عندما يلجأ أحدنا لمواقع التواصل الاجتماعي مناشدا المسؤولين وفاعلي الخير توفير العلاج له أو لأحد أقاربه، فهي دلالة على أنه قد استنفد وسائل المناشدة كافة، وأنه قد مر على المستشفيات واحدا تلو الآخر ولم يجد معينا، ومارس “هَم” مراجعة وزارة الصحة أيضا ولم يجد نصيرا، ولجأ لكل مسؤول يعتقد أن المواطن أمانة في عنقه ولم يجد مجيبا.

لا نتحدث عن حالة عابرة ولا عن حالتين أو عشر، بل في “تويتر” مئات الحالات التي تتوسل العلاج سواء الداخلي منه أو الخارجي، ولو أن مسؤولا في وزارة الصحة أجرى بحثا في “تويتر” بـ “مريض يناشد المسؤولين”، لوجد ما يندى له الجبين.

لا نبالغ في الأمر؛ بل نحن أمام معضلة حقيقية فالمواطن يعاني وهو يبحث عن العلاج، ومن العيب أن يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي باحثا عن فاعل خير، أو اللجوء لصديق أو قريب يتوسط له للعلاج في مستشفى حكومي، فالعلاج حق للمواطن يجب أن يقدم له دون توسل أو واسطة أو منّة أيضا.

الغريب أن الكثير من الحالات يوجد لها علاج في السعودية ولكن يعوقها عدم وجود أمر من أحد المسؤولين، والأكثر غرابة أن مستشفياتنا الحكومية مفتوحة لأغلبية العمالة الأجنبية في حين أن السعودي مغلقة أمامه.

لا ننكر الجهود المبذولة من وزارة الصحة في التوسع في المستشفيات الجديدة وزيادة طاقة القديمة، ولكن وعلى الرغم من كل تلك الجهود إلا أن القطاع الصحي يمر بأزمة يجب أن يعترف بها المسؤولون في القطاع، ففي الاعتراف بداية التصحيح.

المعاناة في المدن الرئيسة على الرغم من وجودها إلا أنها محدودة، ولكن في المناطق الأخرى خاصة الجنوبية والشمالية والمناطق النائية يعاني سكانها عدم وفرة المستشفيات المتخصصة، ويجدون صعوبة في النقل للمدن الرئيسة بحثا عن العلاج والأسرّة في المستشفيات، ويحتاجون إلى المناشدات أحيانا والتوسل أحيانا أخرى لتوفير العلاج اللازم لهم.

ماذا لو شكلت لجنة عليا تكون وزارة المالية أحد أعضائها تساند وزارة الصحة، وتسعى لتوفير العلاج اللازم لكل مواطن يحتاج إليه في المستشفيات الخاصة عندما تكون المستشفيات الحكومية غير قادرة على استيعابه.

“الصحة” أمر مهم لكل إنسان، وتوفير العلاج له ومداواته يجب أن يكونا في مقدمة مسؤوليات الدولة، يجب أن نتحرك بجدية في تخفيف معاناة المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم، على أن نبدأ بالمناطق النائية فسكانها – مع الأسف – أكثر مَن يعاني.

المصدر: الاقتصادية
http://www.aleqt.com/2014/10/15/article_896127.html