كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2014، في حوارٍ خص به «البيان» أن هناك مؤشرات إيجابية جداً بأن كافة الإجراءات الضرورية على مستوى الاتحاد الأوروبي المتعلقة برفع شرط تأشيرة «شينغن» عن المواطنين الإماراتيين سوف تنتهي خلال الرئاسة اليونانية للاتحاد التي تنقضي بحلول 30 يونيو المقبل..

مؤكداً أن استثناء مواطني الدولة من التأشيرة سينعكس بشكلٍ إيجابيٍ جداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمارات واليونان والاتحاد الأوروبي..

كما تحدث عن ملفات إقليمية ودولية متعددة كسوريا، التي شدد فيها على الحوار السياسي لحل المسألة، وأوكرانيا، التي رفض من خلالها خلق وضع حرب باردة جديدة، وقبرص، التي أكد ضرورة إجراء استفتاء شامل بعد أي حل، فضلاً عن تناوله المخاوف من صعود قوى اليمين المتطرف في أوروبا عبر انتخابات البرلمان الأوروبي في 22 مايو المقبل.

وتالياً نص الحوار مع رئيس الدبلوماسية اليونانية:

هل يمكننا القول إن تطبيق، أو على الأقل إنهاء الإجراءات المتعلقة برفع شرط تأشيرة «شينغن» عن المواطنين الإماراتيين ستحصل خلال فترة رئاسة اليونان الاتحاد الأوروبي والتي تنتهي منتصف العام الجاري؟

منذ مايو 2011، أخذت اليونان على عاتقها بقوة وعلى الدوام رفع شرط تأشيرة شينغن عن المواطنين الإماراتيين. وهذا الموقف الثابت، باعتقادي، يعكس المستوى الممتاز جداً لعلاقاتنا السياسية والاقتصادية على الصعيد الثنائي، حيث إن اليونان ملتزمة بمواصلة لعب دور نصير في هذا الصدد. بالنسبة إلى الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي..

فالأمر يشكل أولوية. وأساساً، هناك مؤشرات إيجابية جداً بأن كل الإجراءات الضرورية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تنتهي خلال الرئاسة اليونانية للاتحاد. ومن الضروري، على أية حال، أن تعمل كافة الأطراف بسرعة بحيث يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ قريباً.

هناك رغبة يونانية بأن تكون بلادنا وجهة سياحية أكثر فأكثر وبوابة أوروبا بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضاف إلى ذلك، تعاوننا التجاري المتنامي ورغبتنا بجذب المزيد من الاستثمارات من الإمارات، ومن الواضح أن لدينا مصلحة قوية جداً بنتيجة ناجحة لهذه العملية وتطبيق القرار بأقرب وقت ممكن.

كيف سينعكس رفع شرط تأشيرة «شينغن» عن المواطنين الإماراتيين على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمارات واليونان خاصةً والإمارات والاتحاد الأوروبي بشكلٍ عام؟

إن إزالة شروط تأشيرة شينغن للإماراتيين ستنعكس بشكلٍ واضح وإيجابيٍ جداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمارات واليونان والإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي هي أساساً في مستوىً جيد جداً وتستمر في التطور. أود حقيقةً أن أهنئ دبي لاختيارها من أجل استضافة إكسبو 2020.

لقد صوتت اليونان من الجولة الأولى لصالح دبي، لأننا نعتقد أن منطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات تحديداً، تستحق استضافة هذا الحدث المهم للمرة الأولى. حينما كنت وزيراً للدفاع، زرت أبوظبي مرتين وتشرفت بإجراء محادثات جوهرية تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. واليوم، كوزير للخارجية، أحظى بصداقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية..

والذي أتطلع تماماً إلى استقباله في أثينا الشهر المقبل، حيث سيترأس الوفد الإماراتي في الاجتماع الثاني للجنة التعاون المشترك بين البلدين. لقد وقعنا العديد من الاتفاقات المهمة في مجالات مختلفة، ونحضر لأخرى خلال اجتماع لجنة التعاون المشترك، ومنها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي الذي أنهينا كافة إجراءات تصديقه يناير الماضي..

