أظهرت القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية في إمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من عام 2016، ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. ولفتت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى أن تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2016، الصادر عن إدارة الدراسات في الدائرة، بالتنسيق مع مركز الإحصاء في أبوظبي، يستعرض أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة المذكورة، من خلال قراءة تفصيلية في نتائج المؤشرات التنموية التي تضم: مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومؤشر دورة الأعمال، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل.

تفاؤل وثقة

ووفقاً للتقرير، فقد أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك، ارتفاع مستوى التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، خلال الربع الثاني من عام 2016، نتيجة تحسن توقعاتهم بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية، وتحسن نظرتهم إلى آثار التدابير والإجراءات ذات الصلة بالمستهلك، المتخذة في إطار السياسات الاقتصادية السارية.

وفي قطاع الأعمال، أظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية، ارتفاع درجة الشعور بالتفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها ومناطق عملها، خلال الربع الثاني من عام 2016، مشيراً إلى أن أداء المؤشر العام تأثر بتحسن مستويات تقييم المنشآت لأوضاعها الداخلية، وقطاعات عملها واقتصاد الإمارة ككل، ما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت.

وبيّن أن مؤشر دورة الأعمال سجل اتجاهاً صعودياً في الربع الثاني من عام 2016، بفضل تحسن أداء مؤشراته الفرعية، ليعكس استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارة.

الأسرة المواطنة

وبحسب التقرير، فقد أظهرت نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، استقراراً في الشعور بارتفاع الأسعار لدى الأسر المواطنة، خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بالربع السابق، بحسب مؤشر أسعار السلع، كما أن النمط الاستهلاكي لمعظم الأسر المواطنة، التي عبّرت عن شعورها بارتفاع أسعار السلع الغذائية، لم يشهد تغيراً تجاه تلك السلع خلال الربع الثاني من عام 2016. وأظهرت نتائج المرصد انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها، في ظل استمرار الآثار الإيجابية للمبادرات، والجهود الرامية إلى ترشيد الاقتراض الشخصي، والسلوك الاستهلاكي للمواطنين.

نمو الناتج

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، أن «أداء الاقتصاد الكلي في إمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من عام 2016، جاء متسقاً مع التوقعات، بعد أن سجل معدلات نمو معتدلة في الربع الأول من العام الجاري».

وأضاف أن «أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، توضح أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) بلغ نحو 198.8 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2016، مسجلاً معدل نمو قدره 2.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015».

وأوضح أن «القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة، خلال الربع الثاني من عام 2016، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) 3.6% في الربع المذكور».

وأشار إلى أنه «بحسب تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي، فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لتبلغ 51.5% في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بنحو 50.9% في الربع الثاني من عام 2015»، لافتاً إلى أن «ذلك يظهر تنامي دور القطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي في عملية تكيف اقتصاد الإمارة مع التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، بما فيها تقلبات أسعار النفط، وتحويل تلك التحديات إلى فرصة لتعميق التنوّع في هيكل الاقتصاد، من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية».

استقرار الأداء

وجاء في التقرير أن بيانات الربع الثاني من عام 2016 تشير إلى استقرار وتيرة أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وهو ما يظهر من بيانات المنشآت السياحية، والتجارة الخارجية، وقطاع العقارات.

ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية في 30 يونيو 2016، مقارنة بسعر الإغلاق في 31 مارس 2016، وارتفاع عدد النزلاء بنسبة 3.31%، إلا أن أداء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني، على صعيد مؤشرات عدد الليالي الفندقية، ومعدل الإشغال، وإجمالي الإيرادات شهدت تراجعاً نسبياً.

وبين التقرير أن بعض المؤشرات تعكس تراجع الطلب على الوحدات السكنية في معظم مناطق أبوظبي، لافتاً إلى أن انخفاض القيم الإيجارية للوحدات السكنية انعكس على سوق العقارات، التي شهدت تراجعاً في قيمة البيع، سواء للوحدات السكنية داخل الأبراج، أو الفلل بنسبة 5% تقريباً في فترة الربع الثاني من عام 2016.

وشهد الربع الثاني 2016 دخول نحو 400 وحدة سكنية، ليبلغ الرصيد الإجمالي للوحدات السكنية نحو 246 ألف وحدة، مع توقعات بإضافة نحو 4000 وحدة إلى الرصيد، خلال الفترة المتبقية من عام 2016.

المصدر: الإمارات اليوم