في الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم 2013، أكدت وزارة الاقتصاد في الإمارات استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة، وعدم موافقتها على أية زيادة فيها، باستثناء بعض السلع كالدواجن، وفي بعض أنواعها نتيجة ارتفاع التكلفة الذي يواجهه موردو الدواجن. وأكدت الوزارة رقابتها المحكمة على الأسواق، وحرصها على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.

بدأ العام الجديد، وأصبحت الشكوى من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية حديث المنازل والمجالس وبرامج البث المباشر، فقوائم المشتريات عند الأسر، في حين أن قيمتها ارتفعت بنسبة لا تقل عن عشرين في المئة.

رواتب المواطنين في الإمارات والوافدين في الوزارات الاتحادية لم يطرأ عليها زيادة منذ آخر زيادة كانت في عام 2012، والزيادات في المحلية لم تكن بعد ذلك الوقت، ما يعني عدم وجود تغيير على رواتب الموظفين ومصادر الدخل،وفي أحوال كهذه، تصبح زيادات الأسعار غير المبررة أمراً مرهقاً اقتصادياً وإنسانياً واجتماعياً للأفراد، ويحملهم فوق طاقتهم، فالأسر وإن فضلت بقاء الرواتب على ماهي عليه دون زيادة، فذلك أفضل لها بكثير من أي زيادة تطرأ على الرواتب وتقابلها في الوقت نفسه زيادة طردية في أسعار السلع تتسبب في غلاء المعيشة بشكل عام.

لا ننكر أن لدينا في الإمارات بنى تحتية من أفضل البنى، ومشاريع تطويرية مكلفة، ولا ننكر ارتفاع أسعار الشحن والجمرك العالمي الذي نتأثر به شئنا أم أبينا، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن نغض الطرف عن جشع تجار يعمدون إلى رفع الأسعار دون مبررات، بدليل وجود السلع نفسها بأسعار أقل في السوق نفسها ولدى تجار آخرين.

إن ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها في السوق المحلية لا يقل في أهميته عن ضبط أسعار الإيجارات والعقارات، لأن في ذلك تحقيق المزيد من الاستقرار النفسي والإنساني والاقتصادي للأفراد والأسر، وفيه تعزيز للبيئة التي تتطلع الدولة لأن تكون جاذبة للجميع أكثر من غيرها، سواء للإقامة أو العمل. لذا فإن المرجو من وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية الأخرى أن تبذل جهوداً أكبر لضبط السلع وأسعارها في الأسواق.

المصدر: البيان