فضلاً عن اتفاق حماية وتعزيز الاستثمارات الذي وقع بالأحرف الأولى ونسعى إلى توقيعه في أقرب وقت. ومع رفع شرط التأشيرة، تتطلع اليونان لتقوية تبادلاتها التجارية والاستثمارية مع الإماراتيين واستقبالهم كسائحين. وفي المجمل، هناك ارتفاع مثير للإعجاب في حجم التجارة بين دول الاتحاد الـ28 والإمارات خلال الأعوام الستة الماضية. ومن الطبيعي أن حرية التنقل، بعد رفع شرط التأشيرة، سوف تخدم الازدياد في التبادلات التجارية بين أوروبا والإمارات العربية المتحدة.

اليمين الأوروبي

هل أنتم قلقون من أن تشهد فترة رئاستكم للاتحاد الأوروبي صعوداً قوياً لليمين المتطرف والشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، بالنظر إلى ما نراه في غير دوله.

لا شك أن الأزمة الاقتصادية في الأعوام الماضية رافقتها أزمة اجتماعية خطيرة جداً. وفي اليونان لوحدها، عانينا من ركود لسبعة أعوام بدأنا نخرج منه للتو. والنتيجة، في اليونان وعلى امتداد الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً حاداً في البطالة وخاصة لدى الشباب، وهو ما أثر بطبيعة الحال على التماسك الاجتماعي.

ولهذا السبب، فإن الأولوية القصوى لرئاستنا الاتحاد الأوروبي تتمثل في التنمية والوظائف وحماية التماسك الاجتماعي، وهو ما يعكس أساس القلق لدى المجتمعات الأوروبية حالياً. وعليه، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي مايو المقبل، يجب علينا أن نقترح وصفةً جديدة لمواطنينا، وصفة للنمو المستدام وزيادة القدرة التنافسية، بدلاً من التقشف والبطالة، والتي باتت توصم بها أوروبا في عقول العديد من المواطنين. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف صعود حركات اليمين المتطرف الانتهازية التي رأيناها تنهض فجأةً خلال الأزمة.

الملف السوري

انتهت جولة ثانية من المحادثات في جنيف بشأن سوريا من دون تحقيق أهدافها، ألا تعتقدون أن تغييراً في ميزان القوى على الأرض يمكن له أن يدفع النظام إلى قبول تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات؟

لقد دعمت اليونان منذ البدء المبادرة الدولية الخاصة بمحادثات جنيف2. ونعتقد أن حلاً سلمياً ودائماً للأزمة السورية، حلاً شاملاً يمنح الأمن ويضمن أن يكون لكافة المواطنين السوريين رأياً، بمن فيهم الأقليات الدينية، يتحقق فقط عبر حوارٍ سياسي لا باستمرار أو تصعيد العنف الأهلي والذي أسفر حتى الآن عن الكثير من الدم النازف والفاقة والمآسي للشعب السوري.

وإلى اليوم، حوالي نسبة ثلث الترسانة الكيماوية السورية أزيلت من البلاد للتدمير . وعلى الرغم من حصول تأخيرات في العملية، إلا أنها دلالة تبعث على التفاؤل للشعب السوري والمجتمع الدولي. ونأمل بأن الاستكمال الناجح لاحقاً لهذه العملية ستدفع احتمالات حصول تقدم ملموس في الجولة الثالثة من محادثات جنيف.

الملف الأوكراني

اليونان، العضو في حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي، تحتفظ في ذات الوقت بعلاقات قوية تقليدياً مع روسيا. ألا ترون أن تصرفات روسيا في أوكرانيا تزعزع استقرار المنطقةً، خاصة دعمها انفصال القرم؟

إن الموقف اليوناني، وهو ذلك الأوروبي، مبني، ويجب له أن يكون، على سياسة قائمة على المبادئ. سياسة مبنية على القانون الدولي وحماية الاستقرار والسلام في أوكرانيا والمنطقة.

إن العقوبات التي فرضناها رداً على قضية القرم توضح عزيمة أوروبا حيال هذا الأمر، لكنها تسمح أيضاً باستمرار حوارٍ دبلوماسي وسياسي مستمر مع روسيا على أعلى المستويات. إن قمة أولويتنا تتمثل في حل هذه المسألة وأن نتجنب ابتعاد روسيا عن المجتمع الدولي، لأن خطط أوروبا الإستراتيجية حيال جوارها الشرقي، وخاصةً أوكرانيا، لا تنطوي على خلق وضع حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب.

