كشف المدير التنفيذي والأمين العام لمجلس الأعمال السعودي، الأمريكي الدكتور/ بشير بن محمد الغريض، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من 26 مليار دولار إلى أكثر من 74 مليار دولار، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف خلال حوار مع «اليوم»: إن المملكة اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأمريكا، في حين أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية.

وبين أن الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة، حيث بلغت في عام 2014م 13 مليارا و300 مليون دولار أمريكي، وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسية إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهو مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية، قدرت تكاليفه بأكثر من 20 مليار دولار، وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد.. فيما يلي نص الحوار:

بداية، حدثنا عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي وأبرز أهدافه.

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي هو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وله مجلس إدارة مكون من أعضاء سعوديين وأمريكيين يؤمنون بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين.

حيث يرأس الجانب السعودي عبدالله بن صالح بن جمعة، ويرأس الجانب الأمريكي السيد/ بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد. الشركات السعودية والأمريكية الممثلة في المجلس تساهم ماديا في إسناد تكاليف مكتبي مجلس الأعمال في كل من الرياض وواشنطن العاصمة.

ويحظى هذا المجلس منذ تأسيسه بدعم وعناية خاصة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.. ويعقد المجلس عدة منتديات لترويج فرص الاستثمار بين البلدين. وقد عقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأمريكي السعودي في الولايات المتحدة في شيكاغو في عام 2010. وقد استقطب ذلك الحدث أكثر من 1100 من رجال وسيدات الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وقد كان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.. وأعقب هذا التجمع منتديات ناجحة مماثلة من نفس الحجم والاتساع عقدت في كلٍ من أتلانتا في عام 2011 ولوس انجليس في عام 2013. ومنتدى فرص الأعمال الرابع الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض.

ما دور المجلس في تذليل الصعوبات لقطاع الأعمال في البلدين؟

يعمل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بطريقة فعالة لجمع كل المعلومات اللازمة لمعالجة المخاوف الاستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في المملكة العربية السعودية، والمتطلبات التنظيمية لتسويق فعال للمنتجات والخدمات للشركات، بالإضافة إلى كسب القرب من صناع القرار الرئيسيين في كل من القطاعين العام والخاص بالبلدين.

تتأهب المملكة لمرحلة التحول الوطني بحلول 2020م، والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، برأيكم كيف سيكون دور الشركات الأمريكية في هذا المشروع الطموح؟

الشركات الأمريكية تمتلك الخبرة في جميع القطاعات الصناعية ولقد قاموا بتقديم معرفتهم في تطوير المملكة على مدى السنين الماضية. والشركات الأمريكية شريك ملتزم في التنفيذ الناجح لبرنامج التحول الوطني. فعلى سبيل المثال، إن أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الأمريكي يحضرون معظم منتديات الأعمال التجارية، ويولون اهتماما بمعرفة الفرص للمساهمة في هذا البرنامج. وأيضا هنالك زيارات لوفود تجارية أمريكية مبرمج لها في مجالات متعددة، الغرض منها تعريفهم بالفرص الاستثمارية والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الجانب السعودي.

كم يبلغ حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي حاليا، وحجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة؟

في السنوات العشر الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة السعودية والولايات المتحدة من 26 مليار $ إلى أكثر من 74 مليار $. فالمملكة العربية السعودية اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأمريكا، في حين أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة العربية السعودية حيث بلغت في عام 2014م 13 مليارا و300 مليون دولار أمريكي. وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسية إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهو مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية قدرت تكاليفه بأكثر من عشرين مليار دولار، وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد.

كم يبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في السوق السعودي؟ وما هي القطاعات التي يعملون فيها؟

مئات من الشركات العاملة في السوق السعودي تعمل على أرض الواقع في المملكة، ومن خلال التصدير المباشر وتوكيلات التوزيع. وكذلك العديد من أكبر الصناعات التي تشارك فيها الشركات الأمريكية تعتبر من الاولويات لأغراض التنمية في المملكة. من بين هذه الأولويات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواد الكيميائية التحويلية والصناعات التحويلية والزراعة ومصادر المياه والدفاع والأمن وقطاعات صناعية أخرى.

