرؤية المباشرة، وفق ضوابط وإجراءات محددة بإشراف مركز رؤية المحضونين، فضلاً عن كونها منوطة بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون.

ومن جهته، أوضح يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بدائرة القضاء، خلال المأدبة الرمضانية لمركز رؤية المحضونين، أنه اعتباراً لما توفره الوسائل التقنية الحديثة من سهولة في التواصل مع المحضون خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر، فقد أكد مجلس القضاء على أهمية تفعيل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، التي تنص على أنه يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال في أوقات يحددها.

وتطرق إلى الاعتبارات التي يتم مراعاتها عند الإذن بهذا النوع من التواصل، إذ لا يكون الإذن بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة، إجراءً بديلاً عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة لا يقوم مقامها ولا يضيق من مداها، ويكون منوطاً بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون، وحرمة الحياة الخاصة بالطرف الحاضن ومحيطه.

ولفت إلى أن مركز رؤية المحضونين بدائرة القضاء، عمل على تجهيز أربع غرف خاصة لأغراض تنفيذ الرؤية الإلكترونية، مزودة بأحدث وسائل التواصل السمعي والمرئي.

وتشمل إجراءات تنفيذ الرؤية الإلكترونية، حضور الطرف إلى مقر مركز رؤية المحضونين للتواصل عبر الوسائل المتاحة بالمركز وفق ضوابط وإجراءات محددة، في حين يتم توثيقها وتسجيلها بغرض كتابة التقارير ورفعها للقاضي.

وتتضمن متطلبات الحصول على الخدمة، صدور حكم قضائي ينص على زمان ومكان ونوع الرؤية الإلكترونية، على أن تستكمل إجراءات التنفيذ والتوقيع على إقرار وتعهد بسرية مجريات وأحداث الرؤية وعدم استخدامها لغير الغرض الذي جعلت من أجله.

وفي حال الاتفاق بين الطرفين على طلب الرؤية الإلكترونية يجب استيفاء شروط خاصة، تتضمن تنفيذ الرؤية العادية بشكل مستمر ومن دون معوقات، إذ تقدم هذه الخدمة في حالات التعذر الشديد للحضور للرؤية العادية.

المصدر: الاتحاد