هذه علامات بداية أزمة طويلة عندما تتهم إيران روسيا والسعودية بسرقة حصتها من النفط! هي تعلم جيدا أن أحداً لم يسرق برميلاً منها أو من حصتها. للسوق قواعد لم تتغير منذ القدم، سوق النفط لمن يقدر أن يبيع النفط وليس من يجلس عليه. إيران تملك احتياطياً ضخماً تحت الأرض لكنها تنتج القليل، ولن تبيع إلا الأقل منه. بسبب العقوبات الأميركية خسرت من صادراتها النصف، حتى الآن، هذا مع أن موعد الحظر الأميركي على مشتريات بترولها لم يبدأ بعد، موعده في شهر نوفمبر المقبل. ليس ممنوعا على إيران إنتاجه أو تصديره لكن على المشترين أن يختاروا بين نفط إيران أو التجارة مع أميركا. طبعا معظم الدول تخلت عن شراء نفط إيران كي لا تخسر السوق الأميركية. وقد لف وزراء الخارجية والبترول والتجارة الإيرانيون نصف العالم يحاولون إغراء المشترين، بتخفيض السعر، والقبول بعملاتهم المحلية، والمقايضة التجارية، ورغم ذلك معظم الدول رفضت. إذن ليست السعودية وروسيا من سرق النفط بل هذه سياسة إيران العدوانية التي كلفتها أسواقها وزبائنها ومداخيل بلادها.

وطالما أن طهران تريد أن تلعب لعبة ثقيلة، بالانتشار عسكريا في المنطقة وإشعال الحروب ودعم الجماعات الإرهابية والإصرار على مشروعها النووي العسكري، إذن عليها أن تتحمل الثمن.

خسرت إيران فوراً، أكثر من مليون برميل، عجزت عن بيعها من إنتاجها اليومي البالغ مليونين ونصف مليون برميل، والأرجح أن تفقد مليون برميل أخرى خلال الأسابيع المقبلة عند بدء تنفيذ العقوبات. وستنكمش حصة إيران إلى ما لا يزيد على نصف مليون برميل وستضطر لبيعه بسعر مخفض جداً، هذا إن استطاعت، لأن حكومة الولايات المتحدة عازمة على مضايقتها حتى تصبح صادراتها من النفط صفراً. خسائر إيران مضاعفة لأنه مع تراجع صادراتها ستنهار مداخيلها، ثم سترتفع عليها التكاليف على الواردات أيضا بسبب حملة المقاطعة الأميركية عليها. ولا ننسى أن حلم الحكومة الإيرانية بتطوير قدراتها لمضاعفة إنتاجها من النفط حتى يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا فشل بعد انسحاب الشركات العالمية.

في هذا الوضع الخطير تحاول الحكومة الإيرانية، أمام شعبها، خلق مبررات للوضع السيئ الذي أوصلت البلاد إليه بإلقاء اللوم على الآخرين، مثل اتهامها السعودية وروسيا بسرقة حصتها في السوق. الحقيقة أن اللوم كله يجب أن يوجه إلى النظام الذي قدم مشاريعه العسكرية الخارجية على التزاماته الداخلية، ولأنه تمدد عسكريا وسياسيا في المنطقة كان عليه أن يتوقع هجمة عكسية.

طهران تسعى لخلق عدو خارجي، السعودية تحديداً، ولا نتوقع أنها ستتمادى بعيدا في اتهاماتها لروسيا لأنها ليست في وضع يسمح لها بمواجهة قوتين عالميتين كبريين في الوقت نفسه؛ الولايات المتحدة وروسيا. والنظام في طهران يذكرنا بما فعله صدام حسين عقب نهاية حربه مع إيران، فقد وضع اللوم في ضائقة بلاده الاقتصادية على الكويت، التي اتهمها بسرقة البترول، ولام السعودية والإمارات مدعيا أنهما تخفضان أسعار البترول في السوق للإضرار عمدا باقتصاد العراق.

السوق دائما فيها تبدلات، حتى مع تقلص صادرات نفط دول مثل إيران وليبيا وفنزويلا وغيرها، هناك دول زاد إنتاجها مثل الولايات المتحدة التي صارت مع روسيا من أكبر المنتجين في السوق. ورغم الزيادات من جانب دول قادرة مثل السعودية وروسيا فإن الأسعار لا تكف عن الارتفاع.

السعودية وإيران بلدان غنيان بالنفط، إنما الفارق في فلسفة وكيفية التعامل معه. ففي إيران، منذ وصول نظام رجال الدين للحكم، والنفط وسيلة الدولة في تنفيذ طموحاتها بالتوسع والحروب. أما السعودية اليوم فهي نفس السعودية في السبعينات والثمانينات وما بعدها، تنظر إلى النفط كسلعة تعتمد عليها في مداخيلها لإدارة اقتصاد البلاد. النتيجة أن إيران صارت بلدا مدمرا اقتصاديا، يفاخر بإنتاجه للصواريخ والمفاعلات النووية والحرس الثوري، في حين تفاخر السعودية بمؤسسات ناجحة مثل «أرامكو» و«سابك» ومشاركتها دول المنطقة الاستقرار والتنمية.

المصدر: الشرق الأوسط