هل هناك نمو في دخول شركات أمريكية جديدة للسوق السعودية؟

من الواضح أن العلاقة التجارية بين أمريكا السعودية نمت نموا قويا لأكثر من 80 عاما – خلال فترات الازدهار الاقتصادي والركود الاقتصادي، من خلال فترات الحرب والنزاعات الإقليمية، ومن خلال فترات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه. وقد ازدهرت العلاقة لأنها بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين.

برأيكم، هل أضافت الشركات الأمريكية قيمة مضافة أو نقلا للتقنية خلال عملها في المملكة؟ هل لديكم أمثلة؟

منذ عقود أضافت الشركات الأمريكية قيمة اقتصادية، وساهمت في نقل التكنولوجيا من خلال أنشطتها التجارية والصناعية في المملكة. وكمثال لذلك شراكة بين شركة موزاييك الأمريكية مع شركة معادن وشركة سابك لتطوير منشأة متكاملة للفوسفات على مستوى عالمي. بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج معادن للفوسفات، فمن المتوقع أن تجلب تطورا مهما لمنطقة شمال المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البنية التحتية والإسكان وغيرها، وكذلك تحقيق قيمة مضافة من حيث التقنية والتشغيل والخبرة التسويقية للمشروع التى تبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.

ما هي القطاعات التي ترون أنها ما زالت تمثل فرصا أمام الشركات الأمريكية في السوق السعودي؟

الفرص متوفرة بالمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، الخ؛ بسبب رؤية المملكة للانتقال إلى مجتمع قائم على المعرفة – وهي العملية التي تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية.

ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في المملكة؟

عندما تتطلع الشركات الأمريكية للدخول أو توسيع وجودها في السوق السعودي، فإننا نسمع منها أن أهم التحديات التي تواجهها تشمل جمع معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن بيئة الاستثمار، ومواكبة المعلومات حول ما يستجد وما يتم تحديثه من أنظمة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، بجانب مسألة التعرف وتحديد صناع القرار الرئيسيين في الشركات المستهدفة. ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي يساهم في تذليل هذه الصعوبات والتغلب على التحديات، وتمكين اللقاءات فيما بين الشركات من الجانبين؛ لتحقيق أكبر نجاح في أعمالهم الاقتصادية من خلال شبكة المجلس الواسعة في مكتبيه في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كيف ترون دور الشركات الأمريكية في توطين الوظائف وتدريب السعوديين؟

في غضون السنوات القليلة الماضية، بذلت خطوات كبيرة في توطين الوظائف وتدريب السعوديين والعديد من الشركات الأمريكية كانت لها جهود جيدة في هذا المجال. أحد الأمثلة هو مركز جنرال إليكترك للتكنولوجيا والابتكار في وادي الظهران للتقنية، كواحد من مرافق البحوث المتقدمة، والذي لا يركز فقط على الابتكار التكنولوجي ولكن أيضا على برامج التوطين والتدريب.

في الواقع، تهدف جنرال إليكتريك إلى مضاعفة قوتها العاملة في المملكة على مدى السنوات الأربع القادمة.

هيئة الاستثمار فتحت باب التقديم لشركات التجزئة العالمية لدخول السوق المحلي والتملك بنسبة 100%، بحسب معلوماتكم هل تقدمت أي شركات أمريكية لدخول السوق في هذا المجال؟

إدخال شركات التجزئة العالمية في السوق السعودي خطوة إيجابية للغاية. وبالطبع فإن هذا الموضوع في طور التقديم وما زال في بدايته. ومع ذلك ففي نشرات مجلس الأعمال مؤخرا بدأنا في الترويج داخل قطاعات الأعمال الأمريكية لهذا التطور الاقتصادي.

أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أخيرا عن رغبة شركات سيارات أمريكية في دخول السوق السعودي، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟

تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية يقدم فرصا استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية. ففي عام 2013، نظم مجلس الأعمال واستضاف أول مؤتمر رئيسي خصص لصناعة السيارات في المملكة. عقدنا ذلك اللقاء في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. وحضره أكثر من 200 شخص، وكان من بينهم معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ومعالي المهندس/ عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وشركات صناعة السيارات الامريكية الرئيسية والموردين. ونتيجة لهذا التجمع، ظلت هناك تبادلات متعددة بين المشاركين فضلا عن الاهتمام الذي أبدته الشركات الأمريكية العاملة في سوق صناعة السيارات.

في المقابل، كم عدد الشركات السعودية العاملة في الولايات المتحدة، وفي أي المجالات تعمل؟

الشركات السعودية كانت دائما منجذبة بشدة لسوق الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا يوجد سجل وطني يحدد جنسيات الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. على مدى العشرين سنة الماضية نجح مجلس الأعمال في تعريف الكثير من الشركات السعودية على فرص الاستثمار في أمريكا، وخلال السنوات الأربع الماضية نظم مجلس الأعمال بعثات تجارية من المملكة إلى أمريكا للتعرف على الفرص المتوفرة هناك، وما يمكن جلبه للمملكة من أعمال تجارية وصناعية.

كم يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا؟

ليست هناك إحصاءات موثوقة حول هذا الموضوع.

ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة أمام السعوديين هناك؟

فرص الاستثمار في الولايات المتحدة لا حدود لها. منها فرص استثمارية مواتية وخاصة في مجالات التكنولوجيا العالية التي يتم استهدافها من قبل الحكومة السعودية لتطويرها واستخدامها في المملكة كجزء من خطة التنمية الوطنية للبلاد.

ومع ذلك، فإن القدرة على النجاح غالبا ما تكون محدودة بسبب عدم وجود معرفة دقيقة ولا دراية مسبقة لدخول السوق الأمريكية. على هذا النحو، يفخر مجلس الأعمال كونه منظمة ثنائية توفر أدوات البحث ليس فقط لشركات أميركية تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في السوق السعودي فحسب، بل أيضا للشركات السعودية التي تتطلع إلى فرص في سوق الولايات المتحدة.

هل إجراءات الاستثمار في الولايات المتحدة ميسرة بالنسبة لسيدات ورجال الأعمال السعوديين؟ وما هي أهم الصعوبات التي تواجههم؟

تكاليف الأعمال الإدارية المباشرة للمستثمرين الأجانب أو الشركات التي تتطلع للتجارة ليست أكثر صعوبة من أي بلد آخر في العالم المتقدم، ومع ذلك، فمن الصعب على بعض المستثمرين أحيانا أن يقيموا بأنفسهم أهدافهم الاستثمارية وتوقعاتهم وكفاءة المشاريع أو الشركات المستهدفة. في هذا يستطيع مجلس الأعمال أن يساعد الشركات على تقييم الشركات المستهدفة ويبدي رأيا في نجاعة تلك المستهدفات ومعرفة السمعة التجارية للأطراف المنتقاة.

ما هي خططكم لتطوير العلاقات بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة؟ وكم تتوقعون أن تصل أرقام التبادل التجاري وحجم الاستثمارات في ذلك الوقت؟

يتبع مجلس الأعمال خطة استراتيجية خمسية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

الخطة توضح الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية لبناء القدرات الوطنية ودعم التنمية الشاملة التي تضطلع بها حكومة المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه القطاعات التكرير والتسويق والبتروكيماويات والبلاستيك، والرعاية الصحية، والبناء. ومن خطط مجلس الأعمال الاستراتيجية: توسيع العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة من خلال برامج جديدة، وآليات، وإضافة خدمات تهدف إلى ربط الشركات الامريكية والسعودية، والتخفيف من التحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات الجديدة.

المصدر: الرياض