نريد أن نرى أوكرانيا تعمل بطريقة ديمقراطية شاملها تضمن أن يكون لكافة القوى السياسية والاجتماعية وكافة مناطق البلاد وجميع المجموعات العرقية واللغوية رأياً في أوكرانيا الجديدة. كما نريد أن نضمن بأن لا تنزلق أوكرانيا إلى كارثة اقتصادية، وأن يكون هناك حل سياسي بشأن القرم مقبول لكافة الأطراف، بما يمنع الأزمة من التمدد ويحفظ السلام في المنطقة وفي القارة الأوروبية.

الملف القبرصي

عادت المفاوضات بشأن قبرص إلى الحياة في الذكرى الـ40 لغزو تركيا الأراضي القبرصية. ما هي إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تتخذ لتطبيق خريطة الطريق الأممية لتحقيق المصالحة؟

قبل شهر، أصدر الرئيس نيكوس أناستاسيادس والسيد درويش إروغلو إعلاناً مشتركاً التزم فيه الطرفان، من ضمن أمور أخرى، بـ«بذل جهود لتطبيق إجراءات بناء الثقة التي سوف تعطي دفعة ديناميكية لفكرة قبرص موحدة. ترى اليونان في رزمة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة التي قدمها الرئيس أناستاسيادس..

والمتضمنة فتح مدينة فاماغوستا المحتلة، تطوراً بناءً; لجهة بأنه في حال تطبيقها، فسوف يحسن ذلك بشكلٍ كبيرٍ التعاون بين المجتمعين. لكن، بالإضافة إلى تطبيق تلك الإجراءات والمفاوضات بنية حسنة، لا يزال هناك مفاتيح أخرى لتحقيق التقدم على طريق إعادة توحيد الجزيرة. فالمشكلة تبقى قضية احتلال غير قانوني مستمر من قبل تركيا للجزء الشمالي من الجمهورية القبرصية التي هي عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعليه، فإن أي حل يجب أن يتوافق مع قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة والمكتسبات الأوروبية. هذا يعني تسوية مبنية على فدرالية بمنطقتين ومجتمعين بمواطنة واحدة وشخصية قانونية دولية واحدة وسيادة واحدة. وأيضاً، بطبيعة الحال، أي حل يتم التفاوض بشأنه يجب في نهاية المطاف أن يكون مقبولاً من الشعب القبرصي نفسه، يونانيين وأتراكاً، والذي يمكن له أن يرفضه، عبر استفتاء ينظم من قبل المجتمعين.

خلفية

تولى إيفانجيلوس فينيزيلوس، 57 عاماً، منصبي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في 25 يونيو 2013. كما كان نائباً لرئيس الحكومة بين يونيو 2011 ومارس 2012. وقبلها، كان وزيراً للدفاع، كما تقلد أيضاً حقيبة المالية ووزارة العدل ومناصب عديدة أخرى. وينتمي فينيزيلوس إلى حزب «باسوك» اليساري. وتُسلم اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا في الأول من يوليو المقبل.

متفائلون باستمرار براغماتية إيران في المفاوضات النووية

رداً على سؤال بشأن ضرورة معالجة أسباب القلق من برنامج إيران العسكري، خاصةً في منطقة الخليج العربي، قبل التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس في حواره مع «البيان» إن بلاده «تعتبر إطلاق خطة العمل المشتركة بشأن برنامج إيران النووي أواخر العام الماضي والنتيجة المتمخضة عن اتفاق جنيف النووي في نوفمبر تطوراً إيجابياً ومدعاة للأمل».

وذكر في معرض إجابته أنه «مع استمرار لقاءات دول الاتحاد الأوروبي الثلاث 3 مع إيران هذا العام والتوصل إلى اتفاق إطار للمحادثات في المستقبل، نحن متفائلون بأن البراغماتية التي أظهرتها إيران حتى الآن سوف تستمر، خاصةً مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي بأن إيران تطبّق التزاماتها فيما يخص اتفاق نوفمبر »2013. و

تابع: «كما أننا متفائلون بأن مسألة ضمان مدنية برنامجها النووي يمكن أن تنفذ بحسن نية لكي نصل إلى حل مقبول وشامل ونهائي للجميع في نيزيلوس. واختتم رئيس الدبلوماسية اليونانية قائلاً: «سنحت لي الفرصة لمناقشة القضية مع القادة الإيرانيين خلال زيارتي إلى هناك مؤخراً، وأكدت مصلحتنا الحقيقة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للمسألة، والقادة الإيرانيون جددوا إصرارهم على حل سلمي من خلال إنجاز اتفاق شامل».